عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
يبدأ الأربعاء المقبل تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.
ويأتي تطبيق القرار، في إطار مواصلة وزارة الموارد البشرية والتوطين، منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية والتي تستهدف توفير وتعزيز بيئة العمل الآمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم مخاطر التعرض للإصابات، لاسيما الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.
ويعتبر حظر العمل خلال فترة الظهيرة سمة رئيسة من سمات سوق العمل الإماراتي، حيث حقق خلال السنوات السابقة نتائج إيجابية كثيرة، أهمها الحد بشكل لافت من حالات تعرض العمال للإنهاك الحراري وضربات الشمس، وهو ما تؤكده التقارير الدورية ذات الصلة التي تصدرها الجهات الصحية في الدولة.
وأبدت منشآت القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية التزاماً كبيراً بتطبيق ضوابط وإجراءات الحظر، وهو أمر يعتبر ركيزة أساسية من ركائز النجاح التي تحققت بالتوازي مع المشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات وأفراد المجتمع، الأمر الذي يعكس البعد الإنساني للمجتمع الإماراتي، وبما يؤكد أن صحة وسلامة العمال تعتبر أولوية في سوق العمل.
وتنفذ الجهات المختصة عدداً كبيراً من فعاليات ومبادرات التوعية والإرشاد التي ترتكز على تثقيف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل في الأوقات المحددة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف مناطق وإمارات الدولة.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أي حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات من الاثنين إلى السبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً بلغات عدة، إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.
ويستثنى من حظر العمل وقت الظهيرة بعض الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف، ومنها أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.
كما تستثنى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات ما يتطلب إنجازها العمل على مدار الساعة، مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات. ويتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف توفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء، مثل الأملاح والليمون وغيرها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
كما يتوجب على أصحاب العمل أن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام الحظر على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى اللغة العربية.
ومن المقرر تطبيق غرامة إدارية بحق المنشأة التي تثبت مخالفاتها «لحظر العمل وقت الظهيرة» مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.
