عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مركز التصميم السلوكي المؤسساتي في جامعة نيويورك أبوظبي أول قمة للسياسة السلوكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفعالية الفريدة من نوعها التي تستعرض آفاق التعاون المستقبلية بين علماء الاجتماع وصانعي السياسات.
حضر القمة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والدكتورة ليلى الهياس، المديرة التنفيذية لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ونخبة الأكاديميين العالميين والشركاء الإماراتيين. كما شارك في الفعالية، التي استمرت ليوم واحد فقط، أبرز الأسماء المتخصصة في علم الاجتماع السلوكي، وصانعو السياسيات المتميزون من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، حيث ناقشوا سبل التعاون بين الباحثين وأصحاب القرار لتطبيق أحدث ما توصلت إليه الدراسات الميدانية، بهدف المساعدة على تأسيس سياسات قائمة على الأدلة من شأنها معالجة القضايا الملحّة في دولة الإمارات والمنطقة.
وخلال جلسة حوار فردية جمعت معالي عبدالله بن طوق مع الصحفي والكاتب مصطفى الراوي، ركّز معاليه على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمعات الأكاديمية، واستعرض أفكاره حول كيفية توظيف أبحاث علم الاجتماع السلوكي لدعم صناعة السياسات، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال معالي عبدالله المري: «نحن نتجه نحو اقتصاد قائم على الناس والبيانات، وذلك لأهمية دورهم. لذلك فإن بناء تعاون فعال بين الحكومة والأوساط الأكاديمية سيقربنا من تحقيق هذا الهدف من خلال ثلاثة أشياء مهمة: أولاً، طرح دور صنع السياسات القائمة على الأدلة من خلال النماذج النظرية والتجريبية لاختبار السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على المدى الطويل، وثانياً، المساهمة في الخطاب العام من خلال معالجة تحديات السياسة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وثالثاً، دعم تنمية رأس المال البشري الماهر والقادر على المنافسة في الدولة».
