عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
شكل اتفاق حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الهندية على توسيع التعاون بمجال الأمن الغذائي من خلال تعزيز التجارة الثنائية للأغذية والزراعة والاستثمارات الأجنبية المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية، وتعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمدادات الغذائية، والمساهمة في تعزيز وتقوية البنية التحتية والخدمات اللوجستية المخصصة التي تربط المزارع بالموانئ والوجهات النهائية في الإمارات، وتنفيذ مشاريع رائدة في هذا المجال، نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وفرصة ذهبية لمعالجة تحديات الغذاء العالمية وتداعياته التي قد تظهر مستقبلاً مثل الفقر والجوع، بحسب خبراء في التنمية والصحة الزراعية ومنافذ البيع وتجارة التجزئة وشؤون المستهلك.
وقال سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، «يأتي الاتفاق مع الجمهورية الهندية تماشياً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة لضمان تعزيز القطاع الزراعي وإيجاد حلول ابتكارية تضمن تعزيز أمننا الغذائي عبر توظيف التكنولوجيا وتبني النظم الزراعية الحديثة الذكية مناخياً، وتنمية قدرات الإنتاج، وضمان استمرارية سلاسل التوريد»، لافتاً إلى حرص الوزارة على مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات المعنية في الهند، ضمن جهودها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في العديد من القطاعات والمجالات وفي مقدمتها الأمن الغذائي والعمل من أجل المناخ.
وأشار علوان إلى أن الاتفاق قد يشمل مستقبلاً أوجه التعاون في مكافحة الآفات الزراعية ووقاية النبات، وتعزيز نظم الزراعة العضوية، وتوظيف أحدث التقنيات في زيادة قدرات الإنتاج الزراعي، وضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية، وضمان استمرارية سلاسل التوريد وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وتعزيز منظومة الأبحاث الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في الأمن الغذائي، وتشجيع المشاريع المشتركة في مجال الزراعة بين القطاع الخاص في كلتا الدولتين، وتطوير مشاريع المناطق الصناعية المنظمة والقائمة على الزراعة وغيرها الكثير.
غذاء مستدام
بدوره، قال محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في الوزارة، «إن اتفاق الإمارات والهند على توسيع التعاون من خلال تعزيز التجارة الثنائية للأغذية والزراعة والاستثمارات الأجنبية المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية، يُعد تقديراً للشراكة الاستراتيجية التاريخية بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي والحاجة إلى تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمدادات الغذائية، كما ظهر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)»، مشيراً إلى أن الاتفاق بشأن الأمن الغذائي، يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتعزيز قدرات مواجهة كافة التحديات وضمان إيجاد مستقبل غذائي مستدام.
وأضاف الظنحاني، أن «الاتفاق الثنائي الذي جمع الإمارات والهند بشأن الأمن الغذائي، أول أمس، يؤكد على التعاون في هذا المجال المهم، واستمرارية التواصل والتركيز خلال المرحلة القادمة على إعطاء أولوية الأمن الغذائي، لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية وتكثيف الزيارات المتبادلة والمشاورات بين المسؤولين، وتعزيز التواصل والتنسيق حول تبادل الخبرات الثنائية الخاصة بالأغذية والزراعة، ومواصلة تشجيع الاستثمار المتبادل بشأن تبني نظم الزراعة الحديثة، والعمل سوياً على دفع مشاريع التعاون ذات الأولوية الخاصة به».
تعاون بنّاء
من جانبه، قال حسن شعث، مدير عام مدينة مول في دبي: «إن التقرير الذي أطلقه مجلس الأعمال الهندي بالتعاون مع غرف تجارة دبي، يؤكد على حجم العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين البلدين، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الإمارات والهند، خلال الفترة ما بين (2003 - 2021) نحو 209 مليارات درهم، كما يعد الاتفاق الإماراتي الهندي في مجال الأمن الغذائي، خطوة هامة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء لتحقيق التقدم وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، باعتبار الجانبين من أكبر الاقتصادات حيوية في المنطقة، وسيكون للتعاون الثنائي أثر مباشر في دفع عجلة التقدم والنمو والازدهار، وكذلك خلق فرص مفيدة للبلدين والمنطقة والعالم، من خلال نقل خبرات الجانبين في الأمن الغذائي، وتبادل توظيف التكنولوجيا بينهما، والاستفادة من التجارب الثنائية المبنية على اتباع تقنيات حديثة وتوظيفها في القطاع الزراعي، وتوسيع التعاون من خلال تعزيز التجارة الثنائية للأغذية والزراعة والاستثمارات الأجنبية المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية.
وأكد شعث حرص الإمارات والهند على توفير غذاء آمن لأبناء شعبهما، في حين سيساهم التقاء القطبين في تنفيذ عدة مشاريع من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة للأمن الغذائي، بحيث سيتم العمل على توسيع التبادل التجاري والاستثماري واستكشاف المزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين في شأن الأمن الغذائي والعمل معاً لدخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا والمنطقة، بهدف إيجاد مصادر جديدة لتنوع الغذاء في البلدين ودول المنطقة، مشيراً إلى الأمن الغذائي ورقة اقتصادية بامتياز، نظراً لكون الانعكاسات المتوقعة لاتفاق الإمارات والهند على التدفقات الاستثمارية المباشرة بينهما في الغذاء، ستساهم في خلق فرص جديدة في هذا القطاع.
وبيّن أنَّ إصرار دولة الإمارات في المضي قدماً في ملف الأمن الغذائي، بنّي على حقيقة حتمية تحمل في مفادها تمتع الدولة بإمكانات خاصة بالغذاء وخير دليل على ذلك، المشاريع الطموحة لأبناء الإمارات الذين يطبقون فيها أحدث النظم والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات لتوفير أجود المنتجات الزراعية والتي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمجتمع المحلي.
اكتفاء ذاتي
قال إبراهيم البحر، خبير في تجارة التجزئة وشؤون المستهلك، «جاءت خطوة تركيز الإمارات والهند على الأمن الغذائي، نتيجة حتمية لامتلاكهما الخبرات في هذا المجال المهم والرؤية النشطة والهادفة إلى دفع جهود التنمية في هذا الشأن، حيث يُعد الأمن الغذائي من الملفات ذات الأولوية في حكومة الإمارات التي تمتلك رؤية شاملة وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات وتحويلها إلى إيجابيات بما يدعم منظومة الغذاء وضمان استدامة أمنه، لتلبية المتطلبات التنموية في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، إذ تحرص على سرعة الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغذاء وتدعيم منظومة الغذاء، لتلبية المتطلبات التنموية في كل المجالات من خلال توظيف تكنولوجيا الغذاء من أجل خلق رافد اقتصادي جديد للدولة، والاعتماد على العديد من التقنيات الحديثة مثل علوم الجينوم ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على تقليل نسبة فقد وهدر الغذاء، وتطبيق التقنيات الحديثة من أجل معالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى بدائل غذائية حيوية وأعلاف، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة».
وأكد البحر أن اتفاق الإمارات والهند بشأن الأمن الغذائي يؤكد دور الغذاء بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتتماشى مع خريطة طريق «مبادئ الخمسين» التي أطلقتها دولة الإمارات استعداداً للخمسين عاماً المقبلة للمساهمة في رسم ملامح عصر جديد من النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دولة الإمارات، حيث اتخذت دولة الإمارات خلال العقود الماضية قراراً استراتيجياً بالاستثمار المكثف وبالشراكة مع بلدان أخرى في قطاع الأغذية، لا سيما المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها الكثير.
وأوضح السبب من وراء توقيع الإمارات والهند عدة اتفاقيات موزعة على العديد من المجالات كالأمن الغذائي، نظراً لكون الهند تعد واحدة من أهم حلفاء وشركاء دولة الإمارات تجارياً واستثمارياً، وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة، كما تمثل الهند أحد أهم الاقتصادات التي تتمتع بمقومات عالية وعلى أعتاب نهضة اقتصادية كبيرة، وتشكل بالنسبة للإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً، حيث تأتي في المرتبة الثانية بين قائمة أكبر الشركاء التجاريين للدولة والأولى في التبادل التجاري غير النفطي.
