عدد اليوم
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى مبادرة "التنظيم المحلي لتجارة الخدمات"، التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية 2022.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري الثاني عشر للمنظمة الممتد خلال الفترة من 12 حتى 15 يونيو الجاري.
قدم سعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، كلمة الدولة خلال المؤتمر نيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.
وأكد خلالها أن الانضمام إلى هذه المبادرة يدعم السياسات التجارية طويلة الأجل التي تنتهجها دولة الإمارات والتي تضع على رأس أولوياتها تنمية بيئة داعمة لنمو التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرات الدولة التنافسية في الأسواق الخارجية وتطوير شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
وتابع الكيت إن دولة الإمارات- ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي- لديها اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم وتعمل بشكل مستمر على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، ومن هذا المنطلق وجدت الدولة في أهداف مبادرة "التنظيم المحلي لتجارة الخدمات" ما يخدم جهودها في تنظيم الأعمال التجارية وتعزيز بيئة أعمال متوازنة وشفافة وقادرة على النمو، وهي الاعتبارات التي تم على أساسها مفاوضات الانضمام إلى هذه المبادرة المشتركة.
وخلال المؤتمر الصحفي قام سعادة الكيت بتسليم جدول الضوابط الخاصة بالتنظيم المحلي للخدمات داخل دولة الإمارات إلى المنظمة لمشاركته مع الدول الاعضاء تمهيدا لدخول المبادرة حيز التنفيذ نهاية العام 2022.
جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية كانت قد أنشأت مجموعة عمل من أعضاء المنظمة في ديسمبر 2017، تتولى التفاوض مع الدول الأعضاء بشأن مبادرة مشتركة للتنظيم المحلي لتجارة الخدمات، بهدف تطوير الضوابط الخاصة بتسهيل تجارة الخدمات وتعزيز مستوى الشفافية الخاصة بمتطلبات وإجراءات الترخيص والمعايير الفنية، وأعلنت المنظمة في 2 من ديسمبر 2021 نجاح المفاوضات مع 67 عضوا من المنظمة.
