عدد اليوم
أبوظبي (وام)
تستضيف دولة الإمارات الاجتماع الخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي السابع والثامن من شهر فبراير الجاري بمقر «إكسبو 2020 دبي».
وبهذه المناسبة، أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن اجتماع اللجنة الفنية يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد مرة كل ثلاثة أشهر في إحدى دول الخليج العربية بهدف تعزيز فرص التعاون والتنسيق بشأن النظام الموحد لمد الحماية باعتباره أحد الأنظمة الخليجية الرائدة في مد مظلة التأمين الاجتماعي خارج الحدود، والذي بفضله يتمتع مواطنو دول المجلس العاملون في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بالتأمين الاجتماعي كما لو كان يعمل في بلده الأم.
ويركز الاجتماع على مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالنظام ومنها طرح مبادرة لمراجعة وتحديث النظام وآلياته، وإجراء دراسة مقارنة حول أنظمة التقاعد المدني بدول الخليج العربية وأخرى لتفعيل الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني، ومبادرة حول استحداث وسائل للتدريب والتأهيل في مجال التأمين الاجتماعي، وتنفيذ حملة توعوية موحدة عن النظام في الدول الخليجية لرفع الوعي بشأن النظام لدى أصحاب العمل والخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي ومبادرة لتنسيق المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالتأمين الاجتماعي، ومبادرة لتطوير آليات التحصيل إلى جانب مناقشة حول التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك وبحث مقترح إنشاء جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وغيرها مما يستجد من أعمال.
وأوضحت آخر الإحصائيات الخاصة بنظام مد الحماية أن عدد المؤمن عليهم المسجلين في النظام ممن هم على رأس عملهم يبلغ «19.627» يعمل منهم «12.409» في القطاع الحكومي، بينما يعمل نحو «7.218» في القطاع الخاص ومن مجموع المشتركين يعمل نحو «6.849» مواطناً خليجياً في دولة الإمارات، بينما يعمل نحو «169» إماراتياً في دول المجلس، في حين استفاد من النظام بالحصول على معاش أو مكافأة نهاية خدمة نحو «22.156» منذ إنشائه.
الحماية التأمينية
صدر قرار نظام مد الحماية التأمينية عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ «25» التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004 وتمت الموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وقد شرعت الإمارات في العمل بالقانون في 1-1-2007 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م ونظم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، وسمي هذا النظام بـ «نظام مد الحماية التأمينية»، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهة تنفيذية لهذا النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص وعند انتهاء مدة خدمتهم يحصلون على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في موطنه.
ويطبق النظام على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس لدى أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط أن تسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، وأن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، ويشمل ذلك العاملين في المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة، وغيرها وفي حال فقدان أحد هذه الشروط يتم إيقاف اشتراك الموظف في النظام.
ويعتبر هذا النظام إلزامياً بالنسبة لصاحب العمل أو المؤمن ويتحمل صاحب العمل.. مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه وفق الحصص المقررة بحق كل منهم، وتؤدى الاشتراكات عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل، ويتحمل المواطن الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
