عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
استعرضت معالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، أمس، استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ وفرص التعاون والاستفادة بين التجربتين المصرية والإماراتية في استضافة مؤتمري المناخ «cop-27» و«cop-28».
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «جلسة الإعداد لمؤتمر المناخ» ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي.
وأشارت معالي وزيرة البيئة المصرية، في مستهل الجلسة التي أدارها الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي، إلى ما تعكسه استضافة مصر لمؤتمر «cop-27» عام 2022، واستضافة الإمارات لمؤتمر «cop-28» عام 2023، من استكمال للدور الريادي للدولتين الشقيقتين في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيا التي تعمل لصالح الأجيال القادمة.
وأكدت معالي الدكتورة ياسمين فؤاد رسوخ العلاقات الإماراتية المصرية، مشيرة إلى أن «مؤتمر المناخ cop 27 والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ يأتي في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتضافر أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل». وأشارت معالي وزيرة البيئة إلى أن «مصر تبنت من خلال الإعداد للمؤتمر العديد من الشراكات مع كل دول العالم، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية التي ستتسلم رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2023، فمؤتمر المناخ بما أنه متعدد الأطراف يجب أن يكون فيه توافق على ما تم التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخصيص التمويل الخاص بذلك وهو مبلغ 100 مليار دولار».
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد: «لا بد من تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية».
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «COP27»، إن «العلم والتمويل الكافي هما المحركان اللذان يعملان على تحقيق النجاحات الكبرى، وهذا ما نأمل في تحقيقه في مؤتمر المناخ cop 27 في شرم الشيخ، فتسخير العلم وتوفير التمويل ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية الاستثنائية التي يمر بها العالم». وأكد محيي الدين أن «مواجهة التغيرات المناخية عبر إجراءات التكيف لا تحتاج إلى 100 مليار دولار فقط بل تحتاج لتريليونات الدولارات، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لجذب استثمارات أكبر، لتحمل تبعات التغير المناخي، خاصة أن نسبة مشاركة القطاع الخاص محدودة جداً ولا تتجاوز 2% فقط من مشروعات التكيف».
