عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
قال المقدم الدكتور محمد عبدالله البحار نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إن المبادرة المرورية الخاصة بالمخالفات المرورية المتراكمة التي مضى على ارتكابها عامين فما أكثر، التي وجه بها قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، تتضمن باقات مختلفة تسهل على المتعاملين سداد قيمة المخالفات، بهدف إسعادهم وتحرير المركبات من القيود المترتبة عليها.
وذكر أن مركز خدمات المرور والترخيص والمراجعات المستمرة التي يقوم بها فريق المخالفات المتراكمة، رصد مؤخراً تراكم مخالفات لبعض المتعاملين من سائقي المركبات والملاك والشركات، حيث وجه القائد العام للشرطة المركز بتقديم باقات متنوعة تخدم الأشخاص الذين تراكمت عليهم المخالفات وتسهم في تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتقهم وتخليص المخالفات مستحقة الدفع التي يعود البعض منها إلى ما يقارب 7 و6 سنوات.
وقال المقدم الدكتور محمد البحار لـ«الاتحاد»: إن آلية الاستفادة من هذه المبادرة تتم عن طريق تقدم صاحب المركبة التي تراكمت عليها المخالفات بمراجعة مبنى مركز خدمات المرور والترخيص والالتقاء بالفريق المعني بالمبادرة والتعرف على الباقات المطروحة، ليتم بعد تقديم المتعامل طلب الاستفادة من المبادرة وتسلمها من قبل الفريق المعني، والتعامل مع المعاملة سواء عن طريق تقديم التخفيض المناسب أو التقسيط لتسهيل الخدمة للمتعامل والمجتمع.
وذكر أن فريق المخالفات المتراكمة، سيعرض على المتعامل خيارات عدة كذلك، بحسب نوع وحجم وقوة المخالفات المتراكمة، حيث ستقدم خيارات منها السداد الكامل عن طريق باقة خاصة تتضمن خصم النقاط المرورية وحجز المركبات، وفي حال عدم إمكانية سداد المبلغ المالي بالكامل هناك نظام تقسيط لمدة أقصاها لا تتجاوز العام، ليتمكن من الانتهاء من سداد القيمة المتراكمة عليه.
ولفت إلى أنه بعد أن يعتمد فريق المخالفات الباقة التي تتناسب مع المتعامل، يمكن خلال الشهر الثاني بعد دخول المتعامل في المبادرة وسداد قيمة المخالفات بحسب المطلوب، يتم استثناءه من تجديد المركبات التي عليها مخالفات مرورية في رأس الخيمة فقط، ولا تشمل المخالفات المسجلة الإمارات الأخرى.
وذكر أن مسألة تراكم المخالفات المرورية تشهدها كافة إمارات الدولة، ولكن تختلف كل جهة شرطية ومرورية بالنسبة للباقات المقدمة للمتعاملين، حيث إن هناك شريحة من المتعاملين والمستثمرين تعثرت أمور سدادهم للمحالفات المرورية والبعض دخل في إشكالية حول المسؤول عن سداد المخالفة هل هو صاحب الشركة أو السائق، وبعض الشركات أغلقت لأسباب مختلفة، وبقيت المركبات دون مراجعة وسداد لقيمة المخالفات، لينتج عن ذلك تراكم المخالفات لعدت جهات والمخالفات المرورية هي مستحقة للدولة وواجبة السداد.
ولفت البحار إلى أن شرطة رأس الخيمة ارتأت إطلاق المبادرات التي تسهم بدورها في تحرير الأشخاص من القيود الموجودة على الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية وتسهل على المتعاملين تسجيل المركبات، لافتاً إلى أن الرمز المروري في الدولة يربط جميع المعاملات للشخص، سواء المالك أو السائق على الرمز المروري، وفي حال استمر الوضع بعدم سداد قيمة المخالفات، ستكون مخالفات المركبات المنتهية في ازدياد الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة عملت على إيجاد حل جذري للمشكلة الرئيسية، وهي تراكم المخالفات المرورية، لافتاً إلى أن مبنى مركز خدمات المرور والترخيص، ابتداءً من يوم الإعلان عن هذه المبادرة، وردته مكالمات واستفسارات من المتعاملين الذين تراكمت عليهم المخالفات المرورية والتي ستمكنهم الاستفادة من الباقات المتاحة.
وذكر أن القائد العام للشرطة وجه كذلك بمبادرة وباقة لأصحاب المركبات المحجوزة والتي تراكمت عليها المخالفات، عبر باقة خصم واستثناء في موضوع حجم المخالفات الموجودة والتي تم حجز المركبة بسببها ومراعاتها طبقاً لقوة المخالفة المرتكبة.
ويغطي البرنامج محاور رئيسة عدة، تشمل: القائد الحقيقي، وقيادة المستقبل، تصميم السياسات والاستراتيجيات وإدارة الأداء، والقيادة من خلال إشراك أفراد المجتمع، وإدارة الأزمات، وتعزيز استخدام وسائل الإعلام في القيادة، إضافة إلى تعزيز ممارسات الابتكار التحولي، في قطاعات التعليم، والنقل، والطاقة والبنية التحتية، والاقتصاد وريادة الأعمال والاستثمار، والصحة، والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي، والشؤون الخارجية، والمالية.
السلامة
أكد البحار أن الهدف من هذه المبادرات والتسهيل على المتعاملين سداد قيمة المخالفات هو تحقيق السلامة وأمن الطرق، الذي هو مرتبط بالمركبة والسائق، حيث نعنى نحن بجانب مختلف الجهات بتأمين وإيجاد الطرق الآمنة والمتكاملة بعناصر السلامة المرورية، فيما يأتي دور السائق بالاجتهاد في تجديد وتأمين المركبة ورخصة القيادة.
وأضاف البحار: جميع سائقي المركبات، ممن يلتزمون بتجديد مركباتهم ورخص القيادة، لا يتم رصد مخالفات أو أي إشكاليات بحقهم في حال وقوع حوادث السير والمرور، بل تغنيهم سرعة تجديد وتأمين المركبة والرخص من التعرض ودفع التعويضات، والتي هي في صالح المتعامل وليس الجهات الشرطية؛ لذا لابد من العمل كفريق واحد لتحقيق ورفع مستوى السلامة على الطرق في مختلف مسارات الدولة وتصحيح أوضاع المركبات المخالفة.
واختتم البحار تصريحاته بدعوة أصحاب المخالفات المتراكمة الاستفادة القصوى من المبادرات والباقات المتميزة المطروحة التي تسهم في تعديل وتصحيح أوضاع المركبات المخالفة وتعزيز السلامة المرورية في الطرقات، مؤكداً أهمية توجه السائقين وأصحاب المركبات الالتزام بتجديد التراخيص في الأوقات المحددة.
