عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن السجل الوطني الصحي الموحد «رعايتي»، أصبح يضم أكثر من 8.4 مليون سجل صحي موحد، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف، إنشاء قاعدة بيانات صحية مركزية للمواطنين والمقيمين، وتوفير رعاية صحية متقدمة للمرضى.
وأكدت الوزارة، أن برنامج «رعايتي» يأتي في إطار تبني أحدث تقنيات الرعاية الصحية، ويرسخ مكانة الدولة بين روّاد الصحة الرقمية على مستوى العالم، كجزء حيوي من مشاريع الدولة للخمسين عاماً القادمة، الرامية إلى بناء نظام صحي مستدام يستند إلى أعلى المعايير العالمية.
أظهرت أحدث نتائج «رعايتي» المعلنة، أن عدد المرافق الصحية المنضوية تحت برنامج «رعايتي»، بلغ 286 مرفقاً طبياً متنوعاً و31.698 عيادة متصلة، وهذا العدد سيزداد بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة من خلال إضافة المزيد من مرافق الرعاية الصحية.
وأشارت الوزارة، إلى أن «رعايتي» الذي تم تكريمه في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في سويسرا، مؤخراً، يوفر منصة وطنية أولى لمقدمي الرعاية الصحية تساعدهم في تعزيز استمرارية الرعاية والتواصل بينهم وإنشاء نظام صحي مستدام وفعّال لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحددت الوزارة 6 فوائد رئيسة تحققها هذه المنصة، تتمثل في خدمة المجتمع من خلال تجربة متطوّرة في رعاية المرضى والتطبيب «عن بعد»، والوصول إلى معلومات شاملة حول سجلات الرعاية الصحية للمرضى، ممّا سيؤدي إلى تقليل نسبة الأخطاء في التشخيص وتخفيض حالات الدخول إلى المستشفى
ولفتت إلى زيادة إنتاجية القوى العاملة من خلال تقليل الجهد غير الضروري بسبب التشخيص والأنشطة المتكررة، عندما يقوم المريض بزيارة مراكز الرعاية الصحية المختلفة وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدّمة للمرضى.
كما تتضمن الفوائد، إنشاء نظام رعاية صحيّة فعّال ومستدام وتخفيض تكاليف النظام الإجمالية، الذي يؤدي بدوره إلى تقليل إجراءات إعادة الدخول، والزيارات للمستشفى وبالتالي إلى تحقيق وفورات شاملة في دولة الإمارات حتّى في تكاليف الوصفات الطبية.
وأكدت الوزارة أهمية «رعايتي» في التشديد على التدابير الوقائية من خلال مراقبة الأمراض، وزيادة التركيز على جودة البيانات من خلال التحديث المستمر للتطبيق والاِبتكار، سيسمح ذلك بالاستفادة من عدة خدمات مستقبلية كدعم القرارات السريرية والمسارات السريرية المحددة والتحليلات المتقدّمة والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الوزارة، إلى إطلاق برنامج «رعايتي» مبادرة مكتب المطالبات الإلكترونية، وهو نظام تبادل البيانات الذي يسهل التبادل الآمن لتلك المتعلّقة بمطالبات التأمين الصحي بين مزوّدي الرعاية الصحية وجهات الدفع.
وقالت: «يركّز المكتب الإلكتروني على سير طلبات التأمين والربط بين جهات الدفع والمتقدّمين من خلال نظام أساسي موحّد باِستخدام مجموعة من الرموز القياسية وخطوات سير المعاملات».
وأضافت: «سيمكّن هذا المكتب تبادل طلبات واِستجابات معاملات التأمين المالية بين جهات الدفع ومزوّدي الخدمات مثل فحوصات الأهلية للخدمة والتفويضات والمطالبات المقدّمة والوصفات الطبيّة الإلكترونية».
وذكرت أن المكتب الإلكتروني يتضمن بوابة الموفّر التي تمكّن جهات الدفع والمزوّدين المسجلين الوصول إلى الوثائق وبيانات المستخدم والمعايير وقوائم الرموز والمواصفات الفنية. ستكون بوابة الموّفر متاحة أيضاً لمزوّدي الخدمات الطبيّة، والتي ستمكنهم أيضاً من إرسال طلبات الأهلية والتفويضات والوصفات الطبية الإلكترونية وتقديم المطالبات وعرض ردود جهات الدفع.
وأكدت أن هذه المكتب، تستهدف التقليل من الأعمال الورقية وتحسين المعاملات الطبيّة، وتسريع عملية التفويض وتسوية المطالبات وبالتالي زيادة الكفاءات التشغيلية وخفض التكاليف، بالإضافة إلى توفير بيئة موحّدة ومتماسكة لجميع البيانات الصحية القيّمة والسريرية لتحليل الوضع الصحي للمرضى.
ويأتي ذلك في إطار منظومة صحية متكاملة ترتكز إلى البنية التحتية المتطورة والكفاءات عالمية المستوى، التي يتمتع بها القطاع الصحي وتوظيف الابتكار والتحول الرقمي.
وأشارت الوزارة، إلى أن السجل الوطني الصحي الموحد، يساعد على تحليل البيانات والتخطيط المستقبلي للخدمات الصحية، بناء على توحيد المعايير والإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملف الصحي، مع مواصلة الالتزام بالسرية في نقل المعلومات، وتحسين القدرة على الكشف المبكر للأمراض.
ويشكل «رعايتي» مستقبل منظومة الخدمات الصحية في دولة الإمارات بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الخدمات المركزية ذات الحلول الذكية، من خلال إنشاء نظام مركزيّ للسجلات الطبية وتقديم نظام رقمّي مبتكر ومتكامل يعرض البيانات السريرية المحدثة لسجلات المرضى، وذلك لتحسين جودة ومستوى الخدمات الصحية للسكان والمرضى في دولة الإمارات.
