عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن وضع السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة، بهدف حماية أفراد المجتمع، بما يشمل القدرة على التصدي للتهديدات والمخاطر الصحية الحالية والمستجدة التي قد تؤثر على الصحة العامة.
وقالت الوزارة، رداً على استفسارات «الاتحاد»: «تتضمن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية، مفهوم المخاطر الصحية خصوصاً في حالات الطوارئ والكوارث على المستوى الوطني ومستوى قطاع الصحة، ووضع مخطط متكامل وشامل لهذه السياسة».
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع كافة الجهات المعنية والمختصة المشاركة، على توجهات السياسة العامة لقطاع الصحة لإدارة مخاطر الطوارئ الصحية، كاشفة أنه يتم حالياً عمل دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر الصحية المحتمل حدوثها كجزء من دراسة تحليل الوضع الخاص بالسياسة الوطنية.
وذكرت الوزارة، أن هذه السياسة تشتمل على وضع وإنفاذ التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك القوانين والقرارات التنفيذية وتطبيق المبادرات والبرامج التي تدعم الحد من المخاطر الصحية، ومن ضمنها تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وإجراءات مراقبة الصحة العامة والاستجابة لها.
ويشمل ذلك الإجراءات التي تضمن حماية أفراد المجتمع في مجالات الوقاية من المخاطر البيولوجية مثل الأمراض المعدية، وسلامة الأغذية، والوقاية من الأمراض حيوانية المنشأ، والوقاية من المخاطر الكيميائية والنووية المشعة، والسلامة البيئية.
وأكدت الوزارة، أنه في ظل الوضع العالمي الراهن والمتغيرات المتسارعة وأيضاً حدوث الطوارئ والكوارث الطبيعية والصحية على الساحة العالمية والعوامل التي تؤثر على مختلف الدول، تضاعفت في الفترة الأخيرة الحاجة إلى وجود طريقة لإدارة المخاطر الصحية ومكافحتها.
وأشارت إلى أهمية الحد من المخاطر الصحية من خلال السياسات والخطط الإنمائية المستدامة، وبناء وتقوية قدرات وآليات المؤسسات لمواجهة المخاطر الصحية، والقيام بشكل منهجي بإدراج عملية مكافحة المخاطر الصحية في تنفيذ التأهب لحالات الطوارئ، وبرامج الاستجابة اللازمة.
وأوضحت انه لتحقيق ذلك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل، تتمثل في تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر الصحية المحتمل حدوثها، التنبؤ بالمخاطر الصحية المستقبلية وتحديد الحلول والخطوات الواجب اتباعها لمنع حدوثها.
ولفتت إلى وضع محاور للوقاية من حدوث المخاطر الصحية وتعزيز عملية إدارتها بكفاءة، وكذلك تحسين المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية، وتعزيز عمليات الإنذار المبكر، بالإضافة إلى بناء ثقافة للسلامة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية في الدولة.
وقالت: إن «الوزارة قد حرصت، بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة للدولة، على تبني وإطلاق العديد من السياسات الصحية والتشريعات والمبادرات والبرامج المبتكرة، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الصحة العامة، وإيلاء أفراد المجتمع أهمية كبيرة ومحورية، وفق منهجية تطبق أعلى معايير التميز».
الاستثمار في تعزيز القدرات الوطنية
وصفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعزيز التأهب للكوارث على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي، بأنه «أمر بالغ الأهمية» لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش وتعزيز الانتعاش من الكوارث والأزمات.
وشددت على أن الاستثمار في تعزيز القدرات الوطنية في مجال التأهب للمخاطر وللطوارئ الصحية سيحد من الخسائر الناتجة عن الطوارئ التي قد تحدث في المستقبل.
وقالت: «يسهم هذا الاستثمار في الازدهار الصحي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال حفز الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يشمل الحد من المخاطر الصحية المحتملة، فضلاً عن تكريس الموارد المحلية والنفقات على عملية التأهب، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من جهود التأهب الوطنية والتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة».
ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بما حققته دولة الإمارات من نجاح كبير وإثبات قدرتها خلال الفترة السابقة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث كانت من أفضل الدول قدرة في العالم على التعامل مع تلك الجائحة وتفادي أضرارها بشكل كبير جداً، وما زالت الدولة تسعى للوصول لأعلى المراتب لتكون رائدة عالمياً في التعامل مع هذا النوع من الأزمات. وأشارت الوزارة، إلى أنها نظمت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل مخصصة لتخطيط تعزيز مكافحة المخاطر الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وناقشت الورشة، تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر الصحية المحتمل حدوثها، والتنبؤ بالمخاطر الصحية المستقبلية وتحديد الحلول والخطوات الواجب اتباعها لمنع حدوثها.
