عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت شرطة أبوظبي أهمية توحيد الجهود في التصدّي للابتزاز الإلكتروني، ولأنواع الجرائم الإلكترونية كافة، حماية للمجتمع من مخاطرها، لافتة إلى استحداث أنظمة بمعايير وتقنيات عالمية، إلى جانب احترافية فرق العمل المدربة تدريباً نوعياً في داخل وخارج الدولة، على أفضل الممارسات العالمية في الأعمال الشرطية، ووفق المعايير الدولية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما جعل التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم يجري وفق منهجية وأسس علمية، لضبط الجناة، وخفض معدلات الجريمة.
وأوضحت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن الابتزاز الإلكتروني، هو عملية تهديد الضحية بنشر صور أو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو دفعه للقيام بأعمال غير مشروعة لمصلحة المبتز، مثل الإفصاح عن معلومات سرية تخص العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادةً ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأشارت إلى أن دور قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في المديرية، ينقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني، حيث يتمثل الدور الأول في الجانب الوقائي، من خلال تنفيذ حملات توعية مستمرة في المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة والشركات، أما الدور الثاني، فهو استقبال بلاغات ضحايا الابتزاز الإلكتروني، والقيام بعمليات البحث والتحري للتوصل للفاعل.
وذكرت أن المبتزين يمكن تصنيفهم إلى نوعين، النوع الأول هو المبتز المعروف من طرف الضحية، وذو علاقة سابقة معه «صديق، زميل عمل، شخص مقرب للعائلة..»، وفي الغالب لا يكون هدفه الابتزاز من البداية، حيث يقوم بالتواصل مع الطرف الآخر وإرسال الرسائل وتبادل الصور، ومن ثم يستغلها إذا حدث خلاف بينهما؛ لذا فإننا ننصح الجمهور بعدم إرسال الصور أو الفيديوهات ذات الخصوصية لأي شخص مهما كان مقرباً.
أما النوع الثاني، فهو المبتز المجهول «غير معروف لدى الضحية»، وهو لا يستهدف شخصاً بعينه، حيث استطاع هذا المجهول اختراق موقع الضحية والحصول على كل كلمات السر الموجودة في الموقع مع عنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم، فيتواصل مع صاحب البريد الإلكتروني، ويوهمه بأنه يمتلك الصور والفيديوهات الخاصة به، ويطلب منه معلومات إضافية أو مبالغ مالية، مشيرة إلى أن هذا النوع من المبتزين يبتعد عن الضحية إذا لم يتواصل معه ولم يستجب لتهديداته، فهو ليس الهدف الوحيد، لكن من يتواصل معه ويخضع لطلباته يصبح ضحيةً له، فيحاول ابتزازه أكثر وأكثر.
وحثت أفراد المجتمع ممن يتعرضون للابتزاز الإلكتروني بقطع التواصل نهائياً مع المبتز، فهو إن لقي تجاوباً من الضحية وخضوعاً فسيستمر في الابتزاز والتهديدات، فلو كان غرضه من عملية الابتزاز الحصول على الأموال من الضحية، سيأخذ تلك الأموال التي جناها من الضحية، ولكنه سيعود بعد شهر أو شهرين أو حتى بعد سنة ليعاود الابتزاز، أما لو كان غرضه الحصول على صور أو فيديوهات، فسيستمر في طلبها، وعندما يحصل عليها يصبح هو الطرف الأقوى، حيث سيحصل على صور أكثر ضرراً على الضحية.
وشددت على ضرورة عدم التواصل مع المبتز وقطع جميع طرق التواصل معه والتوجه للجهة المختصة «مراكز الشرطة أو أفرع الجرائم الإلكترونية» لفتح بلاغ بالواقعة وإحضار جميع الأدلة التي تثبت عملية الابتزاز، حينها سيتم توجيه الضحية بكيفية التعامل مع المبتز، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
يُذكر أن المادة 16 من قانون الاتحادي رقم 5 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
«أمان» لحمايتك من الابتزاز
حثت شرطة أبوظبي في حال التعرض لحالات الابتزاز الإلكتروني على عدم الخضوع للمبتزين، وعدم الاستجابة لطلباتهم، أو إرسال أي مبالغ مالية تحت ضغط التهديد، والتواصل سريعاً مع خدمة «أمان»، التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة.
وتهدف خدمة «أمان» إلى إشراك المواطنين والمقيمين في المحافظة على أمن واستقرار المجتمع من خلال تلقي المعلومات ودعم الجهات والشركاء، وتسعى لمجموعة من الأهداف، وهي الإسهام في رفع مستوى الأمن والأمان، وتحقيق أولوية مكافحة الجريمة والوقاية منها، ونشر الوعي، وزيادة مستوى الحس الأمني لأفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم مسؤولية الأمن من مسؤولية الجميع، وتوفير قناة أمنية عالية السرية وسهلة لإيصال المعلومة. وتعمل قناة «أمان» بحرفية عالية على مدار الساعة وطوال أيام السنة لتوفر للجمهور الإدلاء بأي معلومة أمنية، مجتمعية، مرورية أو أخرى، تسهم في الحد من الجرائم واكتشافها، كما أنها تسهم في نشر الوعي، وزيادة مستوى الأمن والأمان في الدولة. ودعت شرطة أبوظبي عند التعرض للابتزاز التواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أوالاتصال الدولي (009718002626)، أو بوساطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
الدعم الاجتماعي: نتعامل مع الضحايا بسرية تامة
أكدت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع، أنها تتعامل مع ضحايا الابتزاز بسرية تامة من قبل اختصاصيين واختصاصيات ذوي خبرة وكفاءة، حيث يستطيع الضحية التواصل مع المراكز بفروعها في أبوظبي والعين والظفرة، أو عن طريق الاتصال على بدالة الدعم الاجتماعي أو يتم تحويلهم للإدارة من خلال خدمة «أمان» أو عن طريق مراكز الشرطة.
ولفتت إلى اهتمامها بحماية الأشخاص المتضررين من الابتزاز والعنف والاستغلال والإيذاء وغيرها، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، ومساعدتهم للتغلب على التجارب الصعبة عبر توعية مختلف الفئات العمرية، وتحفيزهم على الأنشطة الآمنة، وتنمية مهاراتهم الحياتية.
وأوضحت أن لعملية الابتزاز آثاراً نفسية وسلوكية على الضحايا، مثل الإحساس بالذنب، الخوف الشديد، القلق والتوتر، فقدان الثقة بالنفس، فقدان الإحساس بالأمن النفسي والاجتماعي، مشاكل زوجية وعائلية، الانطواء عن الأسرة والمجتمع وغيرها، وتتفاقم تلك الآثار إذا استمرت عملية الابتزاز، فيدخل الشخص في حالة من الاكتئاب والانطواء، وقد يصل إلى التفكير بالانتحار أو الشروع فيه؛ لذا لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة بالتواصل مع الجهات المعنية قبل أن تتطور وتتفاقم، مؤكدةً أن للأسرة دوراً كبيراً في دعم الضحية، فهي البيئة الأولى التي ترعى الفرد، وفي مثل هذه الحالات يتوجب على الأسرة الجلوس مع الفرد الذي تعرض للابتزاز والإنصات إليه وطمأنته، مع ضرورة إبلاغ الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وذكرت أن الحلول للتخلص من الابتزاز يمكن تقسيمها إلى قسمين: أولاً الجانب الوقائي قبل وقوع المشكلة، فيتمثل في عدم إضافة أي شخص على وسائل التواصل أو نشر البيانات الشخصية أو اليوميات وتاريخ الميلاد وغيرها، وعدم إرسال الخصوصيات من صور وفيديوهات للأشخاص الغرباء، أما الجانب الثاني، فهو العلاجي بعدما تقع المشكلة، ويركز على عدم الخضوع للمبتز وإخبار شخص موثوق فيه بالمشكلة ليقف معه ويدعمه، وإبلاغ الجهات الأمنية.
وأكدت متابعة حالات الابتزاز الإلكتروني، حيث يتم التأكد من قبل الشاكي من أن المشكو بحقه لم يعاود الاتصال أو الابتزاز والتهديد، وكذلك هناك متابعة خاصة لحالات الأطفال الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، حيث يتم التواصل مع أولياء أمورهم وتوفير النصح والإرشاد اللازم لهم، وتوعيتهم بضرورة الإشراف على الأبناء عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعدم تكرار المشكلة.
تأكيد دور الأسرة في حماية الأبناء من الابتزاز
شددت شرطة أبوظبي على دور الأسرة الوقائي في تأمين الحماية للأبناء، وتحذيرهم من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، وعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غرباء، وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية، والاستيلاء عليها، واستخدامها من قبل ضعاف النفوس لابتزاز أصحابها.
وناشدت أولياء الأمور بضرورة توعية الأبناء بخطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع «الإنترنت» والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتعريفهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.
كما حثتهم على توجيه الأبناء بخطورة الوثوق بأشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية، حيث قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة، والحذر عند التعامل مع الغرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم والوثوق بهم، أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة.
