عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت نموذجاً يحتذى به عالمياً في بناء الشراكات الهادفة لتحديث العمل الحكومي على أسس مستقبلية تضمن الارتقاء بحياة المجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك، خلال استقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس في دبي، معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين الصديقين في المجالات محل الاهتمام المشترك، فيما شهد سموه توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في مجال التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية صربيا، بهدف تعزيز تبادل المعارف ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبنّي أفضل ممارسات العمل الحكومي.
وقال سموه: إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بنهج التشارك والتعاون للنهوض بالعمل الحكومي وترسيخ جيل جديد من الحكومات يقود المجتمعات في رحلة صناعة المستقبل. وأضاف سموه : أن التعاون الثنائي في التحديث الحكومي مع حكومة جمهورية صربيا يؤكد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
وقّع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، ومعالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا.
من جهتها، قالت معالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا «نشهد اليوم مرحلة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية الوثيقة بين جمهورية صربيا ودولة الإمارات».
9 محاور رئيسة
تأتي اتفاقية التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا ثمرة لسلسلة من الاجتماعات والمنتديات المشتركة وزيارات متبادلة بين الجانبين الإماراتي والصربي، تم خلالها الاتفاق على مشاركة التجارب الناجحة بين الحكومتين في مجالات تطوير وتحديث العمل الحكومي، والاستفادة منها للارتقاء بكفاءة وأداء منظومة العمل الحكومي، من خلال التركيز على 9 محاور رئيسة يتضمنها التعاون لتعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.
ويشمل التعاون بين حكومتي البلدين تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الحكومية ضمن 9 محاور حيوية تغطي مجالات: الحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والابتكار، وبناء القدرات الحكومية، وحاضنات الأعمال، الصناعات الإبداعية والسياحة، والتعليم، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي.
