عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تلقت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، خلال الأربع سنوات الماضية، 145 ألفاً و322 طلب فحوص وردت من جهات داخلية وخارجية، تشمل أحراز وآثار مادية، لفحصها وفقاً لشروط سياسة قبول وفحص الأدلة المعتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC.
وأكد العميد خبير أول خالد حسين السميطي، مدير إدارة الشؤون الفنية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، على تطبيق السياسات والشروط العالمية المعتمدة في إجراءات استلام وتسليم الأحراز والآثار المادية، مشيراً إلى أهداف سياسة قبول وفحص الأدلة المعتمدة، الرامية للتعامل بشكل دقيق ومتميز مع جميع الآثار والأدلة المادية حسب الإجراءات القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة أثناء تقديم الخدمة، والمحافظة على سلسلة ضبط الأدلة وفقاً للمعايير المتبعة، ومعالجة ازدواجية طلبات الفحص وترشيد النفقات. وأضاف: «تعد إجراءات استلام وتسليم الأحراز والآثار المادية في القضايا الواردة إلى مختبرات شرطة دبي، أمراً في غاية الحساسية، وذلك لأن ورود أي خطأ في الإجراءات القانونية أو الفنية، ينجم عنه إصدار تقارير ذات نتائج خاطئة، وهو ما يتسبب في تغيير مجرى قضايا، وإدانة أشخاص أبرياء، أو تبرئة مجرمين». من جانبه، أوضح الملازم أول عبد الله الرئيسي، رئيس قسم الرقابة الفنية في إدارة الشؤون الفنية، 4 آليات تعتمدها شرطة دبي في تنفيذ إجراءات استلام وتسليم الأحراز والأدلة المادية، تتمثل في تطبيق سياسة قبول وفحص الأدلة، وآيزو المختبرات 17025، واتباع منهجية محددة للتعامل مع الأحراز، إلى جانب اتباع آلية خاصة لرصد الأخطاء عند استلام الأدلة المادية.
وبيّن أن نسبة الطلبات المرفوضة لعدم مطابقتها لسياسة قبول وفحص الأدلة الجنائية على مدار الأربع سنوات الماضية، بلغ 0,62%، ويتم إعادتها للجهة المطالبة بإجراء الفحص، لتستوفي الشروط كاملة قبل تسلمها من قبل إدارة الشؤون الفنية.
