عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت كلثم كياف، مدير إدارة المختبرات الوطنية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، ارتفاع إجمالي الفحوص التي أجراها مختبر الصحة النباتية التابع للإدارة، للكشف عن الآفات في المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة كالخضروات والفاكهة خلال العام الجاري 2022، من (3.652) فحصاً في 2020، إلى (8.927) فحصاً في عام 2021، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال العام الجاري إلى 41%.
وأوضحت كياف في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن مختبر الصحة النباتية، قطع مراحل متقدمة في طريق التنمية المستدامة التي تعد ركيزة مهمة في ضمان أمن الغذاء وتوفيره في كافة الأوقات والظروف، ومن خلال اتباع آليات ومنظومة عمل متكاملة للفحص وطرق الرقابة ومراحل العمل في المختبر منذ استلام العينات وصولاً إلى استخراج النتائج، بالاعتماد على الأنظمة التقنية الحديثة الجديدة والإمكانيات المتعددة للمختبر.وأشارت إلى أن إدارة المختبرات الوطنية عبر أنشطتها المختلفة، حققت العديد من المنجزات خلال عام 2021، التي تجسد حرص الوزارة على تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الانتاج المحلي، من خلال تحديث البنية التحتية لمختبراتها، لمواكبة التطور الكبير في مجال الفحص والاختبار، لتصبح بذلك قادره على إجراء فحوص تتميز فيها الدقة العالية مع التركيز على إدخال فحوص تتعلق مباشرة بصحة وسلامة المستهلك.
ولفتت إلى أن الإدارة وظفت أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية المتاحة عالمياً، بالإضافة إلى توسيع مجال الاعتماد من هيئة الاعتماد البريطانية «يوكاس» عبر المصادقة والاعتماد لخدمات المختبرات في مجال تحليل المواد الغذائية والفحوص البيطرية والصحة النباتية وفحوص المياه وجودة المبيد، وكما أضافت مختبراً متطوراً للمستحضرات البيطرية ضمن مجالاتها.
وأكدت على أن إدارة المختبرات الوطنية عملت بكامل جهوزيتها على تطوير وتحديث آليات العمل لديها، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة نتائج تحليل العينات المستلمة من المنافذ الحدودية للدولة، للتأكد من صحة وسلامة تلك العينات، وفي حال ثبوت عدم سلامة وملاءمة أية عينات، فقد يتم التعامل معها بكل حزم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة، حيث تقوم هذه الإدارات، وبالتنسيق مع السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك من خلال إرجاع الإرساليات المخالفة إلى الدولة المصدرة أو إعدامها فوراً، ولا يتم السماح نهائياً بدخول أي إرساليات إلا بعد التأكد النهائي من مطابقتها للمعايير والمواصفات الغذائية الدولية والمحلية معاً.
وأوضحت أن تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء بات أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة وعدم انتقال أية أمراض أو عدوى أو أوبئة للسوق المحلي عبر الغذاء تطبق الوزارة منظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من الخارج.
أعلى المعايير
أكدت حرص الوزارة على تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية «استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير» إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتطلب ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء على المنتج المحلي لزيادة ثقة المستهلك المحلي به، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، أو الغذاء الوارد للدولة بما يتيح إعادة تصديره وزيادة ثقة الأسواق الخارجية في الدولة كمركز لإعادة التصدير.
