عدد اليوم
دبي (وام)
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، اتفاقاً مع المجمع التأميني ممثلاً في شركة دبي للتأمين والذي يضم تسع شركات تأمين وطنية من أجل إطلاق منظومة البرنامج التأميني الجديد ضد التعطل عن العمل والذي يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن المنظومة، والصادر بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 حول التأمين ضد التعطل عن العمل.
وتهدف منظومة التأمين ضد التعطل إلى توفير غطاء حماية للعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي، من خلال تعويضهم بمبلغ نقدي لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عن كل مطالبة في حال فقدانهم للعمل نتيجة إنهاء خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم. وتأتي الخطوة في سبيل توفير استقرار مهني لجميع العاملين في دولة الإمارات، من خلال إيجاد مظلة أمان سهلة ومتاحة للجميع، وبتكلفة بسيطة تدعمهم في مسارهم المهني، وتضمن استقرارهم المعيشي بالاعتماد على آليات مبتكرة لا تحمل أصحاب العمل تكاليف إضافية، وتوفر توازناً في سوق العمل يتيح تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية ونموها.
تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وبطي عبيد الملا، رئيس مجلس إدارة شركة دبي للتأمين، حيث وقع الاتفاقية من طرف وزارة الموارد البشرية والتوطين خليل الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، ومن طرف المجمع التأميني عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين. وقال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور: «يشكل قانون التأمين ضد التعطل جزءاً أساسياً من الهيكل التشريعي والقانوني الذي تحرص الحكومة على تطويره باستمرار لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني الذي يدعم مساعي دولة الإمارات في دعم كوادرها الوطنية وكونها حاضنة عالمية للمواهب والشركات والاستثمارات، الأمر الذي يتحقق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين رأس المال البشري». وأضاف: «إننا معنيون بالإسراع ببدء تطبيق قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك من خلال هذه الاتفاقية التي ترسم التفاصيل العملية لتنفيذ أحكامه على أرض الواقع، بما يشمل العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي، وصولاً إلى سوق عمل ذات تنافسية وجاذبية عالية مع تعزيز استقرار القوى العاملة لتكون قادرة على مواصلة المساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم».
