عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
شهدت الإمارات انخفاضاً ملحوظاً في المتوسط السنوي لتركيز تلوث الأوزون الأرضي في مواقع الدولة السكنية خلال عام 2021، ليصل إلى (59 ميكرو جرام/متر³)، بعدما كان (69 ميكرو جرام/متر³) في عام 2017، حيث وصلت نسبة الانخفاض في المتوسط خلال العام الماضي إلى 15 %، وهو مؤشر على نجاعة سياسات الإمارات في إدارة ورصد جودة الهواء بفعالية، والتخفيف من التلوث لحماية الإنسان والنظم الإيكولوجية، بحسب أحدث بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة.
وأظهرت البيانات أيضاً أن الدولة سجلت انخفاضاً ملحوظاً في المتوسطات السنوية للجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها 10 ميكرون) في عام 2021 من معظم المناطق السكنية التي تم فيها قياس تركيز الجسيمات بحوالي 10% عن المتوسطات في عام 2017، حيث بلغ المتوسط في عام 2021 (113 ميكرو جرام/ متر³) في حين بلغ في عام 2017 (126 ميكرو جرام/ متر³).
وأشارت البيانات إلى تراجع المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد الكبريت في أغلب مناطق الدولة السكنية خلال الخمس سنوات السابقة وبشكل مستمر، وبلغت نسبة الانخفاض في متوسط تركيز ثاني أكسيد الكبريت في المناطق السكنية 31% في عام 2021 عن عام 2017، حيث بلغ المتوسط في عام 2021 (7 ميكرو جرام/متر³) وفي عام 2017 (10 ميكرو جرام/متر³).
ولفتت البيانات أيضاً إلى انخفاض المتوسطات السنوية لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين في المواقع السكنية خلال الخمس سنوات الماضية، لتصل إلى حوالي 22% في عام 2021 عن عام 2017، حيث بلغ المتوسط في عام 2021 (29 ميكرو جرام/متر³) وفي عام 2017 (38 ميكرو جرام/متر³).
رصد جودة الهواء
بدورها، أكدت فاطمة الحمادي، رئيس قسم إدارة جودة الهواء والتنمية الخضراء والشؤون البيئية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في حوار مع «الاتحاد»، أن تلك البيانات جاءت وفقاً لنتائج محطات رصد جودة الهواء في الدولة للفترة الممتدة ما بين (2017-2021)، عازية الأسباب من وراء تلك النتائج الإيجابية إلى الجهود الوطنية والمحلية القائمة في كثير من القطاعات المؤثرة كالطاقة والبنية التحتية والنقل والبناء والتشييد والنفايات والصناعة والبلديات، حيث هناك الكثير من الاستراتيجيات الوطنية والمحلية التي تسهم في خفض معدلات الانبعاثات الناتجة عن أنشطة القطاعات المؤثرة، من أهمها استراتيجية الطاقة، استراتيجية النقل، استراتيجية النفايات وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات التي من شأنها تحسين إدارة جودة الهواء والتحديثات التي اعتمدتها الجهات المختصة مؤخراً بشأن بعض المواصفات المعنية بأنواع الوقود والمركبات والأجهزة وغيرها، مما ساهم أيضاً بزيادة الكفاءة وتحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات.
نهضة الإمارات
وذكرت الحمادي أنه مع تسارع وتيرة نهضة الإمارات في مدى زمني قصير والنمو السكاني والاقتصادي المتزايد، وما نتج عنه من ضغوط وقوى مؤثرة على جودة الهواء الذي يعد واحداً من مجالات القطاع البيئي، إلا أنها عملت على الحد منها ومعالجة آثارها وإسقاطاتها السلبية بأقصى سرعة ممكنة، انطلاقاً من إدراك أهمية إبقاء اعتبارات المحافظة على جودة الهواء محوراً وركيزة أساسية للتنمية، مشيرة إلى أن الدولة حققت العديد من الإنجازات المتفردة في مجال المحافظة وتحسين جودة الهواء المحيط خلال السنوات القليلة الماضية، مثل المباشرة القياس الفعلي لمؤشر نسبة جودة الهواء في 2014، وتوظيف الذكاء الاصطناعي مثل الأقمار الصناعية لمتابعة جودة الهواء خلال 2016، وتطوير «خوارزميات ونماذج» للتنبؤ بجودة الهواء والغبار في 2017، ومراقبة التزام الأنشطة الصناعية المختلفة بالمعايير الوطنية، والاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وغيرها الكثير.
56 محطة أرضية
وبيّنت أن مراقبة ورصد مستوى جودة الهواء على المستوى الوطني تتم بوساطة شبكة محطات رصد أرضية موزعة في أنحاء الدولة، وقد بلغ عددها الإجمالي 56 محطة عاملة في عام 2021، بعدما كان 39 محطة في عام 2017، وتتبع تلك المحطات للسلطات المختصة في كل إمارة ومنها هيئة البيئة أبوظبي، بلدية دبي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبلدية الفجيرة، بالإضافة لمحطات تابعة للمركز الوطني للأرصاد.
أجندة وطنية
قالت فاطمة الحمادي: «أطلقت الوزارة ضمن دورها الاستراتيجي خلال شهر سبتمبر الماضي، الأجندة الوطنية لجودة الهواء في دولة الإمارات 2031، والتي جاءت لتضع إطاراً عاماً للتوجهات والمبادرات والمشاريع التي سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة وإطاراً زمنياً لهذا العمل، حيث حددت الأجندة 4 موجهات استراتيجية يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء، وتشمل الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها.
آلية التنفيذ
ذكرت فاطمة الحمادي أنه نظراً لطبيعة جودة الهواء وتأثرها بقطاعات عدة واختلاف الشركاء في كل مجال من مجالات الأجندة، فقد تم تشكيل فرق وطنية لإدارة كل مجال على حدة، كما تم تحديد الأدوار والمسؤوليات للمبادرات في خطة التنفيذ، والتي تعتمد على استكمال الأنشطة بنجاح من خلال تعاون والتزام الجهات المعنية بتنفيذ الأجندة، لافتة إلى عمل الوزارة كجهة تقود الأجندة وتتابعها، من خلال تقديم تقرير عن التقدم المحرز في خطة العمل إلى مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي.
ملوثات الهواء
قالت فاطمة الحمادي: «إن ثاني أكسيد النيتروجين يعرف بغاز بني مُحمر اللون يظهر بشكل معتاد فوق المناطق الحضرية وذو رائحة مُهيجة وذو تأثير سلبي على البيئة، في حين تعرف الجسيمات القابلة للاستنشاق (حجم أقل من 10 ميكرون أو أقل من 2.5 ميكرون)، بالجسيمات السائلة أو الصلبة الدقيقة مثل الغبار أو الدخان أو الضباب أو الأبخرة أو الضباب الدخاني التي توجد في الهواء نتيجة عمليات الاحتراق والنشاطات الصناعية أو من مصادر طبيعية، كما يعرف الأوزون الأرضي بغاز كريه الرائحة لا لون له، وسام ويحتوي على ثلاث ذرات من الأوكسيجين في كل جزيء، وهو يوجد كملوثات ثانوية في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي ويمكن أن تعزز ملوثات أخرى تكوينه، في حين يعرف أول أكسيد الكربون بغاز سام لا لون له ولا رائحة، ينتج عن عمليات الاحتراق غير الكامل للوقود الأحفوري.
