دبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وموضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وسيتم طلب المعلومات من الجهات ذات العلاقة لدراسة الملفات التي حددتها اللجنة لمناقشة مشروع القانون.
كما سيتم إعداد الدراسة التحليلية في شأن مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة وفق المتغيرات التي اعتمدتها اللجنة.