عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت فعاليات رسمية ومسؤولون بقطاع الأعمال، أن هناك 9 فوائد اقتصادية واجتماعية وصحية، وبعضها يتعلق بسوق العمل ومؤشرات التنافسية العالمية، ستنتج عن قرار حكومة الإمارات تعديل أيام العمل الرسمية في القطاع الحكومي في الدولة لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل.
وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن من أبرز نتائج وانعكاسات القرار، تعزيز استمرارية الأعمال والمواءمة مع الاقتصادات العالمية والتعاملات البنكية العالمية، وأيضاً تعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال.
وذكروا أن زيادة العطلة الأسبوعية إلى يومين ونصف اليوم لها انعكاس إيجابي على الصحة النفسية للأفراد، وتعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية عبر توفير وقت نوعي لممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية العائلية في العطلة.
ولفتوا إلى أنه يمكن للجهات تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل «عن بُعد» يوم الجمعة، على أن تقر الجهات آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.
الإنتاجية والأداء
في البداية، أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن دولة الإمارات تحرص دائماً على إصدار القوانين والتشريعات والأنظمة التي تسهم إسهاماً فعالاً في تيسير حياة الناس، وتولي القيادة الرشيدة المورد البشري أهمية كبيرة، لما له من دور أساسي ومهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطور في الإمارات.
وقال: إن «النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات، سيرتقي بأداء وإنتاجية العمل الحكومي، خاصة أن الكثير من الدراسات أكدت أهمية تقصير أسبوع العمل، وزيادة أيام العطلة الأسبوعية، لما لها من فائدة على صحة الإنسان الجسدية والذهنية، وبالتالي تحسين الإنتاجية والأداء في العمل».
وأضاف: «النظام الجديد يرسخ مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، بالإضافة إلى تعزيز مرونة العمل الحكومي وقدرته على التكيف مع المتغيرات والمستجدات العالمية». وأشار إلى أن تعديل أوقات العمل الأسبوعي يحقق قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي للدولة؛ فاندماج الاقتصاد الإماراتي مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التبادل التجاري والمعاملات المالية.
وأوضح الفلاسي، أن النظام الجديد سوف يسهم في تعزيز الحياة الأسرية، والتلاحم المجتمعي، وإسعاد الموظفين، وتعزيز جودة حياتهم من خلال إتاحة وقت أكبر لهم للبقاء مع أسرهم، والتمتع بعطلة أسبوعية أطول مما يحقق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل.
وعن الجوانب الشرعية المتعلقة بالعمل يوم الجمعة حتى الثانية عشرة ظهراً، أجاب الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «لا توجد محاذير شرعية بالنسبة للعمل يوم الجمعة، كما أن ولي الأمر بدولتنا المباركة، أعطى فرصة كافية من الوقت للاستعداد لصلاة الجمعة».
وأضاف: «هناك ساعة وربع الساعة متاحة للأشخاص بعد الانصراف من أعمالهم قبل صلاة الجمعة، يمكنهم الاستعداد لأداء الفريضة فيها، بل إن بعض العلماء والفقهاء، كرهوا ترك العمل يوم الجمعة».
وأكد أنه لا يوجد أي شبهة في جعل وقت الصلاة الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام، حيث لا يوجد تأخير عن الوقت المتاح للصلاة، لافتا إلى أن الشرع لم ينه عن البيع والشراء يوم الجمعة بصفة عامة، ولكن نهى عن البيع والشراء وقت الصلاة، وبالتالي المنع يكون من دخول وقت الصلاة حتى انتهاء الصلاة.
وشدد على أنه لا يوجد نصوص شرعية تحدد يومًا معينًا للإجازة، بدليل قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون»، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة إمكانية البيع والشراء يوم الجمعة، باستثناء وقت الصلاة. وتعتمد أغلب دول العالم يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، ومن بينها العديد من الدول العربية والإسلامية، مثل المغرب وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وغيرها.
الأبعاد الاستراتيجية
وعن الأثر المتوقع من تطبيق قرار تعديل أوقات العمل الجديدة، قال الدكتور شامشير فاياليل، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية: «هذا القرار استراتيجي على مختلف الصعد والمستويات، حيث سيؤدي تطبيقه إلى زيادة الإنتاجية والأداء الوظيفي في الجهات المعنية بتطبيق هذا القرار».
وأكد أن النظام الجديد يمكن الأفراد من مختلف الفئات من القيام بأنشطة كانوا لا يستطيعون القيام بها سابقًا، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن للموظفين استكمال دراساتهم العليا، أو المشاركة في دورات تدريبية، أو البدء بمشروع خاص، أو حتى السفر لوجهات مختلفة.
ديناميكية الأعمال
من جانبه، قال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا المجموعة، إن «النظام الجديد الذي تم إقراره للعمل الأسبوعي في الدولة يأتي في توقيت هام للمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد، إذ يسهم المواءمة مع الاقتصادات العالمية والتعاملات البنكية العالمية».
وأوضح أن النظام الجديد يسهم في تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول الأجنبية التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، بما يسهم في إندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات المتقدمة، وكذلك الأسواق والبورصات العالمية. وذكر بشارة، أن النظام الجديد يتسم بالمرونة، حيث سيسمح بتطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل «عن بُعد» يوم الجمعة بما يتكيف مع ظروف الموظفين الخاصة.
