عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
يبدأ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، ليكون المجلس قد عقد بذلك «55» دور انعقاد، منها خمسة أدوار غير عادية، منذ انطلاق مسيرته التي حرص خلالها على مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطنين، وحظي بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة، ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية.
وتمكن العمل البرلماني في ظل الاهتمام والدعم الكبير والمتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، من أن يصبح ركيزة رئيسة ومحوراً أساسياً لتحقيق النجاحات في جميع المجالات، كما أصبح وسيلة فعالة لإيصال صوت المواطن إلى صناع القرار، وساحة مهمة للنقاش والحوار حيال قضايا الوطن والمواطن في أي من مناحي الحياة. وحظي المجلس الوطني الاتحادي، أحد السلطات الدستورية الخمس الذي عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان يعتبر المجلس إحدى المؤسسات الاتحادية التي يتجسد من خلالها نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة. وترسخت على مدى عقود علاقة تقدير واحترام بين القيادة والمجلس الوطني الاتحادي، وبقدرة أبناء الإمارات على تحمل مسؤوليات العمل الوطني في إطار من التشاور والتواصل المستمر بين أفراد الشعب وممثليهم في المجلس من جهة، وبين السلطة التنفيذية من جهة أخرى.
مسيرة التمكين
واعتمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، نهجاً يستند إلى استراتيجيات محددة الغايات والأهداف والمقاصد، وعلى منهجية علمية وخطط مؤسسية مبرمجة وعطاء سخي في العمل الوطني، لإعلاء صروح الإنجازات الهائلة التي تحققت في مرحلة التأسيس، فقد أعلن في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، برنامج التمكين الذي تضمن عدداً من المرتكزات لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمائة».
