عدد اليوم
دبي (وام)
عقدت لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي اجتماعها الأول لعام 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي لاستعراض المشاريع المشتركة ضمن إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية ومتابعة آخر مستجدات المشاريع القائمة بين الجانبين وإبراز أهم الإنجازات والتحديات والحلول المقترحة في مجالات التعليم والصحة والرياضة والشباب والثقافة والإعلام.
ترأس الاجتماع المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء رئيس لجنة التنمية البشرية عن الجانب الإماراتي والدكتور صالح بن إبراهيم القسومي وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية البشرية عن الجانب السعودي. «13» بنداً
وتضمنت توصيات الاجتماع «13» بنداً أكدت جميعها أهمية تحديد المستهدفات لكل مبادرة في العام الحالي والعام القادم. وأكد عبدالرحمن الحمادي، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة تخطوان بثبات لتحقيق رؤية القيادتين الرشيدتين في دعم التنسيق في المجالات كافة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لشعبي البلدين الشقيقين وتعزيز استراتيجيتهما لإعداد أجيال تستشرف التطور وتعمل على تجاوز التحديات وتحقيق رؤى المستقبل وتمكين المنجزات، وتقود ريادته لاستدامة الرخاء والنماء. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة التعليمية والصحية والثقافية والشبابية والرياضية والإعلامية، وضمان التطبيق الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، لدفع عجلة النمو في مختلف المجالات، معرباً عن تقديره لفريق العمل على جهوده الكبيرة لتحقيق رؤى وتطلعات قيادة البلدين.
تعزيز العمل
من جهته، أكد الدكتور القسومي أهمية الاجتماع الأول لعام 2022 في تعزيز العمل على تحقيق الإنجازات التي ترتقي إلى التطلعات المنشودة من القيادتين الرشيدتين نحو المزيد من النجاح واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن التركيز على ما تم إنجازه منذ آخر اجتماع تم عقده بين الجانبين يأتي بهدف تعزيز مسيرة التطور في البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء وكلاء الوزارتين والوكلاء المساعدون من الجانبين وممثلون عن القطاعات المشتركة وعدد من رؤساء ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية في الدولتين الشقيقتين ورؤساء قطاعات التعليم والصحة والرياضة والشباب والثقافة والإعلام إلى جانب ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية.
