عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
في إطار حضوره العالمي الفاعل، شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في منتدى القرارات الاقتصادية في زمن الأزمات العالمية الذي عُقِد ضمن «حوار مارجلاMargalla Dialogue» بمعهد إسلام أباد لبحوث السّياسات (IPRI)، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين بمراكز الفكر والبحوث العالمية.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن العالم أصبح يعيش على وقْع سلسلة من الأزمات المتعاقبة، التي لا تكاد تنتهي إحداها حتى تبدأ الأخرى في الظهور والانتشار سريعاً، لتفرض تحدياتٍ جديدةً على صانع القرار السياسي والاقتصادي، الذي يتعينُ عليه التعامل معها بكفاءة وفاعلية، سواءً لتقليل المخاطر التي قد تترتب عنها، أو لتعظيم الفرص التي تتيحُها أحياناً.
وأوضح، في كلمة له بالجلسة الرئيسية للمنتدى، أن الأزمات الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم تختلف عن تلك التي شهدها في السابق، والتي كانت الحكومات قادرةً على التعامل معها، وامتصاص تبعاتها وفق آليات وأدوات نقدية ومالية معروفة، مبيناً أن الأزمات اليوم متداخلة ومتشعبة بصورة يصعب على أي اقتصاد - مهما كان قوياً - التعامل معها بمفرده أو تحمل تبعاتها.
وأشار الدكتور محمد العلي إلى جائحة «كوفيد - 19» وما خلّفته من آثار وتداعياتٍ اقتصادية غير مسبوقة، لا يزال العالم يعاني تبعاتها حتى اليوم، وصولاً إلى الأزمة الحالية التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا، مروراً بأزمات ارتفاع معدلات التضخم، ونقص الغذاء والطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد، وأزمات الديون في البلدان النامية، وتزايد الكوارث الطبيعية التي تسببت فيها ظاهرة الاحتباس الحراري. إذ بات الاقتصاد العالمي كأنه يواجه إحدى أسوأ المراحل التي مر بها في العصر الحديث، مؤكداً أن كل ذلك يفرض مزيداً من الضغوط والتعقيدات، أمام صانع القرار الاقتصادي، ويتطلب منه استخدام أدوات وسياسات مبتكرة قادرة على تفكيك هذه الأزمات، ورسم ملامح طريق واضحة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير في الدولة التي ينتمي إليها.
وأوضح العلي أن الأزمات الراهنة في بيئة الاقتصاد ضاعفت التعقيدات، رغم أن تشابك العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية ليس بالأمر الجديد على صانع القرار الاقتصادي، بل هي سمة أصيلة من سمات الاقتصاد.
من جانبه، أكد سلطان الربيعي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بـ«تريندز»، في مداخلة له، أهمية إدراك الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مراكز البحث والدراسة في استشراف المستقبل ودعم صناع القرار الاقتصادي بالرؤى والأفكار والبحوث والحلول، مشدداً أيضاً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول والحكومات، مع الوتيرة المتسارعة للعولمة.
