عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن مجال الأمن السيبراني سيشهد في منطقة الشرق الأوسط زيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات والتحليل العميق لحركة مرور الشبكة لاكتشاف السلوك غير السليم، كما سيساعد الذكاء الاصطناعي في اختبار إجراءات الأمان لضمان أقصى قدر من الحماية. ونوّه بأن جهات التهديد تمتلك العديد من الوسائل للوصول إلى تلك الأدوات، لافتاً إلى أن هذه الجهات ستستمر في عمليات فك التشفير وتخطي كلمات المرور.
كما سيحاول المخترقون اعتماد أساليب وطرق مختلفة، لكن في المقابل، أي تقنية جديدة تجلب في طياتها مخاطر ومواطن ضعف ومن ضمنها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحمل بعض المخاطر المتمثلة في الاعتماد المفرط على خوارزمية واحدة رئيسة للتحكم في أنظمة الحماية، حيث يكمن الخطر في عدم وجود بدائل في حال تم اختراق تلك الخوارزمية، بالإضافة إلى ضعف الخبرة لدى الأفراد والمؤسسات في التقنيات الحديثة وعدم الإلمام الكافي بكافة جوانبها، لافتاً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل كبير على توفر البيانات لمعالجتها وتحليلها لتحديد التهديدات وتوقع الأخطار، لكن في المقابل يجب أن تكون تلك البيانات مؤمنة ومحمية لتفادي تسريب تلك البيانات وغيرها من الأخطار.
وتابع: ستستمر هجمات الجيل التالي من برمجيات الفدية، حيث تقوم الجهات الفاعلة البشرية بتنفيذ الهجمات بدلاً من الأكواد الآلية بالازدياد في عام 2021. حيث سيتخذ المهاجمون مسارات أكثر تعقيداً وخطورة للحصول على التحكم بالمجال لحقن كود برامج الفدية بشكل جماعي في الأنظمة. كما أن إحدى المعضلات التي نواجهها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، هي عدم توافر النظم التشريعية المحوكمة له، فقد فاقت سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وانتشارها تطور الأطر التشريعية التي ينبغي أن تحوكمها بغية ضمان استخدامها اللائق والآمن والقانوني.
الأمن الرقمي للمجتمع الإماراتي
وأوضح الدكتور محمد حمد الكويتي في حوار مع «الاتحاد»، أن التحول الرقمي الحالي الذي تتبناه معظم الجهات في الدولة يتماشى بالفعل مع أهداف مئوية الإمارات 2071 التي تشكل خريطة واضحة للعمل الحكومي، حيث ستشهد المرحلة القادمة توجهات لمشاريع تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لبناء بيئات أكثر ومرونة ما بعد جائحة «كورونا» بما يدعم مستويات الأمن الرقمي للمجتمع الإماراتي والاستعداد الاستباقي للقطاعات الحيوية في الدولة، بالإضافة مع تسخير هذه التقنيات المتقدمة، لتعزيز سرعة الاستجابة للتنبيهات الأمنية وزيادة تأهب الجهات الحكومية المعنية في التعامل مع التهديدات السيبرانية كافة، بما يهيئ الإمارات في المستقبل القريب لأن تكون الدولة الأكثر أمناً في الفضاء الإلكتروني عالمياً، حيث يتم تكثيف الجهود الأمنية لتأمين البنية التحتية الرقمية لجميع القطاعات الأمنية، والحكومية في الدولة.
تأهيل كوادر وطنية متخصصة
وأكد أن تأهيل كوادر وطنية في كافة القطاعات لقيادة منظومة الأمن السيبراني يحمل أهمية كبيرة في حماية مكتسبات الدولة، والتي عن طريقها سيتم تحقيق أعلى مستوى من الأمان وذلك عبر القيام بتوظيف خبرات ومهارات الكوادر الوطنية، وتطوير قيادات وطنية شابة قادرة على ممارسة المسؤولية والمشاركة في إنجاز المشاريع التي تتطلع إليها الدولة. حيث ينسجم ذلك مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتدريب الموارد البشرية المواطنة وتأهيلهم وفق أحدث المفاهيم والأساليب العلمية والفنية لقيادة منظومة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى أنها تساهم في بناء كوادر وطنية قادرة على الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة. وأوضح رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات، عملت ممثلة بمجلس الأمن السيبراني وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على عدة مستويات، مشيراً إلى أنه على مستوى التشريعات، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي تغطي الأمن السيبراني في الدولة عبر استنادها ل 5 محاور والعديد من المبادرات. وأوضح أنه تم الوصول لهذه الاستراتيجية بعد تحليل لأكثر من مصدر من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع عدة دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.
تشريعات
شملت حزمة التغييرات التشريعية الأخيرة والتي أقرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مجموعة من التشريعات المرتبطة بالأمن السيبراني كحماية البيانات الشخصية وإجراءات معالجة البيانات خارج الحدود. أما على المستوى التقني، فدولة الإمارات هي من الدول الرائدة تقنياً على مستوى العالم، وتمكنا من خلال شراكاتنا المتوازنة مع جميع دول العالم لاستقطاب وجلب أفضل العقول والتقنيات في مجال الأمن السيبراني للدولة.
مخرجات العمل
أوضح الدكتور محمد حمد الكويتي أن مجلس الأمن السيبراني يعمل مع قطاع التعليم في الدولة لربط مدخلات التعليم مع احتياجات ومخرجات سوق العمل. وذلك عبر مراجعة وتطوير المناهج. كما يتم دعوة طلبة الجامعات للمشاركة في تمرينات المحاكاة والمناورات السيبرانية، جنباً إلى جنب مع خبراء الأمن السيبراني العاملين حالياً في حماية القطاعات الحيوية، وذلك بهدف نقل الخبرات مبكراً للجيل القادم. إضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات وذلك بهدف خلق فرص تدريب وعمل لأبنائها الطلبة للعمل في مراكز عمليات الأمن (SOC). وقبل ذلك تم إطلاق برنامج بعثة، وهو مبادرة تابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والذي يهدف إلى تعزيز تعليم الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويوفر فرصة الدراسة لدى أفضل الجامعات الدولية في المجال.
«النبض السيبراني».. تدريب وتوعية وتمكين
حول صقل المواهب، قال الدكتور الكويتي: إن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الخاصة بالدولة تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني. وقد تم البدء من خلال مبادرة النبض السيبراني التي تستهدف تدريب وتوعية جميع فئات المجتمع، إضافة إلى تدريب وتمكين القيادات المؤسسية من عدة مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية، إضافة إلى الشركات الرائدة في القطاع الخاص.ولفت إلى أن سياسات الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تحقيق أمور معينة، تتضمن: تعزيز وسيلة مستدامة للاستثمار في الطاقات البشرية الإماراتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي للدولة، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وتعزيز القدرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة. ونوّه أنه للوصول لتحقيق هذه الأهداف وكجزء من مبادرة النبض السيبراني، تم استقطاب أفضل تقنيات وبرمجيات المناورات السيبرانية، وتمارين المحاكاة للهجمات السيبرانية على الدولة، ويتم حالياً تدريب الجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني من طلبة الجامعات على هذه البرمجيات وعلى طرق التصدي للهجمات السيبرانية بكل أشكالها.وأضاف: لا ننسى في ذات الوقت الخبراء الحاليين الذين سيخضعون لتدريبات مماثلة من خلال تمارين الدرع الواقية والتي تم تصميمها لحماية القطاعات الحيوية من الهجمات السيبرانية، المتمثلة في: قطاع النقل، والطيران، وإدارة الأزمات، والكوارث، وبدأنا بتطوير برامج حماية إماراتية للأمن السيبراني من خلال الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في الدولة، وذلك عبر مذكرات التفاهم التي تم عقدها مع شركات ذات كفاءة في هذا المجال مثل مجموعة إيدج واتصالات وهيلب أج..(Help AG) وغيرها.
الابتكار
أشار الكويتي إلى أن هذا التطوير يأتي استكمالاً لمنظومة الابتكار في الدولة والتي تم من خلالها تحقيق المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019.
وكان الابتكار عنصراً أساسياً من المحاور الوطنية لرؤية 2021. والتي من خلالها يتم تأهيل عناصر إماراتية مؤهلة في هذا المجال.
مشاريع الخمسين
لفت الدكتور الكويتي إلى أن مشاريع الخمسين هي سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية التي تهدف إلى تسريع التنمية وتطوير المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للمواهب والمستثمرين، وتغطي مشاريع الخمسين عدة قطاعات رئيسة مثل: الاقتصاد وريادة الأعمال والمهارات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والفضاء والتقنيات المتقدمة، والمبادرات الرقمية التي تتضمنها مشاريع الخمسين، تضم: قانون البيانات الإماراتي، والذي يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها، واستخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية.
