«أمان يا إمارات».. بنية تحتية عملاقة تواكب النمو وتدعم الاقتصاد

آمنة الكتبي (دبي)

 حققت دولة الإمارات إنجازات دولية متميزة في مؤشرات التنافسية لقطاع البنية التحتية، حيث عملت من خلال استراتيجية متكاملة على تطوير البنية التحتية في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين والمقيمين على أرضها والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشونها، حيث شكلت دولة الإمارات الأنموذج في المنطقة والعالم لتطور البنى التحتية وتميزها، وما زالت تبذل جهوداً مستمرة لا تتوقف في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق، وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتضع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تطوير البنية التحتية على رأس أولوياتها وخططها الاستراتيجية، إدراكاً منها أنها الركيزة الأساسية لدفع مسيرة التنمية في الدولة، حتى باتت تعد من أفضل البنى التحتية وأكثرها تطوراً بهدف خدمة المواطنين والمحافظة على رفاهيتهم، وإيماناً بأن المواطن هو أساس تقدّم الوطن وازدهاره في مختلف المجالات.

جودة الحياة
كما يشكل توفير بنية تحتية متطورة تحقق السعادة وجودة الحياة والرفاهية للمواطنين والمقيمين وتدعم الاقتصادات الوطنية وريادة الإمارات عالمياً، والعبور للخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات، وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071 أولويّة لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وإن ذلك انعكس من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية، وتطوير الطرق الاتحادية في أنحاء الدولة.
وتستهدف رؤية الإمارات تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة، وقد وضعت الدولة مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستهدفاتها، وتقوم بضخ استثمارات لتحقيق تلك المؤشرات، حيث تعمل الحكومة على ضمان التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات، والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء، والاتصالات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية عبر مؤشرات لضمان التنمية المستدامة، ومنها مؤشران هامّان للبنية التحتية عدا عن الطرق والمواصلات، وهي مؤشر الجاهزية الشبكية (لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا) ومؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية).

كما تستهدف الإمارات تطوير الخطط والمشاريع والأفكار القادرة على التنبؤ بالتحديات ومواجهتها بأدوات مبتكرة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، حيث تم تصميم مسار البنية التحتية للانطلاقة نحو الخمسين عاماً القادمة وفق 4 مسارات رئيسية، الأول: دراسة الوضع الحالي للبنية التحتية من خلال قياس مجالات التحضر والإسكان، والتنقل، والبناء والتشييد، والاستثمار والفرص التمويلية، وأدوات التحليل والمشاركة، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع، بينما يركز الثاني على المخاطر والتوجهات المستقبلية، ويُعنى الثالث بالسياسات والممكنات، أما المسار الرابع فيهدف إلى التكامل والتشارك على مستوى الدولة.

المدن الذكية
وتتمثل التوجهات المستقبلية لمسار البنية التحتية بالهوية الرقمية المبتكرة في البنية التحتية، والتغيرات الديموغرافية، والاحترافية العلمية والبحث والتطوير، والاستثمار والفرص والاقتصاد، إضافة إلى المدن الذكية التفاعلية، والبنية التحتية المرنة، حيث تكمن أهمية قياس تنافسية البنية التحتية، في كون مشاريع هذا القطاع، وتشكل العمود الفقري للتنمية وللناتج المحلي الإجمالي بالدولة، وتعد البنية التحتية محفزاً لمجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى كالطاقة والسياحة والنقل والاتصالات، الأمر الذي يجعلها قطاعاً محورياً في توجهات الدولة بالاستعداد للخمسين سنة المقبلة وتستهدف رؤية الدولة في قطاع البنية التحتية وتحقيق بيئة مستدامة على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل والموانئ والمطارات والطاقة والمستشفيات والمدارس والمشاريع العمرانية والإسكانية.

أخبار ذات صلة

الإمارات: ضرورة وضع معايير محددة لاستخدام حق النقض

الإمارات تؤكد أهمية مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

خدمات لوجستية
تعد الإمارات قوة إقليمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن البحري، وتعد التوسعات الجاري تنفيذها في موانئها البحرية مع دمج أحدث الحلول التكنولوجية مثل البلوك تشين، وحلول الحوسبة السحابية، والأذرع الروبوتية، وأتمتة خدمات سلاسل التوريد وتحليل البيانات وتضمن إبقاء الإمارات في الصدار العالمية في مجالي الشحن المحلي والدولي، وإدارة سلاسل التوريد براً وبحراً.
كما تستعد دولة الإمارات من ناحية أخرى للاستفادة طويلة الأمد من مبادرة «الحزام والطريق» والتي تعزز الربط بين الإمارات وباقي دول آسيا ودول أفريقيا وأوروبا من ممرات برية وبحرية، حيث تعد الدولة ضمن 71 دولة مرتبطة مباشرة بهذه المبادرة، وحصلت موانئ الدولة على شهادات دولية في السلامة والجودة، كما تعرف بالتزامها بالضوابط مع تبني جميع الاحتياطات، وتبنيها أفضل ممارسات الصحة والسلامة.

إنجازات دولية 
وحققت دولة الإمارات إنجازات دولية متميزة في مؤشرات التنافسية لقطاع البنية التحتية، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة الدول ال 10 الأوائل على مستوى العالم خلال 2020 في 16 مؤشراً مرتبطاً بالقطاع، وذلك وفقاً لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتضمن رصد المركز الاتحادي لكفاءة الإمارات في قطاع البنية التحتية وقدرتها على الاستدامة توثيقاً للمؤشرات القياسية للقطاع عن العام 2020، كما نشرتها خمس مرجعيات دولية هي المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقريره عن التنافسية الرقمية العالمية، والبنك الدولي في تقريريه عن سهولة ممارسة الأعمال والأداء اللوجستي، والمنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومعهد ليجاتم في تقرير مؤشر الازدهار ومؤسسة بيرتلمان ستيفتنج وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح المركز الاتحادي في رصده لريادة الدولة في قطاع البنية التحتية، 16 مؤشراً تراوحت فيها صدارة الإمارات أُممياً، ما بين الأولى وحتى العاشرة مما يعكس حجم الإنجازات التي حققتها وهي تدخل الخمسين الثانية من مئويتها.
فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشرات كفاية السكن ومراقبة جودة البناء وفي الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة، وجاءت في المرتبة الثالثة في إدارة المدن واستخراج تراخيص البناء، والسابعة في جودة البنية التحتية للطرق، والثامنة في أعباء الحصول على تصريح للبناء، والتاسعة في جودة البنية التحتية للموانئ وفي إدارة الخدمات اللوجستية، والعاشرة في البنية التحتية عامة وفي جودة ما يتعلق منها بالتجارة والنقل وتسجيل الممتلكات.
وتبنت القيادة الرشيدة، في سبيل تحقيق نمو مستدام وتأمين ازدهار الدولة، استراتيجية تنافسية لدعم مسيرة التطوير الوطنية، وتأتي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتقدم دوراً استراتيجياً في رسم نطاق عمل التنافسية في إطار تحكمه مجموعة من السياسات الحكيمة، وأفضل الممارسات العالمية والتي تمكّن دولة الإمارات العربية المتحدة من بناء اقتصاد مستدام يعتمد المرونة في التحوّل مستفيداً من مزايا التنافسية.

صدارة
حافظت الدولة على الصدارة عالمياً وعربياً في تنافسية بنيتها التحتية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، ومؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والسابع عالمياً في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، وال 12 عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية ومؤشر جودة النقل البحري.
وعلى صعيد البنية التحتية، سجلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً مطارات الدولة، التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما أسهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابية تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً.
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، والثاني عالمياً في مؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق والسابع في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثاني في مؤشر جودة النقل الجوي، والثامن في الخدمات الإلكترونية الذكية.

الأولى عربياً في جودة البنية التحتية للموانئ 
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً على مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، بحسب تقرير اللوجستيات الصادر عن «موردر إنتيليجانس» للاستشارات والأبحاث، حيث تمتلك الإمارات أقوى شبكة ربط مع الموانئ البحرية مع بقية دول العالم في دول المنطقة، انطلاقاً من موانئ الدولة التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة ومختلف أنحاء الدولة.
وتحتفظ الإمارات بصدارة الدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية في الربط البحري مع موانئ العالم، كما تحولت موانئها إلى مراكز إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية، ويشير التقرير إلى أهمية الاستراتيجية لموانئ الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو المستدام بالقطاع.