ابن بيّه: نعتزم إصدار «إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة»
عبدالله ابن بيّه
5 ديسمبر 2021 23:29
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم، في كلمته التأطيرية للمُلتقى الثامن لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة «المواطنة الشاملة: من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك»، الذي يعقد دورته الثامنة برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الملتقى يعتزم إصدار «إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة»، إعلاناً مؤسساً على وثائق التسامح الكبرى، مثل إعلان مراكش لحقوق الأقليات، وإعلانات أبوظبي للسلم، ووثيقة الأخوة الإنسانية، ووثيقة مكة المكرمة، ووثيقة حلف الفضول الجديد. وأوضح معاليه أن هذا الملتقى جاء ليجدّد العهد ويؤكد الصلة، وليستأنف ما درج عليه المنتدى من الحوار الوجداني، حوار التعارف واكتشاف الآخر وتنمية المشتركات، من خلال اللقاء والتشارك، واقتسام الأوقات والذكريات، فضلاً عن المحاضرات والورشات، حيث تجتمع هذه المرّة لنستثير الفكر معاً، ونمعن النظر سوياً في مفهوم أساسي من مفاهيم السلم، مفهوم له أغواره الفلسفية العميقة وآفاقه الواقعية الراهنة، مفهوم المواطنة الشاملة.
وقال معاليه إن اهتمام المنتدى بالمواطنة ليس وليد الساعة بل يعود إلى سنوات عندما بدأ الشروع في عقد عدة حلقات تفكيرية ارتكزت على تأصيل مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوع بالفهم الصحيح والتقويم السليم للموروث الفقهي والممارسات التاريخية وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم. المواطنة بين القديم والحديث وذكر معاليه أن المواطنة في الاشتقاق العربي مفاعلة من الوطن، تدل على التشارك بين اثنين فأكثر في وطن، وقد كانت المواطنة في المفهوم التاريخي تقوم على العرق أو الدّين أو الذاكرة المشتركة أو على عنصر نقاء النسب الذي يؤدي إلى تقسيم المواطنين إلى درجات كما كان عند الرومان أو العرب في عصر الجاهلية، وأن هذا التصوّر القديم للمواطنة هو الغالب على المجتمعات البشرية تاريخياً، ولكنّه لم يكن الوحيد، إذ قد شهدت بعض البيئات ذات الطبيعة التعددية، تطوّر صيغة مختلفة للمواطنة، تنحو منحى تعاقدياً، لا يرتكز على الانتماء المشترك للعرق، ولا على الذاكرة التاريخية الموحدة، أو الدين الواحد، وإنما على عقد مواضعة واتفاق طوعي يؤطّر الوجود المشترك في شكل دستور وقوانين ونظم تحدّد واجبات وحقوق أفراد الجماعة.
المواطنة الشاملة في أفق المواطنة العالمية وذكر معاليه أن المواطنة مفهوم موسوم بالتوسّع بتوسّع دوائر المعيارية المتضمنة فيه، وبارتفاع سقف الطموحات في الحقوق والواجبات، ولكلّ وضع تاريخي دوائر من المقبولية والمطلبية تتسع أو تضيق. فبعد أن كانت المواطنة مفهوماً سياسياً قائماً على الحقوق الأساسية، في إطار دولة القانون أو دولة الحريات، ثم اكتست لاحقاً طابعاً اقتصادياً واجتماعياً في ظل دولة الرَّفاه، ثم نشأت مواطنة من نوع جديد ترتكز على البعد الثقافي المطالب بالاعتراف بالحقوق الثقافية.
وأضاف معاليه وكلُّ ذلك لا يتأتَّى إلا من خلال الارتقاء بالتضامن وإعادة ربطه بمضامينه القيمية، قيم الرحمة والغوث ومعاني التعاون والإحسان، وهي قيم تسمو فوق الحقوق، بل هي التي تسند الحقوق وتضمن لها الفاعلية والنجاعة، وهي الأرضية المشتركة المتينة التي تقوم عليها. تحديات التقنيات الرقمية الحديثة وأوضح معالي بن بيه أنه في سياق المجتمعات المعاصرة، حيث صارت التقنيات الرقمية الحديثة جزءاً لا يتجزأ من هوياتنا، لما أتاحته من سبل الولوج إلى المعلومة، وما أعادت صياغته من أنماط العيش وصور العلائق في المجتمعات البشرية، اتسعت دائرة المواطنة لتشمل هذا البعد الرقمي، بوصفه حقوقاً أو وسائل لنيل الحقوق، فالوصول الميسّر إلى المعلومة والتواصل المباشر بين البشر، كل ذلك أصبح في كثير من البيئات عنصراً معززاً للشعور بالانتماء إلى الوطن، والمشاركة الإيجابية والمسؤولة في الحياة، ومكافحة كل أشكال التمييز والإقصاء وحماية كرامة الإنسان.
وقال معاليه: «بيد أن نفس التقنيات التي يمكن أن تعزّز الانتماء الوطني يمكن أن تسلب الإنسان ذاته، وتنتزعه من شؤونه وشجونه المحلية، لترمي به في أتون الهموم المصطنعة والوجود المستعار، فبقدْر ما فتحت التقنيات من الفرص للمواطنة الرَّقْميّة بقدر ما أثارت من التحدّيات في وجهها، ومن ثَمَّ اقتضت الحالُ أن تعنى الدَّول والمنظمات الدولية بسنّ القوانين الناظمة لهذه لمواطنة الجديدة، لتعظيم منافعها ودرأ مفاسدها، فأصدرت الإمارات في هذا السياق ميثاقاً لقيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية». مقومات المواطنة: حقوق مكفولة وواجبات محدّدة وقال معاليه: «إن أهم مقوم من مقومات المواطنة مبدأ الواجبات المتبادلة والحقوق المتساوية»، ما يقتضي الإيجابية في العلاقة، والبُعد عن الاختلاف، والشعور بالشراكة في المصالح.
دولة المواطنة الحامية للكليات وقال أن دولة المواطنة هي الحامية للكليات الخمس، كلي الدين، وكلي الحياة، وكلي الملكية وكلي العائلة وكلي الكرامة، من جهتي الوجود والعدم، والضامنة لها لجميع المواطنين، لا ميز بينهم بالطبقة أو العرق أو الدين، إذ أنه في دولة المواطنة، حيث يصير الاختلاف ائتلافاً والتنوع تعاوناً، وتشكل العلاقة مع الآخر فرصة لاستكشاف فضاءات الالتقاء وتوسيع قنوات التواصل، لا مجال لأي تشغيب على الآخرين بلمس رموزهم والتنقيص من معتقداتهم، يمارس الجميع شعائرهم، في جو من الحرية المهذّبة التي بها يقع الانسجام ويتحقق الوئام الذي يقتضيه العيش المشترك وبها تكتمل كرامة الإنسان. وفي هذا السياق ينبغي التنويه بسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مبادئ المواطنة وقيم التسامح والأخوة الإنسانية، وهي سياسة حكيمة تتسم بالواقعية في مراعاة خصوصية السياق المحلي، كما تتسم بوضوح الرؤية والهدف في تحقيق الموازنات الضرورية، ويتجلى ذلك في سنها القانون الاتحادي رقم 2 سنة 2015، والذي يتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان، ويعمل على تحصين المجتمع وحمايته من خطابات الكراهية والتحريض على العنف وزعزعة السكينة والسلم الاجتماعي، وفي مقابل الحقوق التي تمنحها دولة المواطنة لمواطنيها، توجد واجبات، بها تنال تلك الحقوق إلزامها، فلا وجود لحقوق بلا واجبات ولا لواجبات غير معينة الجهة، إذ كلّ حقّ هو واجب على آخر، وكل واجب هو حق لآخر.
الدين حافز على المواطنة وأكد معاليه أنّ الإسلامَ كسائر ديانات العائلة الإبراهيمية، لا ينافي ما وصلت إليه التجربة الإنسانية في مفهومها الحديث للمواطنة، وإن زاد عليها بالروح الأخلاقية التي يصوغها بها، والتي قد تعوز الصيغ المعاصرة أحيانا كثيرة. ومن ثمّ فلا بدَّ أن نتجاوز النظرة الإقصائية للإسهام الديني في بناء نموذج إبداعي للمواطنة يتسق مع طبيعة البيئات التي يراد تنزيلها عليها. وهي مراجعات شرع فيها بعض كبار فلاسفة العصر، على ضوء متغيرات البنية الاجتماعية في أوروبا وأمريكا الشمالية، وما أصبح يعرف بعودة الدين، ما حدا بهم إلى وضع تصورات جديدة لمواطنة مفتوحة على الثقافة الدينية.
وأشار إلى المنهج الذي تبناه المنتدى في إعلاناته وملتقياته السابقة للسلم وغيره من وثائق التسامح، حيث تمت ترجمة لغة الدين إلى لغة الحياة المدنية والقانون، واستعارة نصوص التاريخ لإنزالها على العصر الحاضر، مع الاحتفاظ لكل عصر بلغته وببيئته الزمانية والمكانية، نستنطق النصوص ونجمع متفرقاتها ونغوص إلى الحكم والمقاصد ونُأَوِّل طبقاً لضوابط الاستنباط ومسالك التأويل، ونقارن بينها وبين ما وصلت إليه البشرية من آراء ومبادئ تخدم المصالح الإنسانية وتؤمّن الكليات الخمس، ذلك هو منهجنا في البحث، واستثمار صحيفة المدينة المنورة، والالتفاف حول المبادئ التي تضمنتها ضمن دائرة التفاعل الإيجابي بين مكوّنات مجتمع المدينة، من أجل تحقيق السلم الاجتماعي القائم على الاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات.
التربية ودورها في المواطنة كما تناولت الكلمة التأطيرية التربية ودورها في المواطنة، حيث وأوضح معاليه أن المواطنة لا تنبني على مجرد المساواة في الحقوق والواجبات، ولا من خلال مفهومها القانوني البحت بل لا قرارَ لها ولا استقرار إلا بتأسيسها على أساس متين من القيم، ولكي تكون دعائم المواطنة متينة، وليست هشة تتزعزع عند كلّ حادث، يجب أن تكون خلقاً ثابتاً في المجتمع، قائماً على التراضي والإقناع، بحيث تنبع حقوق الجميع من المجتمع المتحلّي بروح التسامح والاحترام. كما تناولت كيفية السبيل إلى تحقيق المواطنة الحاضنة للتنوع، وتخضع إلى مقاربات تحقّق التوازن بين محدّدات ثلاثة: السياق العالمي والمعيارية الكونية، السياق المحلي استراتيجية السلم بوصفها الإطار الذي ينبغي أن يقع فيه كل تحقيق للمواطنة.
كما تناول المواطنة وعصر التمازج الحضاري، ونسبية التنزيل، ونحو مواطنة جامعة على بساط السلم، إذ إن قناعتنا الراسخة أنه لا سبيل إلى تحقيق مواطنة شاملة، توائم بين إطلاقية المبدأ ونسبية التنزيل إلا من خلال استراتيجية السلم، فبدون سلام لا حقوق، لأن فقدان السلم فقدان لكل الحقوق بما فيها حق المواطنة، فالسلام هو الحق الأول والمقصد الأعلى الذي يحكم على كل جزئيات الحقوق، فلا يمكن أن نتصور مواطنة بالمعنى الذي نبحث عنه في بيئة متشنجة.
إذ ينصبّ الحوار حول المواطنة الشاملة على ما وراءها من إشكالية المعيارية ومقصد تحسين المواطنة، فما هو المعيار الأمثل لقياس جودة المواطنة؟ كيف يتنزّل هذا المعيار في كل بيئة، مراعياً ظروفها وتوافر شروطها التنموية والاجتماعية؟ ما هي مؤشرات هذه الجودة؟ وما هي التدابير الحكيمة للارتقاء بها؟ كيف نحسن ظروف المواطنة ونرفع من مؤشراتها بتحقيق مكملاتها ضمن إطار يحافظ على السلم الأهلية والنظام العام؟ وتلك هي المبادئ الموجهة لرؤية قيادتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، رؤية قائمة على قيم الابتكار والجودة والتميّز، حيث يتعزّز كل يوم واقع المواطنة الإيجابية من خلال مبادرات إبداعية تدعم مؤشرات الجودة في المواطنة، وتسهم في الارتقاء بميثاق المواطنة وتعزيز الولاء والانتماء للوطن، بل تحسّن كذلك جودة المواطنة العالمية من خلال حسن الرعاية وكريم العناية التي توليها الدولة لكل المقيمين فيها على اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم. وختم معاليه قائلاً: «إن الأخلاق الرفيعة وروح التسامح والمودّة والوئام وسعة الصدر واتساع الفكر هي التي تُحَصّن الأوطان، وتجعل المواطنة مثابةً للإكرام والإحسان».
من جانبه أكد معالي الدكتور السيد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية في تونس، أهمية موضوع المؤتمر والذي يبحث في ترسيخ السلام العالمي، والارتقاء بمفهوم المواطنة الشاملة دون إغفال الأفعال الحضارية المعاصرة، وما يستدعيه التعامل معها من مقاربات أخلاقية وقيمية، كما يتيح للمفكرين في العلوم الدينية والإنسانية للنقاش والوصول إلى خطاب ديني مستنير متماهي مع العصر قادر على مجابهة التحديات، تحديات التنوع والتعددية، بما تتيحه العلوم المعاصرة، وتفكيك الظواهر وحسن استيعابها، مع رؤية أرحب وأعمق للقضايا الراهنة، وتكريس مفهوم المواطنة، والذي وجد عناية من كافة المواثيق، والمنتدى يعقد مؤتمره في ظل ما نشهده من حولنا في العالم، والسعي لإعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة وتحقيق متطلبات الواقعة، ووزارة الشؤون الدينية في تونس مستندة إلى «جامع الزيتونة»، تعمل على ذلك، وتصبو إعلاء قيم التعايش ضمن رؤية تعتز بالهوية وتجذر المواطنة بقيمه الإسلامية عقيدة وفكراً وفقهاً ضمن مدرسة زيتونية لخدمة قضايا الأمة، وغرس مبادئ الوسطية والتسامح من أجل إعلاء قيم التعايش، وصنع عقول متسامحة قادرة على هندسة المستقبل، ليسود العالم الوئام.
وأشاد الدكتور راشد بن محمد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية في مملكة البحرين، بدور الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش، وأن حفظ الدين وحماية الأوطان مطلب وطني ومقصد شرعي، والمؤتمر يعالج قضية عظمى بمفهومها الشرعي لترسيخ معاني الولاء والحب للوطن، والتفاعل مع القضايا بروح التكامل والتعايش.
وقال الهاجري إن حفظ الدين من التغيير والتحريف وحماية الأوطان من الفتن والتطرف مطلب وطني ومقصد شرعي، لهذا كان الانتماء للوطن والحفاظ عليه مطلب وطني وشرعي، فالوطن بالنسبة للإنسان نعمة عظيمة وفقده مصيبة كبيرة، ومن هنا جاء المؤتمر المنعقد في دولة التسامح الإمارات، دولة التعايش والسماحة، لنعالج قضية كبرى ومسألة عظمى، حفظ الدين من التغيير والتحريف وحماية الأوطان من الفتن مقصد شرعي ومطلب وطني.
كما تحدث السفير سام براون باك، سفير الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأميركية، ومعالي الوزير السيد ولد الداه ولد أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية موريتانيا. وتناول المحور الأول المواطنة الشاملة «التعريف والسياقات الراهنة»، ورأس الجلسة الدكتور سليمان الهتلان، وتحدث كل من الدكتور سلطان النعيمي، المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، والدكتور عبدالإله بلقزيز، أمين عام المنتدى المغربي العربي- المملكة المغربية، حول المواطنة التعريف والتطور والسياق الحاضر، كما تناول المحور الثاني الحديث حول الدولة الوطنية ومقومات المواطنة، تحدث فيها كل من الدكتور السيد ولد آباه، عضو مجلس أمناء المنتدى، وأستاذ الفلسفة في جامعة نواكشوط، والدكتور علي أومليل، مفكر ودبلوماسي مغربي، ومعالي الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وجيمس والترز، مدير مركز الدين والمجتمع العالمي بكلية لندن للاقتصاد ببريطانيا.
فيما ترأس سماحة الشيخ الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، الجلسة الثانية، والتي تناولت موضوعين الأول من المواطنة إلى المؤاخاة قيم التضامن والتعاون بين أبناء الوطن، وتحدث فيه الدكتور إريك جوفروا، رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة ستراسبورج فرنسا، والدكتور وليام فندلي، الأمين العام لمنظمة الأديان من أجل السلام، والدكتور عليون باه، عضو هيئة التدريس بجامعة ستراسبورج فرنسا، بينما تحدث حول محور الهوية الدينية والهوية الوطنية تلائم لا تصادم، كل من الأب ريتشارد سودوورث، مستشار الشؤون الدينية لكنيسة إنجلترا بريطانيا، وفضيلة الدكتور أحمد السنوني، عضو مجلس أمناء المنتدى، والأب الدكتور فادي ضو، رئيس مؤسسة أديان، ومديرها العام، وأستاذ الفلسفة الأساسية والجيوسياسية الدينية لبنان.
عدد اليوم
