فريق إدارة المواد الخطرة في أبوظبي يناقش إنجازاته

أبوظبي (الاتحاد)

 عقد فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي أمس اجتماعه ال81، حيث استعرض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وناقش الجهود التي تبذلها الجهات الأعضاء في الفريق نحو مجتمع وبيئة آمنة من مخاطر المواد الخطرة، وحماية المجتمع والممتلكات والبيئة من آثار المواد الخطرة.
ترأست هيئة البيئة الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور كافة أعضاء فريق العمل الذي يضم 28 جهة تمثل جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية وبعض الجهات الاتحادية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، رئيس فريق عمل إدارة المواد الخطرة في الإمارة: «منذ إنشائه في عام 2015 سعى الفريق لتطبيق أفضل الممارسات للمساهمة بشكل كبير في إدارة ومراقبة المواد الخطرة، وسرعة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية لحماية الإمارة والمجتمع والبيئة من التأثيرات الضارة للمواد الخطرة، من خلال السيطرة على هذه المواد التي تعتبر إدارتها إحدى أهم الأولويات في إمارة أبوظبي، والتي تأتي وفقاً لمتطلبات القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة».

وأكدت الدكتورة الظاهري أنه وبالرغم من انتهاء الفريق من تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، التي تم اعتمادهما من قبل لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي استمرت لمدة خمس سنوات ونجح خلالها بتنفيذ 48 مشروعاً، إلا أن الفريق لا يزال يعمل بشكل وثيق لتعزيز التعاون والتنسيق لرفع مكانة الإمارة عالمياً، وبالتالي وضع دولة الإمارات ضمن الدول المتميزة في مجال إدارة المواد الخطرة.
وقال العميد حميد سعيد العفريت، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي: إنه واستكمالاً للجهود المبذولة لفريق عمل إدارة المواد الخطرة في تنفيذ برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت المتعاملة بالمواد الخطرة، تم تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة في مستودعات المواد الخطرة في الإمارة والبدء بعملية ربط تلك المستودعات بمنظومة الإنذار المبكر، والذي سيساهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به.
وأضاف أنه يتم حالياً وبالتعاون مع فريق العمل دراسة المعايير المحلية والعالمية لتحديد الطاقة الاستيعابية لمخازن المواد الخطرة، والتي ستساعد في عمليات التفتيش والمتابعة على مستودعات المواد الخطرة والألعاب النارية والمتفجرات والسلائف الكيميائية.

فروع
قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة إن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وجهت المنشآت التجارية والصناعية العاملة في إمارة أبوظبي، التي لديها مخازن مواد خطرة خارج حدود مقرها، بترخيصها كفروع وذلك في إطار دورها لدعم آلية الرقابة على حركة المواد الخطرة.. وقام المكتب بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل، باستحداث إجراءات جديدة تتعلق بترخيص فرع تخزين مواد للأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب وجود مخازن خاصة بها خارج موقع المنشأة الرئيسية، حيث حدد لها اشتراطات خاصة وفق معايير ومتطلبات الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.