عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد «كبار المسؤولين» في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.
وأشاروا إلى أن سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
وأكدوا التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، إن دولة الإمارات تبقى ملتزمة بشدة بمواصلة تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي.
وأضاف: «سنقوم بمراجعة التوصيات التفصيلية الواردة من شركائنا الدوليين ومجموعة العمل المالي عن كثب، والتأكد من معالجتها وتنفيذها بأسرع ما يمكن خلال الفترة القادمة، وكذلك على المدى الطويل. ولضمان استمرار تركيز استراتيجيتنا الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحسين الفعالية في المجالات الرئيسية، ستبقى إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الأولويات الرئيسية في ميزانيتنا الاتحادية لعام 2022 والميزانيات المستقبلية».
تقدم تكنولوجي
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن «الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية، الذي تطور في كثير من الأحيان بفضل التقدم التكنولوجي، يثير قلق الدول في جميع أنحاء العالم.. ونحن في الإمارات العربية المتحدة نواجه ذلك من خلال التحليلات «الذكية» والمتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.. وهدفنا الرئيسي هو تزويد القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعاتنا الجماعية».
وأضاف معاليه: «يشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية المنصوص عليها في تقييم المخاطر، وخطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد عملنا أيضاً عن كثب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن مخاوف الجرائم المالية، وهو حجر الزاوية في ترسيخ إطار عمل متطور للجريمة المالية لدولة الإمارات وخارجها».
تسخير الموارد
وقال معالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل: «إن وزارة العدل التزمت بتسخير كافة الموارد المتاحة، بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية، لمكافحة غسل الأموال. نحن ملتزمون بمنع الجرائم المالية ومعاقبة مرتكبيها كأولوية قصوى، وكذلك تعزيز جميع الجهود المبذولة لمنع الجرائم المالية وجرائم الاحتيال. لقد أجرينا إصلاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة لتقديم المجرمين إلى العدالة ومواصلة العمل بكفاءة وفعالية لضمان معالجة نتائج مجموعة العمل المالي».
وأضاف معاليه: «لضمان وجود تشريعات مناسبة لمعالجة أنماط غسل الأموال، صدر في 13 سبتمبر 2021 القانون الاتحادي الجديد المعدل رقم 26 لسنة 2021، كما سبقه القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة. ستواصل دولة الإمارات الاستفادة من التعاون القائم حالياً مع شركائنا الدوليين والجهات المعنية في القطاع الخاص بهدف تحقيق العدالة دائماً، وحماية نمونا الاقتصادي المستقبلي بما يتماشى مع خريطة الطريق الاستراتيجية ل«الخمسين المقبلة» لدولة الإمارات التي وضعتها قيادتنا مؤخراً».
مواجهة التحديات
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إن الأنظمة وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية.
وأشار معاليه إلى «إحراز تقدم كبير في المبادرات الإشرافية والإجراءات الرقابية على القطاع المالي لتطوير منظومة فاعلة ومتكاملة لمكافحة الجرائم المالية بمختلف أنواعها، وقد أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» بهذه الجهود.. وباعتبار أن دولة الإمارات تعد مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً مهماً، فإننا مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي».
