عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد ناصر محمد سلطان، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعكف على تنفيذ 3 خطط داخل مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين خلال العام الجاري «2022»، أولى الخطط إدخال أنواع جديدة من الأسماك التجارية، حسب رغبة ومتطلبات سوق قطاع الاستزراع الأحياء المائية على مستوى الدولة، مثل «السيباس، الهامور، الهاماشي اليابانية، وأصناف محلية أخرى، مثل السكل»، إلى المركز بهدف استزراعها، والثانية العمل على زيادة الطاقة التشغيلية والإنتاجية للمركز؛ بهدف تلبية احتياجات الشركات العاملة بالقطاع، لتصل إلى إنتاج ما يزيد على 7 ملايين أصبعية أسماك من مختلف الأنواع، والثالثة العمل حالياً على الانتهاء من توسعة المفقس التابع للمركز، بهدف رفع طاقته الإنتاجية التجارية ليشمل الأنواع المحلية مثل الهامور والصافي وغيرهما من الأنواع التي يحتاج إليها القطاع. وبيّن سلطان في حوار مع «الاتحاد»، قيام مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية خلال الربع الأخير من العام الماضي «2021»، بتسليم شحنة من 789649 أصبعية من أسماك «السيبريم الأوروبي» لشركتي مزرعة اسماك «فيش فرم» والوطنية الإماراتية للأحياء المائية، بهدف بدء عملية إنتاج الأسماك من خلال رعاية الإصبعيات وتسمينها في الأقفاص الخاصة بالشركتيّن.
14 منشأة مرخصة
بالسؤال عن إجمالي المنشآت العاملة بالاستزراع السمكي والمرخصة في دولة الإمارات؟ قال: «بناءً على كشوفات الوزارة، فقد بلغ إجمالي المنشآت 14 منشأة موزعة في مختلف إمارات الدولة خلال العام المنصرم (2021)، منها 5 منشآت في إمارة أبوظبي، و4 منشآت في إمارة الفجيرة، و3 منشآت في إمارة رأس الخيمة، ومنشأة واحدة في إمارة دبي، ومنشأة واحدة في إمارة الشارقة، وتتنوع هذه المنشآت في طرق إنتاجها وأنظمتها المستخدمة في الاستزراع، منها تتبع نظام (إعادة تدوير المياه)، وأخرى تتبع نظام (أكوابونيكس)، وثالثة تتبع نظام (الأحواض) ورابعة تتبع نظام (الأقفاص) وخامسة تتبع نظام (الحبال المعلقة) وغيرها الكثير، كما تنتج العديد من أنواع الأسماك مثل (البلطي، الباراموندي، السيباس، السيبريم، الهامور، السلمون، السريولا اليابانية، الروبيان والمحاريات)»، مؤكداً وجود العديد من المزارع السمكية المنتشرة في أرجاء الدولة، إلا أنها لم ترخص من قبل الوزارة نظراً لصغر نطاق عملها.
الأمن الغذائي
وحول الأسباب من وراء تركيز دولة الإمارات على الاستزراع السمكي، أكد إيلاء الدولة أهمية كبرى لتنمية الثروة السمكية التي تُعد أحد أهم ركائز تعزيز أمنها الغذائي وزيادة إنتاجها السنوي من الغذاء، لافتاً إلى أن مفقس الشيخ خليفة للأبحاث البحرية يمثل أحد أهم أدوات الدولة في هذا المجال، نظراً لقدرته الكبيرة على إنتاج نحو 30 مليون إصبعية أسماك في العام الواحد، ما يعكس قدرته الكبيرة على إمداد مختلف المزارع السمكية بالدولة بإصبعيات من أجود أنواع الأسماك تمهيداً لتربيتها وطرحها في الأسواق خلال فترة قليلة، إضافة لكون الاستزراع يُعد أحد الحلول المثلى للوصول إلى استدامة الإنتاج السمكي المحلي والأمن الغذائي، من خلال سد فجوة العرض والطلب على الأغذية البحرية في الدولة.
تطوير النشاط
وحول خطط وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بالاستزراع السمكي، أكد حرص الوزارة بتطوير نشاط الاستزراع السمكي، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة هذا النشاط بسهولة ويسر، بعيداً عن التعقيدات التي لا تخدم التوجهات الحالية، لضمان استدامة وتنمية الثروة السمكية بمختلف صورها، لافتاً إلى قيام الوزارة بالعديد من الجهود، منها إصدار أدلة توجيهية واسترشادية لمربي الأسماك، وذلك لتحقيق أهداف عدة، منها تشجيع هذه الفئة على الاستمرار بمهنة الاستزراع، باعتبارها استثماراً اقتصادياً ناجحاً على المدى الطويل، يتيح لهم المجال لإقامة مشاريع اقتصادية مربحة، مثل استزراع الأحياء البحرية، وزيادة الإنتاج السمكي عن طريق توفير الأسماك المستزرعة المرغوبة في الأسواق المحلية وذات القيمة الاقتصادية، وتخفيف جهد الصيد على المصائد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة وتنميتها للأجيال الحالية والمستقبلة وغيرها الكثير من الأهداف.
بالسؤال عن مميزات أنواع الأسماك المستزرعة في الدولة، أكد تنوعها، إذ تشمل أنواعاً مثل القشريات كالروبيان، والمحاريات كمحار المحيط الهادئ، وأنواع متعددة من الأسماك وتشمل «البلطي، والهامور، والسيبريم، والسيباس، والسلمون، والباراموندي، والهاماشي الياباني».
تبسيط الإجراءات
أكد دور الوزارة في التشجيع على الاستزراع، يتمثل في تبسيط وتسهيل إجراءات عمليات التراخيص وفق الاختصاص المنوط بها، وتطوير البحوث والابتكار للأحياء المائية لاستزراعها، ونقل أفضل الممارسات والتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في استزراع وتربية الأحياء المائية، وبناء القدرات الوطنية من خلال المنتديات وورش العمل مع الخبرات العالمية في هذا المجال وتقديم المشورة الفنية للمستثمرين وتطوير أدلة ومعايير متعلقة بمجال استزراع الأحياء المائية.
وبيّن أهم الأنواع التي يصلح استزراعها في البيئة المحلية، تتمثل في أسماك البوري، والمبروك، مثل (الفضي، الحشائش، اللامع، كبير الرأس والعادي»، والبلطي مثل «النيلي والجليلي والحساني والأخضر»، والقاروص، والسبريم، والهامور، والسلمون، والسيباس، والروبيان، وأسماك الحفش والمحار، والصبيطي الشعم، والقابط، والصافي والينم، مشدداً على وجوب مراعاة طرق التربية في الاستزراع.
نصائح وإرشادات
وحول أهم النصائح الموجهة لمربي الأسماك من أجل نجاح الاستزراع، أكد وجوب التزام المربي في الحصول على الزريعة أو الإصبعيات من مصدر موثوق به «أقرب المفرخات السمكية الحكومية أو المرخصة من قبل الوزارة»، لتقليل مشاكل الأمراض المنتقلة، والمراقبة البصرية لمتابعة حركة الأسماك وحيويتها، والتأكد من توحد حجم الإصبعيات أو الأسماك التي في الحوض ومن نفس دفعة التفريخ؛ بهدف تجنيب المستزرع من نسبة نفوق عالية بسبب الافتراس الذي يحدث نتيجة للتباين في أحجام الأسماك، ومراقبة حيوية الأسماك أثناء التغذية، ومتابعة جودة المياه بالأحواض بصفة دورية ودرجة الحرارة، والاحتفاظ بسجلات لكل حوض تشتمل على كل الأنشطة التي تتم ممارستها خلال الموسم الإنتاجي لإمكان المتابعة الجيدة، وتوفير العمالة الفنية المدربة، وتطهير أحواض التربية وشباك الصيد وجميع الأدوات المستخدمة في عملية الإنتاج خلال فترة التربية عند نهاية موسم الحصاد وغيرها.
وذكر أنه لزيادة إنتاج الأسماك المستزرعة، يتوجب استخدام أحد النظم الخاصة بالتحكم، مثل الأنظمة البيولوجية المرتكزة على طرق صحية وفنية متبعة في المزارع لتوفير الأكسجين ومقاومة الأمراض والأوبئة، وصيانة وتحسين الأحواض، وتسميدها لتوفير الظروف الصحية للحوض والسمك، وتغذية السمك صناعياً لزيادة إنتاجه، والأنظمة غير البيولوجية المرتكزة على اختيار دقيق للأنواع ومراقبة تخزين السمك بالأحواض، ومراقبة الحرارة والأكسجين فيها وتحسين التناسل وخلط الأعمار والأنواع وتعاقب الإنتاج على مدار السنة، والصيد في فترات زيادة الإنتاج، ومقاومة الطفيليات والأمراض واتباع دورة زراعية، مثل زراعة البرسيم أو أي علف أخضر في الحوض لمكافحة الأمراض السمكية.
وأشار إلى أسباب النمو الذي حققته أسواق الأغذية البحرية المنتشرة في الدولة خلال السنوات الماضية، تتلخص في الزيادة السكانية وحجم تجارة التجزئة ووعي المستهلكين وانتعاش قطاع السياحة بالأهمية الغذائية للأسماك البحرية، حيث دفع الفجوة بين العرض والطلب بالإمارات إلى التركيز أكثر على صناعة الاستزراع والعمل على جذب المستثمرين في قطاع استزراع الأحياء المائية، مشيراً إلى ضرورة استفادة المستثمرين من المحفزات والتسهيلات التي توفرها الدولة في قطاع استزراع الأحياء المائية والاستمرار في العمل بهذا القطاع، ومن أهم المحفزات الفرص التجارية الكبيرة المتوافرة داخل المنطقة، وتطور الأسواق مع تزايد الطلب على المنتجات البحرية المستزرعة، وتوافر خدمات البنية التحتية الأساسية واللوجستية ذات المستوى العالمي، والنمو المستمر في قطاع السياحة، والنمو السريع في تجارة التجزئة وغيرها الكثير من المحفزات.
أهمية خاصة
وأوضح أنّ الوزارة تسعى من وراء التركيز على الاستزراع السمكي إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته وتخفيف الضغط على المصايد السمكية الطبيعية عن طريق توفير مصدر بديل للأسماك، ولأجل تحقيق هذه الأهداف، طورت الوزارة جميع خدماتها للمتعاملين سواء تلك المتعلقة بمزارع الاستزراع السمكي التي تشمل حزمة خدمات ذكية وإلكترونية لترخيصها واستيراد الأعلاف السمكية، وأمّات ويرقات الأسماك والإفراج المحجري وغيرها الكثير.
وأضاف: إنّ الوزارة تولي أهمية خاصة لقطاع الإنتاج السمكي، وتعمل على حمايته واستدامته، من خلال تطوير أبحاث ودراسات مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات، بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة لتنمية الثروات المائية الحية عبر توفير موائل مناسبة للتكاثر، الأمر الذي سيساهم في ضمان استمرار الصيادين بمهنتهم، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعمل على محاور عدة لاستدامة توفير الأسماك، منها القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة حرفة صيد الأسماك لضمان استغلال المخزون السمكي وتحقيق الاستدامة.
