عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
ألزمت محكمة النقض أبوظبي في قضية والد أبناء قصر بدفع مبلغ 639 ألف درهم المملوك لأبنائه القصر، مُستغلاً في ذلك صفته كولي طبيعي عليهم، موضحةً أن تلك الأموال باتت بالهبة مملوكة لهؤلاء لأبناء القصر، بما لا يجيز لوالدهم تبديدها أو اختلاسها لنفسه، كما لا يجوز له الرجوع في هبته أو أن يتعلل بالظروف التي دعته لاستردادها طالما لم يستصدر حكماً قضائياً نهائياً بالرجوع في هذه الهبة، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت أم لأبناء قصر قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها السابق والد أبنائها القصر، بتهمة استغلال صفته كولي على أبنائه القُصر واختلاس أموالهم وتبديدها، مطالبة بدفع المبالغ المالية المستحقة لأبنائها وفقاً للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مدونات الحكم، أن الرجوع في الهبة من دون رضا الموهوب يكون قبل القبض طبقاً للمادة 646 من قانون المعاملات المدنية، وهو ما لم يحدث في النزاع المطروح لأن الأموال محل الاتهام دخلت في حساب أبناء والدهم، وتم قبضها بالفعل مما لا يجيز له كواهب فسخ الهبة بإرادته المنفردة، بل يجب أن يطلب ذلك من القاضي.
وأشارت إلي أن تلك الأموال باتت بالهبة مملوكة لهؤلاء القُصر بما لا يجيز لوالدهم تبديدها أو اختلاسها لنفسه، كما لا يجوز له الرجوع في هبته أو أن يتعلل بالظروف التي دعته لاستردادها طالما لم يستصدر حكماً قضائياً نهائياً بالرجوع في هذه الهبة، ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب والد الأبناء القصر.
