عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
نفذت هيئة البيئة - أبوظبي أربع محاضرات في عدد من مجالس الأحياء في منطقتي العين والظفرة للتوعية بالقوانين واللوائح البيئية التي تنفذها الهيئة في إمارة أبوظبي، وأهميتها في مجال تنظيم الرعي وإدارة موارد المياه الجوفية، وأهمية الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
وتهدف الجلسات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة إلى تسليط الضوء على أهمية البيئة من خلال طرح مواضيع تتعلق بالمحافظة على الحياة البرية والتنوع البيولوجي البري في الإمارة أبوظبي، حيث تم عقد المحاضرات في مجلس الهير، مجلس مدينة زايد، مجلس السلع، غياثي ومن المنتظر تنظيم محاضرتين خلال الفترة المقبلة.
وخلال المحاضرات تم استعراض جهود تنظيم الرعي والحفاظ على النباتات والأشجار المحلية بإمارة أبوظبي، في إطار سعي الهيئة لإشراك المجتمع المحلي في جهود حماية البيئة والاستفادة من خبراتهم للحفاظ على الرعي وممارساته التقليدية الموروثة وتنظيمه بشكلٍ بيئي متوازن بما يضمن استمراريته للأجيال القادمة.
وأكد المحاضرون أهمية دور أصحاب الثروة الحيوانية في ضمان استدامة الغطاء النباتي، من خلال إتاحة الفرصة له للتعافي، والالتزام بالقرارات الصادرة لتنظيم الرعي، والتخلص من النفايات بالشكل السليم وخاصة مُخلفات العِزب، إلى جانب الالتزام بنظام تسجيل العِزب لدى دائرة البلديات والنقل، والتأكد من تسجيل الحيوانات لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
واستعرضت الهيئة جهود إدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية، من خلال إصدار تصاريح لحفر الآبار الجوفية الجديدة والبديلة، فضلا عن القيام بزيارات تفتيشية لآبار المياه الجوفية لتحديد المخالفات والمشاكل البيئية واقتراح أفضل الممارسات الإدارية لتخفيف أوجه القصور فيها، وتقييم الامتثال لمتطلبات الترخيص والمتطلبات القانونية المعمول بها، والتأكد من إدراك مالك أو ممثل المنشأة لأي مخالفة تم تحديدها خلال عملية التفتيش، والتأكد من قيام المالك أو المنشأة بتوفير جميع التصاريح والرخص المطلوبة، وجمع المعلومات الأساسية للتحقق من الامتثال لشروط الرخصة البيئية أثناء مزاولة النشاط، وجمع الأدلة لإجراءات النفاذ البيئي والتأكد من جودة جميع المعلومات والأدلة.
حماية البيئة البرية
أوضحت الهيئة أن المناطق البرية في الإمارة تخضع على امتداد مساحتها لمراقبة دورية من قبل المراقبين البيئيين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 350 مراقباً، والتي تتركز مسؤوليتهم على حماية البيئة البرية من عمليات الصيد غير القانونية، والرعي الجائر وقطع النباتات البرية، لا سيما وأن قانون تنظيم الصيد البري يحظر أي عمليات لصيد الحيوانات والطيور والزواحف في إمارة أبوظبي.. ومن خلال المحاضرات تمت التوعية بشروط ممارسة نشاط الصيد البري في إمارة أبوظبي، وكيفية التقدم بطلب للحصول على رخصة للصيد التقليدي (الصيد بالصقور) وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وشروط الصيد البري (الصيد بالصقور) ومنها أن تكون الحيوانات المسموح بصيدها هي الحبارى فقط، وأن يكون الصيد بالطرق التقليدية وخلال المواسم المحددة بالترخيص، وأن يمارس الصيد التقليدي في مناطق مفتوحة وبعيداً عن الطرق الرئيسية والفرعية والأماكن المحظورة مثل المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية لمسافة لا تقل عن 2 كم. وقامت الهيئة، التي تعتبر السلطة المختصة بتنفيذ قانون تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي، بتحديد موسم الصيد لهذا العام 2022-2023 من تاريخ 20 أكتوبر 2022 وينتهي في 20 يناير 2023.
