عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة خلال 2021 يجسد الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل لمواكبة المتغيرات العالمية، بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات، لا سيما مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال الكويتي، إن حزمة التشريعات والقوانين الجديدة تسهم في دعم مشاريع الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، بما يلبي تطلعات شعب الاتحاد إلى المزيد من التقدم والازدهار لخير الأجيال المقبلة.
وأضاف أن مكانة الأمم المتقدمة تقاس بمدى مرونة وقوة التشريعات لديها، وهو ما يتجلى في حزمة التشريعات الاستثنائية المستقبلية التي أصدرتها الدولة والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التفوق الإماراتي العالمي، بما يدعم فرص الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصاد القائم على المعرفة والتطور التكنولوجي.
وأكد استعداد وجاهزية البنية التحتية الرقمية على مستوى الدولة، من خلال منظومة رقمية متطورة وآمنة إلى دعم وإنجاح كافة المبادرات والخطط الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو واستدامته. وأشار إلى أن التشريعات والقوانين الجديدة تأتي لمواكبة أفضل الممارسات في العالم بمختلف المجالات، لاسيما التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتمكين كافة الأطراف المعنية في القانون في بيئة تتمتع بالمرونة والأمن والأمان، لا سيما قوانين «حماية البيانات الشخصية» و«إنشاء مكتب الإمارات للبيانات» و«مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية»، إضافة إلى تعديلات قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
