عدد اليوم
أبوظبي (وام)
توقع معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن يؤدي نظام العمل الجديد في الإمارات إلى دعم مستويات الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في مستويات الطلب الكلي، بما يشمل زيادة مستويات الصادرات نتيجة موائمة أيام العمل في الدولة مع أيام العمل لدى الشركاء التجاريين الدوليين.
وقال معاليه: الإمارات تمتلك جميع المقومات الرئيسة التي تمكنها من تطوير سوق العمل وتطبيق نظام العمل الجديد بكفاءة عالية، لا سيما مع ارتفاع مستويات الجاهزية الرقمية في ظل تحقيق الدولة لإنجاز عالمي في عام 2021 بدخولها قائمة الدول العشرة الأوائل، من خلال الترتيب المشرف الذي حصلت عليه، حيث احتلت المرتبة العاشرة في الترتيب العام كأفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021.
وأشاد بالقرار الصادر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلق باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، ليكون أربعة أيام ونصف بداية من شهر يناير 2022.
وأشار معالي الدكتور عبد الرحمن عبدالله الحميدي إلى أن القرار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي.
كما يدعم اقتصاد الدولة بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية لزيادة مستويات مرونة وتنافسية بيئات الأعمال، لا سيما في ظل توجه العديد من الدول إلى تبني نظم مرنة لأسواق العمل تركز بالأساس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية.
في هذا الإطار، تشير الدلائل الدولية إلى مساهمة نظام العمل لمدة أربعة أيام في زيادة مستويات الإنتاجية في 60% من الشركات التي طبقته، وبمكاسب في الإنتاجية بلغت نحو 40% في بعض الحالات وفق تقديرات عدد من المؤسسات الدولية المعنية بمجال الموارد البشرية. كما أشار معاليه إلى أن القرار سوف يسهم في دعم وتحفيز القطاع المالي، والأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يفتح المجال لتعزيز اندماج القطاع المالي في الدولة مع الأسواق المالية العالمية، علاوة على زيادة الاندماج مع مختلف الاقتصادات العالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز معدلات الاستثمار الأجنبي في الدولة، مما يسهم في رفع معدلات السيولة في الأسواق المالية وزيادة مستويات التداول، خاصة في ظل جاذبية أسواق المال الإماراتية للمستثمرين الأجانب، حيث سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية في الدولة صافي تعاملات موجب يقدر بنحو 8.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وأوضح معاليه أن نظام العمل الجديد يمنح المزيد من المرونة والوقت لتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، إضافة إلى تحقيق المزيد من التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، من خلال تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع من تنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم من الناحية العلمية والعملية، مما يحقق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجية الموظفين وأدائهم في العمل.
