عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم 21 لسنة 2022 بشأن اعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية، لدول مجلس التعاون الخليجي، لتطبيق التدابير والإجراءات الصحية الوقائية، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.
واستند الدليل، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، إلى متطلبات اللوائح الصحية الدولية 2005، وهو خطوة متقدمة فيما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية في سبيل تنفيذ متطلبات اللوائح الدولية المذكورة، التي تدعو إلى مكافحة الأمراض على الصعيد العالمي.
وأكد الدليل، حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز وتطوير التعاون والتكامل الخليجي في المجالات الصحية، رغبةً منهم في توفير الرعاية والوقاية الشاملة والخدمات الصحية المتكاملة للإنسان الخليجي باعتباره هدف التنمية الأساسي ووسيلتها الرئيسة.
ويركز الدليل على التطورات الوبائية والمخاطر الإقليمية في المنافذ الحدودية البينية لدول مجلس التعاون، للحيلولة دون انتشار المرض أو الخطر على صعيد دول الخليج والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحدقة بالصحة العمومية.
يهدف الدليل إلى تعزيز الأمن الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق تسهيل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005 على المستويين الوطني والإقليمي، والاستغلال الأمثل لموارد وقدرات دول مجلس التعاون لتعزيز وصون الصحة العامة. كما يهدف إلى تعزيز وصون القدرة على اكتشاف الأمراض المعدية والأحدث الصحية الأخرى وتحديد الاستجابة اللازمة من خلال تحقيق نظام تأهب ورصد واستجابة وبائية فعال عملاً بمتطلبات اللوائح الصحية الدولية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين دول التعاون فيما يخص الأمراض المعدية والأحداث الصحية التي تشكل قلقاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
المنافذ الجوية
وأشار الدليل، إلى المتطلبات الأساسية للإجراءات في المنافذ الجوية «المطارات»، حيث أكد على توفير الخدمات الصحية الملائمة للمسافرين القادمين بمطارات دول التعاون في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة، من أجل سرعة تقييم حالة المسافرين المرضى وتوفير الرعاية الصحية، حسب دليل المتطلبات الأساسية للعيادات الصحية الخاصة بنقاط الدخول.
كما يجب توفير حجز ملائم للفصل عن المسافرين الآخرين وتقييم الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين وتوفير أماكن مناسبة لعزل الحالات المشتبه فيها، وكذلك تدريب العاملين بالجهات المقدمة للخدمات المختلفة على استخدام أدوات الوقاية الشخصية وخاصة للأشخاص الذين يتواصلون مع الركاب المسافرين بصفة مستمرة، بالإضافة إلى توفير الموارد الإدارية اللزمة والضرورية ووسائل الاتصال الحديث.
وأشار إلى تكوين فرق عمل مشتركة من الجهات ذات العلاقة العاملة بالمطارات، وتطبيق آليات العمل والخطط الخاصة بالترصد والاستجابة والتبليغ عن الأمراض المعدية المشتبهة، وكذلك وجود خطة تأهب للتعامل مع الأمراض والبائية.
البحرية والبرية
ثم تحدث الدليل عن الإجراءات في المنافذ البحرية «الموانئ»، بحيث تلتزم السفن القادمة بتقديم الإقرار الصحي البحري وفق للوائح الصحية الدولية 2005، على أن يتضمن الإقرار شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الاصحاحية وكشفاً بشهادات التطعيم حسب توصيات منظمة الصحة العالمية وكشفاً بالموانئ التي زارتها السفينة خلال 30 يوماً قبل وصول السفينة، بالإضافة إلى كشف بعدد ركاب السفينة وعدد الطاقم الملاحي.
ويتم إنشاء نقطة اتصال واضحة لإعداد السياسات وتنظيم التأهب من الناحية التشغيلية وإنشاء موقع مسؤول عن التنفيذ العملي لخطة التأهب في الميناء.
وأكدت الإجراءات أهمية تبادل المعلومات خلال 24 ساعة بين نقاط الاتصال بدول مجلس التعاون تطبيقاً لنظام الإنذار المبكر وتوثيق البيانات والمعلومات الصحية بالطرق العلمية من أجل الاستفادة منها عند زيارة خبراء المنظمات الدولية أو عند الحاجة، مشيراً إلى فحص العاملين في إعداد وتقديم الأطعمة والمأكولات بصفة دورية وتقديم ما يثبت من الجهات المختصة.
ولفت إلى ضرورة التزام المؤسسة الصحية العاملة بالموانئ بالتخلص من النفايات الطبية والخطرة من خلال مؤسسات متخصصة في نقل ومعالجة النفايات الطبية والنفايات الخطرة المعتمدة.
ثم تناول الدليل الإجراءات المتعلقة بالمنافذ والمعابر البرية، والتي من أبرزها القيام بإجراء التحصينات والتطعيمات اللازمة عند الضرورة واستخدام أدوات ونظام الفرز الصحي، التي قد تشمل المعاينة البصرية واستيفاء البيانات وأية إجراءات أخرى ترى السلطات الصحية مناسبة.
وتضمن دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون، 15 مرفقاً، من أهمها دليل المتطلبات الأساسية للعيادات الصحية الخاصة بنقاط الدخول المتنوعة، الذي يلزم بإنشاء عيادات صحية بالمنافذ، وتوفير العدد المناسب من سيارات الإسعاف حسب الحاجة الفعلية لكل منفذ حدودي وتوفير كادر صحي على مدار الساعة بتلك العيادات والعمل على مدار الساعة.
5 مهام لضباط الاتصال
حدد المرفق الخامس عشر بدليل الإجراءات الخليجي الموحدة في المنافذ الحدودية لدول التعاون، 5 مهام لضباط الاتصال المعنيين بتطبيق اللوائح الصحية في المنافذ الحدودية، وهي: إتاحة الاتصال دائماً وفي جميع الأوقات مع نقاط الاتصال الخليجية المعنيين باللوائح الصحية الدولية بالبريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس.
ويتولى القيام بالإخطار عن طريق توجيه الوسائل العاجلة إلى نقاط الاتصال الخليجيين وتعميم المعلومات عليهم، بعد الانتهاء من تجميعها واستكمال عملية التحقق من الحدث، والتأكد أنه قد يشكل طارئة صحية عمومية قد تنتقل عبر المنافذ الحدودية الخليجية المشتركة.
ويشمل نطاق الاتصال الأحداث المتصلة بالصحة البشرية والحيوانية والبضائع الملوثة وجميع الأحداث التي لها آثار محتملة على الصحة العمومية.
ويقوم ضباط الاتصال بضمان تبادل المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية وتزويد ضباط الاتصال الخليجيين بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية إذا وجدت أية بينة تدل على حدث غير متوقع أو غير عادي داخل أراضي الدولة الطرف، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً.
كما يتولى التشاور بشأن الأحداث التي تقع داخل أراضي الدولة الطرف ولا تتطلب الإخطار بها بشأن، اتخاذ التدابير الصحية المناسبة، والتأكيد على التغذية المرتجعة من الطرف المستلم للبلاغ وإعلامه بشأن الإجراءات التي اتبعت.
