سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلن معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين ضد التعطل، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير من العام المقبل (2023)، ويمكن أن يستفيد منه المواطنون والمقيمون العاملون سواء في القطاع الحكومي والخاص، وفقط ضوابط واشتراطات سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وكشف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، طرح باقات تأمينية متعددة للتأمين ضد التعطل عن العمل، ويحق للموظف أن يختار الباقة التأمينية التي يراها مناسبة بالاتفاق مع مزود الخدمة، وهم شركات التأمين، وسيكون هناك باقة أساسية، وبطاقات أخرى بمزايا أكثر، موضحاً أن باقات التأمين المذكورة، سيكون لراتب الموظف دور في تحديد الباقة المناسبة له. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم في مقر الوزارة بدبي، حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026. ولفت العور، إلى أنه سيكون هناك إطار زمني للانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل، كنوع من الحافر على إيجاد فرصة عمل مرة أخرى. وذكر أنه سيتم توفير منظومة تشريعية واجرائية لحوكمة وتأطير العلاقة بين المؤمن عليه ضد التعطل عن العمل وشركة التأمين، لافتا إلى أنه سيكون هناك تعدد لمراحل الانتفاع من هذا التأمين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج توعية وتعريف بالقانون الاتحادي المتعلق بالتأمين ضد التعطل عن العمل والأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا الموضوع. ورداً على سؤال حول المساهمات المالية التي سيدفعها الموظف المؤمن عليه لشركة التأمين، أوضح العور، أن هذا المبلغ سيدفع سنويا من قبل العامل، وسيلعن عن القيمة المحددة لهذه المساهمة في وقت لاحقا، ملمحاً إلى أن هذا المبالغ سيتراوح بين 40 و100 درهم سنويا، واصفا المساهمة التي سيتحملها العامل للتأمين ضد التعطل، بأنها «بسيطة ولن يكون تأثير على راتب العامل في حالة الاشتراك». ورداً على سؤال عن العائد المتوقع حصول المؤمن عليه في حالة التعطل عن العمل، ذكر العور، أنه سيتم وضع سقف في حدود 60 % من الراتب الأساسي أو 20 ألف درهم كحد أقصى شهرياً.
عدد اليوم
