عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، مائدة مستديرة دولية عن بُعد، حول استشراف مستقبل المحاكم الجزائية والأحكام الذكية والسلطة التقديرية للمحكمة الجزائية في تقدير العقوبة ودور النيابة العامة في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي وأفضل الممارسات الدولية، وذلك بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – مجلس وزراء العدل العرب، وبمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية والمستشارين والخبراء الدوليين.
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن النظام القضائي في أبوظبي استطاع تحقيق الريادة في عملية التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، حيث أثبت بالتوازي مع ذلك فاعليته في المحافظة على جودة الخدمات القضائية المقدمة لتلبي جميع متطلبات المتعاملين، من دون الإخلال بالضوابط القانونية لعملية التقاضي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، وتحقيق الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
ومن جانبه، أكد المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن دائرة القضاء خطت خطوات رائدة وسباقة في مجال التحول الرقمي عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القضائية سواءً في ما يتعلق بالنواحي الإجرائية أو النواحي القضائية وإصدار الأحكام، حيث عملت على تطوير برامجها وتحويلها إلى رقمية وذكية وتوظيفها لمساعدة القاضي في تدارك التحديات الشائعة، وهو ما يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها في تسريع وتيرة إصدار أحكام ذكية، وتسهيل إجراءات التقاضي ورحلة المتعاملين. وقدم القاضي الدكتور رضا خماخم، محكمة النقض في أبوظبي، عرضاً حول معايير تقدير العقوبة لدى القاضي الجزائي ودور الذكاء الاصطناعي في تحديد العقوبة، وخلص إلى أهمية تقدير العقوبة لدى القاضي الجزائي لضمان حقوق المتقاضين، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يبقى دوره في تحديد العقوبة رهين البيانات المقدمة له، إلا أنه يوفر فرصة لسرعة البت في بعض القضايا، في حين أن القاضي الروبوت لديه مميزات عدة ولكنه لا يمكن أن يحل محل القاضي البشري. وقدمت نورة المنصوري مهندسة تقنية بإدارة تقنية المعلومات في دائرة القضاء، عرضاً حول أحد المشاريع التي تعمل الدائرة عليها للمحاكم الجزائية، والمتمثل في خطة تحسينات البيان الإرشادي للأحكام وإصدارها فورياً، والذي يهدف إلى بناء وإضافة نماذج جديدة في نظام النيابة العامة ونشرها باستخدام أطر عمل مفتوحة المصدر على جميع مستويات إجراءات التقاضي في المحاكم الجزائية، والاستفادة من سرعة التحليل الآلي داخل قاعدة البيانات، والذي سيشمل إضافة بعض الإجراءات القانونية بشأن إصدار الحكم الابتدائي واستئنافه والطعن عليه بالنقض، إلى جانب إصدار الأحكام الفورية في بعض أنواع القضايا الجزائية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الأحكام الذكية
استعرضت المائدة المستديرة، التي استمرت على مدار 3 أيام، عددا من الموضوعات أهمها، استخدام التكنولوجيا والأحكام الذكية بمحكمة أبوظبي الجزائية، وسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتشديد والتخفيف ووقف التنفيذ القضائي، ومعايير تقدير العقوبة الجنائية ودور النيابة العامة في هذا التقدير في ضوء التشريع والقضاء الكندي والمقارن، والسلطة التقديرية للقاضي في التشريع والقضاء الكندي والمقارن، ودور الذكاء الاصطناعي في ذلك.
كما تناولت معايير تقدير العقوبة لدى المحاكم الجزائية بالتجربة الأميركية والمقارنة من حيث المحاكم العلاجية ومحاكم حل المشكلات ومحاكم الصحة النفسية، والاتجاهات الجديدة لعقوبات ذكية وأحكام أذكى في ضوء التشريع الإماراتي والمقارن، واستعراض الواقع والاتجاهات المستقبلية، والدور الإيجابي للنيابة العامة في تحضير الملف الجزائي والتوصية بالعقوبة في ضوء مستهدفاتها ومعاييرها.
