عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أوصت دراسة حديثة أجراها عبدالله علي القرطاسي النعيمي، باحث قانوني في إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، بإصدار تشريع خاص ضمن قانون السير والمرور الاتحادي، ينظم ويعالج أحكام المركبات ذاتية القيادة، وذلك تزامناً مع ما تشهده دولة الإمارات من طفرة كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع إمكانية قيادة هذه المركبات للفئات التي لا تستطيع قيادة المركبات التقليدية بسبب ما يعانون منه من إصابات في الأقدام أو الأيادي، أو من أصحاب الهمم. وتوصلت الدراسة التي حملت عنوان «المسؤولية الجنائية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة في التشريع الإماراتي»، إلى مقترحات وتوصيات عدة بشأن التنظيم التشريعي لترخيص هذه المركبات.
وتوصلت الدراسة إلى حلول لتفادي إشكالية تحديد المسؤول عن حوادث هذه المركبات، إذ اقترحت أن تطور الشركات المصنعة للمركبات الذاتية القيادة وسائل تقنية (صندوق أسود) تساعد على معرفة أسباب الخلل عند وقوع حادث، ومعرفة إذا كان الحادث بسبب أخطاء فنية في المركبة ذاتها، ومن ثم تكون الشركة المصنّعة هي المسؤولة جنائياً، أو كان الحادث بسبب تدخل من مستغل المركبة (المالك أو المستأجر) كإدخال بيانات خاطئة أو العبث بنظام البرمجة، ما يساهم في الوقوف على أسباب الحادث، دون أن نلجأ إلى ندب خبير تقني لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.
وتوصل الباحث من خلال دراسته إلى أن استخدامات المركبات ذاتية القيادة فرضت إشكاليات عدة، مما استدعى معه تدخل الجانب القانوني لإيجاد حل لهذه الإشكاليات، كون القانون بصفته علماً اجتماعياً يسعى إلى تنظيم كل تطور يطرأ على المجتمع على نحو يحقق سعادته.
ولفت الباحث إلى أن هذه الدراسة تأتي في ظل تنامي استخدام المركبات ذاتية القيادة في مجتمع دولة الإمارات، مما نتج عنه إشكاليات جنائية جديدة، وخاصة ما يتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام هذه المركبات، هل هي مسؤولية الشخص الطبيعي أم هي مسؤولية الشخص الاعتباري.
وأشار إلى أن الدراسة تهدف إلى معرفة مدى انطباق أحكام المسؤولية الجنائية الواردة في قانون العقوبات الاتحادي، لمعالجة ما ينجم من حوادث تسببها المركبات ذاتية القيادة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تشريع جديد خاص يعالج وينظم أحكام هذه المسؤولية، خاصة أن المركبة ذاتية القيادة تسير من دون تدخل بشري، وبالتالي يصعب تحديد المسؤول جنائياً عن الآثار الناتجة عن هذه المركبات.
قواعد
خلصت الدراسة إلى عدم كفاية قواعد المسؤولية الجنائية الواردة في قانون العقوبات لتطبيقها على المسؤولية الجنائية المترتبة عن حوادث المركبات ذاتية القيادة، وما ينجم عنها من إشكاليات قانونية في الواقع العملي، خصوصاً فيما يتعلق بالرابطة بين المركبة وقائدها، وهو أمر لا مبرر له مع ما تشهده دولة الإمارات من طفرة تشريعية كبيرة في كافة المجالات.
واقترحت الدراسة أن يتضمن القانون المقترح مواد وأحكاماً تضمن: وجود اشتراطات لترخيص المركبة ذاتية القيادة، كتقديم شهادة تفيد سلامة مكونات المركبة التقنية، فضلاً عن وجود سائق مؤهل لقيادتها حسب ما تقرره اللجنة الفنية لإصدار تراخيص المركبات ذاتية القيادة يقع على عاتق الشركات المصنعة واجب إخطار الإدارة بكل مالك مركبة يتخلف عن تقديمها للشركة لإجراء الصيانة الدورية. وتحديد عقوبة على كل مستغل للمركبة ذاتية القيادة إذا كان الحادث الواقع نتيجة إهماله، أو عدم اتباعه الإرشادات الملحقة بالمركبة.
وتحديد عقوبة على كل من كان سبباً بخطئه أو إهماله في وقوع حادث أدى إلى هلاك إنسان أو إصابته بعاهة أو إتلاف أمواله بالعقوبات المقررة لذات الجرائم في القانون رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م.
