عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي)، أمس، اجتماعاً لمراجعة التقدم المحرز خلال النصف الأول من العام 2022. شملت أبرز نقاط المراجعة، توقيع الدولة على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وهولندا والدنمرك وإيطاليا، واستمرار ورش عمل التعاون الاستراتيجي والفني مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، إضافة إلى استعراض السجل الاقتصادي الوطني الذي يحتوى على معلومات المستفيد الحقيقي لـ77 في المائة من الشركات، وهو معيار مهم للشفافية، وقد وضعت الخطط المناسبة للوصول إلى نسبة 100 في المائة. واستعرض الاجتماع أيضاً زيادة نسبة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بـ 51 في المائة خلال عام واحد فقط (الربع الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2022)، ما يعكس زيادة فهم القطاع الخاص ورقابة الجهات الإشرافية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانضمام 16 جهة حكومية وأكثر من 20 ممثلاً عن القطاع الخاص للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فعالية نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع إطار قانوني لتبادل المعلومات بين القطاعين، واعتماد تدابير إنفاذ كبيرة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي: «لدينا أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، وهي تستند إلى تعزيز القدرات المؤسسية المشار إليها في التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لقد واصلنا التقدم الإيجابي في الأشهر الستة الأولى من السنة، وهذا أمر يحفزنا للقيام بالمزيد.. تبقى أولويتنا تسريع تطوير قدرات الدولة على رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، فيما نطور أطر الالتزام لمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم وضمان استمرارية واستدامة هذه القدرات».
وفي سبتمبر 2021، وقعت دولة الإمارات على شراكة بارزة مع المملكة المتحدة لمواجهة التدفقات النقدية غير المشروعة، فتحت الباب أمام فرص جديدة للتعاون مثل التدريب مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية، وذلك لمكافحة تهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية والذهب من مطارات المملكة المتحدة. وخلال عام 2022، عقدت العديد من الحوارات الدورية بين الدولتين لمناقشة تحسين المعلومات والمعلومات المالية وتيسير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم عقد فعاليات مماثلة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، كما وقعت دولة الإمارات على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وهولندا والدنمرك وإيطاليا. وخلال زيارة إلى الولايات المتحدة في يوليو 2022، ترأس المكتب التنفيذي وفد الدولة في اجتماعات مع وزارة الخزانة الأميركية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والسياسات، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتعمل وحدة المعلومات المالية، وهي جهة اتحادية مركزية ومستقلة، بشكل وثيق مع السلطات المختصة لتحديد الروابط بين متحصلات الجريمة المحتملة وعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتم تعزيز قدرات وحدة المعلومات المالية من خلال زيادة مواردها البشرية بنسبة تفوق 85 في المائة وتطوير أدوات جديدة، ما رفع من فعالية التحقيقات في غسل الأموال، بما في ذلك في مجال الجرائم الأصلية وتتبع الأصول. كما شهدت تقارير المعاملات المشبوهة الواردة إلى الوحدة زيادة بنسبة 51 في المائة بالمقارنة بين الربع الأول لعام 2021 والربع الأول لعام 2022، مع مساهمة القطاع المالي بالعدد الأكبر منها، ويظهر ذلك نجاح برامج التوعية والتثقيف المصممة لزيادة وتعميق الوعي في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتمد كل تلك الجهود على الاستثمار في الأشخاص والتكنولوجيا مثل نظام فوري تك وGoAML ونظام الإدارة المتكاملة للاستعلامات (IEMS) والسجل الاقتصادي الوطني. كما ركزت الجهود على تحسين أنظمة مراقبة المعاملات لدى المهن والأعمال غير المالية المحددة، وجرى العمل على مساعدة المهن والأعمال غير المالية المحددة على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار لديها واتخاذ التدابير الفعالة للحد منها. ونجحت السلطات في دولة الإمارات في إتمام عمليات توقيف عالية المستوى مرتبطة بالجريمة المالية بفضل التعاون الوثيق مع شركاء في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية، كما أدت التحقيقات المكثفة إلى استرداد أو مصادرة المتحصلات الجريمة. كما أن التطبيق السريع للعقوبات المالية المستهدفة أو أوامر التجميد استخدمت كخطوات أساسية في عملية الإنفاذ. إن دولة الإمارات ملتزمة بالمضي قدماً من خلال إدخال الأحكام ذات الصلة لمنع تمويل الإرهاب في القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات الخيرية. وقد زادت السلطات المختصة من فهمها لأنماط التهرب من العقوبات المالية المستهدفة في القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال ركز المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار على خدمات تحويل الأموال مثل دور الحوالة وفرضت التدابير الرادعة على الشركات التي لم تظهر التزامها بتدابير المكافحة، كما تم إصدار الغرامات الكبيرة بحق بعض المهن والأعمال غير المالية المحددة لمخالفتها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقامت دولة الإمارات أيضاً بمعالجة أوجه القصور الفنية الخاصة بموجبات التجميد على القائمة المحلية، حيث بات مطلوباً من الشركات تجميد الأصول عندما تفرض السلطات الإماراتية أمر تجميد مرتبطاً بالعقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب والانتشار، وقد أضافت الدولة 38 فرداً و15 كياناً على القائمة المحلية، فيما وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إدراجهم في قائمة الإرهاب الوطنية. في مارس 2022، عملت الدولة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية على إدراج مشترك لعدد من الأشخاص المنتمين لأحد التنظيمات الإرهابية، وقد أدى هذا التعاون والإدراج المشترك إلى قيام أجهزة إنفاذ القانون في الدولة باعتقال المتهمين والتحفظ على الأدلة ومصادرتها.
نهج محوري وفعال
يعد النهج القائم على المخاطر لدى دولة الإمارات محورياً من أجل التطبيق الفعال لتوصيات (الفاتف)، ويشمل ذلك استهداف المجالات عالية المخاطر مثل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ومكن هذا النهج السلطات المختصة من استهداف الشركات في عمليات التفتيش، والتشجيع على التدابير التصحيحية، حيث يتم تحديد حالات عدم الالتزام، وقد بلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها الجهات الرقابية على الشركات المخالفة خلال هذه الفترة ما يزيد على 42 مليون درهم. كما تمت مصادرة أكثر من 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) من الأصول غير المشروعة عام 2021 ومنها 15 مليون درهم (4 ملايين دولار) على شكل ذهب ومعادن ثمينة. وقد حققت دولة الإمارات عدة نجاحات أدت إلى توقيف أحد السارقين الأوروبيين الذين كانوا قد سرقوا 3 ملايين درهم (817 ألف دولار) والكشف عن مخطط احتيالي في تداول العملات الافتراضية وغسل الأموال، ما أدى إلى عدة عمليات توقيف وادعاء على المتهمين، إضافة إلى سجن 40 شخصاً وفرض غرامات قيمتها 860 مليون درهم بتهم الاحتيال وغسل الأموال، علاوة على نجاح الدولة في عدد من القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي مثل إلقاء القبض على الشقيقين (اتول وراجيش جوبتا) أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا في قضايا جنائية وغسل أموال، واعتقال (سانجاي شاه) المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.
