عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت كلثم كياف مدير إدارة المختبرات الوطنية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي عدد الفحوص التي تم تحليلها في مختبرات الوزارة خلال العام الماضي، بلغ 341.846 فحصاً مقابل 239.018 فحصاً، خلال 2020. وأشارت في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أن الإدارة عبر مختبراتها المركزية والفرعية في المنافذ الحدودية، أجرت خلال العام 2021 فحصا لما يزيد عن (207) آلاف عينة مقابل (200,687) عينةً في العام 2020، وذلك ضمن دورها المحوري في تعزيز الحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة وأمن الغذاء.
وذكرت أنه ضمن الخطط المستقبلية للإدارة، اعتماد مختبرات خارج الدولة، وهي من أهم المشاريع التي بدت الإدارة العمل عليها، وذلك لتعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات، ويستهدف المشروع تعزيز وتنظيم ريادة الأعمال في المنظومة التشخيصية لسلامة الغذاء وضمان تنوعه وبناء فرص للأعمال تدعم استدامة الغذاء في الدولة من خلال اعتماد مختبرات خارج الدولة لانسيابية حركة الإرساليات الزراعية والحيوانية والغذائية.
وأوضحت أن تأسيس هذا المشروع جاء تبنياً لحلول ابتكارية في التعامل مع التحديات وتطوير نظم غذائية مستدامة، وتلبيةً لأهداف الأمن الغذائي في الدولة من خلال مد جسور التعاون والشراكة مع الدول لضمان استدامة التنوع الغذائي، مؤكدة أن المشروع ابتدأ من خلال تحديد أصناف ذات أولوية لكل من الحيوانات الحية والمنتجات الغذائية والمنتجات الزراعية من الخضراوات والفاكهة وأهم الدول المستهدفة لها، بالإضافة إلى حصر الشركات العالمية ذات الإمكانية التقنية والفنية، وفقاً للمعايير العالمية.
وأكدت أن مسألة ضمان أمن وسلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى لـ«وزارة التغير المناخي والبيئة» ضمن استراتيجيتها الخاصة في تحقيق استدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، لذا تعمل إدارة المختبرات الوطنية على رفع كفاءة منظومة العمل في كافة المختبرات ومراكز الفحص التابعة للوزارة على المستويين البشري والتقني.
وأشارت إلى أن إدارة المختبرات الوطنية في وزارة التغير المناخي والبيئة خلال عام 2021 شهدت العديد من الأنشطة التي جسدت حرص الوزارة على تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، من خلال تحديث البنية التحتية لمختبراتها، وذلك مواكبةً للتطور الكبير في مجال الفحص والاختبار، لتصبح بذلك قادرة على إجراء فحوص تتميز فيها الدقة العالية مع التركيز على إدخال فحوصات تتعلق مباشرة بصحة وسلامة المستهلك.
توظيف التقنيات
ولفتت إلى أن إدارة المختبرات وظفت أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية المتاحة عالمياً، بالإضافة إلى توسيع مجال الاعتماد من هيئة الاعتماد البريطانية «يوكاس» عبر المصادقة والاعتماد لخدمات المختبرات في مجال تحليل المواد الغذائية والفحوص البيطرية والصحة النباتية وفحوص المياه وجودة المبيد، وكما أضافت مختبراً متطوراً للمستحضرات البيطرية ضمن مجالاتها.
وبيّنت أن الإدارة عملت أيضاً على نقلة نوعية بالتقنيات المستخدمة في الفحوص من خلال إدخال فحص حساسية المضادات الحيوية في المختبر البيطري، والتي تساهم في تحديد نوع المضاد الحيوي الأكثر فعالية ضد العدوى البكتيرية التي تصيب الحيوان وبيان إذا كانت البكتيريا قد طوّرت مقاومة لبعض المضادات الحيوية بالتالي تساهم التقنية في مساعدة الأطباء لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالعلاج الأنسب والأفضل للحيوان. وأكدت أن هذه الخطوة تضاف إلى سجل إنجازات الإدارة بالوزارة ودورها الفاعل في تعزيز منظومة الأمن الحيوي، والاستجابة السريعة لطوارئ الأمراض الوبائية والمستجدة والتي تصيب الثروة الحيوانية، وذلك اعتماداً على الكوادر العلمية والفنية المتخصصة وتطوير التقنيات التشخيصية الحديثة.
