عدد اليوم
خلفان النقبي (أبوظبي)
تسعى وكالة الإمارات للفضاء إلى تنظيم الأنشطة الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع أسس قانونية سليمة تنظم قطاع الفضاء المحلي وتساهم في توجيه العاملين في قطاع الفضاء الإماراتي على أسس قانونية مدروسة، وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي للراغبين في القيام بأنشطة فضائية في الدولة، بالإضافة إلى تشجيعهم على الدخول في شراكات مع كيانات إماراتية.
كما تتولى وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع الجهات المعنية مسؤولية إعداد وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظيم قطاع الفضاء في الدولة، بدءاً من اقتراحها وصياغتها ومراجعتها وحتى إصدارها، وتسعى الوكالة من خلال تطوير اللوائح ومن ثم الإجراءات التنظيمية، وكذلك المبادئ التوجيهية إلى توضيح الأطر والمتطلبات اللازمة لمباشرة الأنشطة الفضائية والأنشطة التابعة لها في الدولة.
وقد أجرت وكالة الإمارات للفضاء العديد من الدراسات والمشاورات المحلية والدولية التي نتج عنها الحاجة إلى تطوير عدد من اللوائح التنظيمية والمبادئ التوجيهية، تضم اللائحة التنظيمية الخاصة بتصاريح الأنشطة الفضائية، والتي تهدف إلى تحديد الأنواع المختلفة لتصاريح ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وشروط وأحكام وإجراءات الحصول عليه، وفقا للمعايير والأحكام والشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وكذلك المعاهدات والقوانين الدولية، واللائحة التنظيمية الخاصة بتسجيل الأجسام الفضائية، والتي تهدف إلى وضع الشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل الأجسام الفضائية التي تعتبر الدولة مطلقة لها، في السجل الوطني والسجل الدولي للأمم المتحدة، وكذلك اللائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، والتي تهدف إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتنظيم ممارسة أنشطة الرحلة الفضائية المأهولة لضمان ممارستها بأسلوب آمن ووضع المتطلبات المتعلقة بالطاقم، والمشاركين في الرحلة الفضائية المأهولة، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتخفيف من الحطام الفضائي.
تأمين
هناك شروط وأحكام خاصة بتنظيم أعمال التأمين تجاه الغير لممارسة الأنشطة الفضائية في قطاع الفضاء الإماراتي، وحساب وتقدير حدود التعويض عن مسؤولية المشغل عن الأضرار التي يلحقها بالغير، وكذلك حساب وتقدير حدود التعويض الذي قد تتكبدها الدولة نتيجة الأضرار التي قد يلحقها المشغل بالغير، والمبادئ التوجيهية لسياسة البيانات الفضائية، والتي تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى توفير مرجع للمؤسسات الإماراتية، والمشغلين والملاك الذين يستخدمون تقنية الاستشعار عن بُعد، لتطوير سياسات البيانات الخاصة بهم وبمهامهم.
