عجز عن إثبات شراء الأسهم فألزمته المحكمة برد 2.5 مليون درهم
20 مارس 2022 15:56
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) لم يتردد الصديق في الوقوف بجانب صديقه عندما تعرض لأزمة مالية كبرى أثرت على شركاته وعجز عن سداد دفعات القروض الخاصة بالبنوك الممولة له، ولكي يتدارك عدم الحجز على حساباته الشخصية لجأ إلى الصديق المدعي، واتفق معه على تحويل أمواله النقدية في حسابه، وقام المدعي بتحويل كامل المبلغ الموجود في حسابه البالغ قدره ثلاثة ملايين و200 ألف درهم إلى حساب المدعى عليه على سبيل الوديعة، على أن يقوم المدعى عليه بردها إلى المدعي عند الطلب، وطالب المدعي المدعى عليه برد المبلغ، إلا أنه امتنع دون مبرر، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعوى قضائية ضد صديقه.
وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت الدفع بعدم سماع دعوى التعويض لتقديمها بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر والمسؤول عنه، وتضمنت أن المدعى عليه استلم من المدعي مبالغ نقدية ويطلب المدعى عليه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات استلام المدعي لتلك المبالغ من المدعى عليه.
وتأكد للمحكمة أن المدعي قام بإيداع مبلغ 3,200,000 درهم في حساب المدعى عليه على سبيل الوديعة والثابت أيضاً أن المدعى عليه كان قام برد مبالغ من الوديعة إلى المدعي بناء على طلبه في تواريخ مختلفة بلغت جملتها 2,035,0000 درهم، مما يتبين معه أن المدعى عليه كان يوفي بالمبالغ التي يطلبها المدعي من مبلغ الوديعة، وقد خلت الأوراق مما يفيد تاريخ امتناع المدعى عليه من سداد باقي المبلغ للمدعي، كما خلت مما يفيد تاريخ مطالبة المدعي للمدعى عليه بباقي مبلغ الوديعة قبل رفع الدعوى الماثلة، مما يكون معه تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ المطالبة برد متبقي مبلغ الوديعة، ولما كان ذلك وكان المدعى عليه قد نازع في باقي مبلغ الوديعة وادعى قيامه بالسداد، غير أنه لم يقدم ما يثبت ذلك.
وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 1,165,000 درهم وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به أعلاه بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به. وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً قدره عشرة آلاف درهم، وبإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.
عدد اليوم
