عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام 2021، نحو 1.048 مليار دولار «3.848 مليار درهم»، حسب البيانات الصادرة مؤخراً عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوزعت هذه المبالغ بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار «2.3 مليار درهم»، و64 مليون دولار «235 مليون درهم» غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مروراً بـ5.3 مليون دولار «19.5 مليون درهم» عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في الإمارات، وعقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار «39.6 مليون درهم» على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار «400 مليون درهم»، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغرامة جماعية تقدر بـ234 مليون دولار «892.3 مليون درهم» على 48 مدعى عليهم وشركات أدينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
وأنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير من العام 2021، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود على الصعيد الوطني، ويتمتع المكتب بصلاحيات واسعة النطاق، لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، وبدأت الإمارات بـ 8 تقييمات في المخاطر القطاعية والموضوعية، في إطار التقييم الوطني للمخاطر.
المصادرات والغرامات
وعلى صعيد الفعالية، ركز المكتب التنفيذي على أن تكون جهود الدولة ذات أثر ملموس في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبلغ إجمالي قيمة الأصول المصادرة في عام 2021، نحو 625 مليون دولار «2.29 مليار درهم»، بما في ذلك جرائم غسل الأموال والجرائم الأجنبية والقطاعات الأخرى مثل الذهب والمعادن الثمينة.
وفي بند الإشراف والتنفيذ، بلغت قيمة غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021 نحو 64 مليون دولار «235 مليون درهم».
عمليات التفتيش
كما حقق المكتب زيادة في عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنحو 6300 عملية مقارنة بـ2812 عملية تفتيش إشرافية في عام 2019.
وبلغت قيمة العقوبة المفروضة على مؤسسة مالية كبرى في دولة الإمارات نحو 5.3 مليون دولار «19.46 مليون درهم»، بالإضافة إلى مراقبة أوجه القصور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونفذ المكتب 5529 عملية تفتيش مكتبي، بما في ذلك المراجعات الموضوعية باستخدام مجموعة واسعة من بيانات قطاع الصناعة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي جمعها من خلال التقييمات الإشرافية والنماذج.
وحقق المكتب 794 عملية تفتيش ميداني، واسعة النطاق ومركزة أجرتها السلطات الإشرافية في الإمارات، بما في ذلك زيارات المتابعة.
الجرائم الضريبية
وفي مجال مكافحة الجرائم الضريبية، تم فرض عقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار «39.65 مليون درهم» على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي ونظام غسل الأموال، بالإضافة إلى سبع سنوات في السجن.. واعتباراً من 2021 بلغ عدد اتفاقيات الازدواج الضريبي نحو 137 اتفاقية.
وفي مجال التعاون الدولي، بلغت نسبة زيادة الموظفين في قسم التعاون الدولي التابع لوحدة المعلومات المالية 200% منذ عام 2019، وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي وقعت الإمارات والمملكة المتحدة شراكة تاريخية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
وفي مجال التوظيف، تمت زيادة 150% في عدد الموظفين بدوام كامل في دائرة الإنفاذ في مصرف الإمارات المركزي، ونحو 85% زيادة في الموارد داخل وحدة المعلومات المالية.
وزاد عدد الموظفين ذوي الخبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل سلطة مختصة في دولة الإمارات، وحوالي 34% زيادة في عدد موظفي قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتخصصين في مجموعة من القطاعات والمجالات التنظيمية والقانونية من 25 موظفاً بدوام كامل في عام 2019 إلى 34 موظفاً بدوام كامل في عام 2021.
وفي مجال منع تمويل الإرهاب تمت مصادرة 109 ملايين دولار «400 مليون درهم» كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2021.
وبلغ معدل الإدانة لغسل الأموال 98.3% خلال الفترة من 2019-2021، إضافة إلى إدانة 48 مدعى عليهم وشركات أدينوا في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال بالاحتيال، وذلك بغرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار «892.3 مليون درهم».
