عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في نزاع بين بائع ومشتر حول عقار البيع بين الطرفين، برفض طلب الشاكي (البائع)، وذلك لأن المبالغ المطالب بها موضوع أمر الأداء محل الإقرار تختلف عن المبالغ موضوع أمر الأداء التجاري عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكي (بائع) قد أقام دعوى قضائية ضد مشتر، نظير اتفاق بينهما على البيع والشراء وخصم قيمة المبالغ المطالب بها من قبل المشتري والتي تقدر ب5 ملايين و600 ألف درهم بحسب ادعائه، وأن الأخير استلم المبالغ كاملة ولم يبد أي اعتراض آنذاك، إلا المبالغ المطالب بها موضوع أمر الأداء محل الإقرار في المحكمة تختلف عن المبالغ موضوع أمر الأداء التجاري والتي تقدر ب8 ملايين درهم، مما جعل الخلاف يحتد بين الطرفين وذلك بحسب ادعاء البائع.
وأوضحت المحكمة أن قيمة المديونية المطالب بها بأمر الأداء محل الدعوى هي 5 ملايين درهم و600 ألف درهم وقيمة المديونية بأمر الأداء التجاري هي مليونين و600 ألف درهم بإجمالي مبلغ 8.200.000 درهم، لافتة إلى أن المبالغ المطالب بها موضوع أمر الأداء محل الإقرار تختلف عن المبالغ موضوع أمر الأداء التجاري.
نتيجة
استخلصت المحكمة بأن المبلغ موضوع سند أمر الأداء المضمون بالعقار كان ثمنا لهذا العقار الذي سبق للبائع أن اشتراه من المشتري بيوم واحد قبل كتابة الإقرار، وأن الشاكي قد تحصل على ثمن العقار الذي سبق له أن اشتراه من المشتري بعد بطلان البيع، ونظرا لما تقدم ذكره قضت المحكمة بإلغاء أمر الأداء وقضت مجددا برفضه، وكان ذلك منها سائغا وكافيا لما قضت به ولا مخالفة فيه للمادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فإن النعي برمته ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
