عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت شفيقة نادر البلوشي، مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أن العام الحالي شهد تسجيل 10 مشاريع جديدة للتطوير العقاري، في مناطق مختلفة في الإمارة، أبرزها في جزر «الريم، ياس والسعديات».
وأعلنت البلوشي، خلال جلسة حوارية نظمتها البلدية افتراضياً أمس، أن العام الحالي شهد صرف 18 مليار درهم من حساب الضمان لمشاريع على الخريطة، بما يؤكد صلابة وشفافية القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
وأفادت البلدية بأنها من خلال إدارتها للقطاع العقاري في الإمارة، تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة لأن تكون أبوظبي واحدة ضمن أحسن خمس عواصم في العالم في قطاع العقار، مشيرة إلى أن ترتيب أبوظبي في مؤشر الشفافية حالياً هي الأولى عربياً والسابعة عالمياً.
وأوضحت أن العائد من الاستثمار في القطاع العقاري يقدر بـ 10 إلى 13%، بما يؤكد أن الاستثمار في القطاع العقاري يحقق دخلاً إضافياً، ويؤكد صلابة اقتصاد إمارة أبوظبي.
وأفادت البلوشي بأن الإمارة يوجد فيها حالياً 160 مشروعاً عقارياً، منها 62 مشروعاً على المخطط، وتم صرف 18 مليار درهم للاستشاري والمقاول للمشاريع على الخريطة بما يؤكد أن نسبة الإنجاز فيها تجاوزت الـ20%.
ويشار إلى أن الربع الثالث من العام الجاري شهد تسجيل 1965 معاملة بيع بقيمة 5.2 مليار درهم، منها 768 وحدة جاهزة و1197 وحدة على المخطط، ما يسجل زيادة ملحوظة في حركة البيع في حال مقارنتها بالربع الثالث من العام 2021، بواقع زيادة 442 معاملة بيع. وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 2400 معاملة رهن عقاري بما قيمته 12 مليار درهم.
«داري» و«فريجنا»
ودعت البلوشي الراغبين بالاستثمار في القطاع العقاري إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية التي استحدثتها دائرة البلديات والنقل، ومنها تطبيق «داري» و«فريجنا»، والتي تساعد على معرفة التفاصيل الخاصة بالمشروع العقاري كافة، وحساب الضمان الخاص بالمشروع، وبما يساهم في السيطرة على السوق العقاري وتطويق عمليات البيع الوهمي كافة على الخريطة والنصب والاحتيال، لا سيما وأن التطبيقات تتضمن عرض المشاريع المطروحة كافة، ونسب إنجازها وحسابات الضمان للمشاريع.
وقالت البلوشي: «إن منظومة «داري» الرقمية التي أطلقتها الدائرة تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في إمارة أبوظبي في منصة موحدة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، بالإضافة إلى مساعدة أي مستثمر عند شرائه عقاراً في أي مشروع الاطلاع على اسم المشروع ونسبة الإنجاز وآخر الصور المحدثة للمشروع، بما يحقق مبدأ الشفافية، وأن يعرف المستثمر حقوقه وتوثيق العلاقة بين البلدية والمهن العقارية جميعها من شركات وساطة، مطورين رئيسيين أو فرعيين، وشركات المساحة وشركات التثمين وغيرها».
وأكدت البلوشي أنه تم توجيه المطورين العقاريين كافة، وكل العاملين بالمهن العقارية، إلى عدم الإعلان عن المشاريع غير المسجلة وأهمية إيداع المبالغ في حساب ضمان.
وأشارت إلى ضرورة أن يكون لدى المستثمر وعي، وأن لا يدفع الأقساط المترتبة على شراء العقار إلا بعد التأكد من وجود حساب ضمان للمشروع، وعدم دفع أي مبلغ قبل أن تصل نسبة الإنجاز في المشروع إلى 20% أو أكثر.
ولفتت إلى أهمية قانون رقم 3 لعام 2015 في تنظيم السوق العقاري وحفظ حقوق المستثمرين وتحقيق الشفافية في القطاع وضبط السوق العقارية من خلال ترخيص المهن العقارية كافة، وتسهيل رحلة المطور، مبينة أن القانون يشمل 7 لوائح، أهمها لائحة المهن العقارية.
ولائحة حساب الضمان، تضمن أن تكون البلدية لها الرقابة الكاملة والمطلقة على حساب الضمان واستمرارية المشاريع العقارية.
ترخيص الإعلان
أشارت شفيقة نادر البلوشي إلى أن موظفي البلدية يجرون رصداً ميدانياً لجميع المراكز التجارية والفنادق لرصد الإعلانات غير المرخصة بهدف حماية المستثمر، وأي مطور عقاري يتطلب منه قبل الترويج والإعلان عن المشروع العقاري أن يحصل على ترخيص الإعلان الذي يتم تقديمه إلكترونياً عبر نظام «سمارت هاب» دون أي رسوم واجبة للحصول على الترخيص. علماً بأن ترخيص الإعلان يجدد شهرياً ومجاناً، ويتيح التصريح الإعلان عن المشاريع عبر معرض عقاري أو حفل لإطلاق مشروع أو أي منصة إعلانية.
وبينت أن هناك رصداً مكتبياً لمنصات التواصل الاجتماعي والإعلانات لمراقبة أي إعلان من المطورين، ويتطلب أن يتم التوضيح في الإعلان ذكر اسم المطور والمشروع، ورقم المشروع ورقم حساب الضمان.
