عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أدانت محكمة النقض أبوظبي شركة مقاولات مع شركة تأمين، في قضية سقوط قطع جدران على رأس وجسد كل من المتوفى وعامل آخر في موقع الحادث، وألزمت شركة المقاولات بأداء الدية والبالغ قدرها 200 ألف درهم لورثة المتوفى لإخلالها بما تفرضه عليها أصول المهنة بتوفير وسائل السلامة لحماية العمال من أخطار العمل، كما وألزمت الشركة بالتعويض المادي عما لحق بالعامل الثاني من أضرار لحقت بجسده عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان ورثة الضحية قد أقاموا دعوى قضائية ضد شركة خاصة مع شركة تأمين، نظير عدم توفير تدابير الأمن والسلامة بما تفرضه عليها أصول المهنة بتوفير وسائل السلامة لحماية العمال من أخطار العمل، لافتين إلى أن ذلك نجم عنه إصابة والدهم بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي، لافتين إلى أن الحادث تسببت فيه رافعة مملوكة لها ومؤمن من مخاطرها لدى الشركة التي كان يعمل بها حيث كانت تقوم بنقل قطع جدران جاهزة في موقع الحادث وأثناء عمل الرافعة اصطدمت القطعة التي كانت تحملها الرافعة بقطعة أخرى كانت في موقع العمل مما أدى لسقوطها على والدهم (المتوفى) والتي كانت معه الدعوى، مطالبين بالتعويض عن دفع الدية مع ما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية كون الضحية هو المعيل الوحيد للأسرة. وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة أول درجة استخلص قيام ركن الخطأ في جانب الشركة التي يعمل لديها المتوفى والتي قضى بإدانتها في القضية الجزائية وإلزامها بأداء الدية لإخلالها بما تفرضه عليها أصول المهنة بتوفير وسائل السلامة لحماية العمال من أخطار العمل مما نجم عنه إصابة المتوفى مع عامل آخر بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي. واستأنفت شركة المقاولات مع شركة التأمين الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعنت شركة المقاولات مع شركة التأمين على الحكم ورأت المحكمة أن القضية جدير بالنظر في غرفة المشورة وحددت يوماً للنطق بالحكم.
