عدد اليوم
أحمد شعبان (شرم الشيخ)
أكد خبراء في البيئة، نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ «كوب 27» بإدراج «صندوق المناخ الأخضر» على جدول أعمالها، ومناقشة ملف الخسائر والتعويضات للدول التي تضررت من تداعيات التغيرات المناخية، على أمل أن يحدث تحرك ملموس في هذا الملف.
وأكد الخبراء لـ «الاتحاد» أن الخطوات التي سوف تتخذ بشأن الصندوق في هذه الدورة سوف تبني عليها دولة الإمارات في «كوب 28» العام المقبل مستقبل الصندوق وحسم الملف.
صندوق المناخ
أوضح الدكتور وحيد محمود إمام، أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس، أن صندوق التعويضات تم إطلاقه في «كوب 15» بكوبنهاجن 2009، وسمي بصندوق «المناخ الأخضر»، لتعويض الدول التي تضررت وتعرضت لمشاكل بسبب التغيرات المناخية، وتم الاتفاق على أن يودع به 100 مليار دولار كل عام، وخلال قمة جلاسكو «كوب 26» لم يوضع الصندوق على أجندة المؤتمر.
وأكد أستاذ علوم البيئة لـ «الاتحاد» نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ في إدراج مبدأ الخسائر والتعويضات على جدول أعمالها لمناقشته، مشيراً إلى أن تفعيل عمل الصندوق يعد مكسباً كبيراً.
وقال: «طالما بدأت الدول المشاركة مناقشة هذا المبدأ، فمن المتوقع خلال عام أو عامين الاتفاق على آلية عمل الصندوق، ومن يقوم بتنفيذها وكيفية حساب التعويضات والخسائر». وقد أنشئ صندوق المناخ الأخضر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ككيان تشغيل للآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ، ويدعم الصندوق المشاريع والبرامج والسياسات والأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
الخسائر والأضرار
ولفت الدكتور إمام إلى أنه من حق أي دولة حساب الخسائر والأضرار التي تعرضت لها بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية الناتجة عنها، ومن ثم مراجعتها واعتمادها من قبل المؤسسات الدولية المعنية، وهذا الكيان يقوم بعملية التيقن والحسابات.
ويعود مصطلح «الأضرار والخسائر» إلى عام 1991، حيث صاغه تحالف الدول الجزرية الصغيرة خلال مفاوضات المناخ في جنيف، مع اقتراح خطة تأمين ضد ارتفاع منسوب مياه البحر بما يشمل تحمل الدول الصناعية التكاليف، ولكن لم يتم بحث الأمر بجدية إلا في العام 2013 خلال قمة المناخ التاسعة عشرة في بولندا، حيث جرى إنشاء الآلية الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ. وذكر الدكتور وحيد إمام أن «كوب 28» العام المقبل سيستكمل الخطوات التي اتخذت بشأن الصندوق الأخضر في قمة شرم الشيخ، وأن الصندوق في مضمونه رائع، ونجاحه كبير جداً لمناقشته نظراً لاحتياج الدول المتضررة إليه لتعويض خسائرها.
وشدد إمام على ضرورة مطالبة الدول المتضررة من التغيرات المناخية بالعمل على وضع قائمة بالأضرار التي حدثت لها لحساب قيمة التعويضات، منوهاً بأنه خلال الأعوام القادمة سيتم وضع الآليات التي يسير عليها عمل الصندوق الأخضر للمناخ.
تمويل الإجراءات
وأشار الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة المصرية لـ «الاتحاد» إلى أنه خلال العامين الماضيين، ظهرت ضرورة وجود صناديق لتمويل أعمال مواجهة الخسائر التي حدثت، ويمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة، بجانب تمويل الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول، لمواجهة آثار التغير المناخي.
الدول الصناعية
وأوضح رئيس قطاع نوعية البيئة، وجوب أن يخرج «كوب 27» بقرارات فاعلة بشأن ثبوت صناديق فاعلة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن صناديق التعويضات يجب أن تمولها الدول الصناعية الكبرى والتي تأثرت بسببها الدول النامية، لأن ظاهرة التغير المناخي نتيجة زيادة الانبعاثات والاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية في الغرب.
