عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين شركة ومسؤول مالية وعامل فني برفض طلب الشاكي (العامل الفني) لأنه تبين فقدان مبالغ مالية رغم تبرئة العامل من التهمة المنسوبة إليه ولعدم كفاية الأدلة وليس لعدم وجود الواقعة موضوع القضية الجزائية الأمر، الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب الشركة.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكي عامل فني دعوى قضائية ضد شركة خاصة نظير اتهامه بالسرقة والاختلاس من أموال الشركة، لافتاً إلى أن ما ذكر في حقه هو في جريمة البلاغ هو محض ادعاء وكذب ولا دليل عليه، مطالباً بالتعويض المادي والمعنوي نظير حبسه على ذمة هذه القضية حتى الحكم ببراءته وفصله من عمله مما حرمه من الالتحاق بالعمل لدى الغير، وأصيب بأضرار مادية وأدبية نتيجة حبسه وعدم إمكانية الالتحاق بالعمل لدى الغير.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، إن الوقائع تشير إلى أن مسؤولة المالية لدى الشركة التي يعمل بها العامل الفني، قامت بفتح البلاغ بعد أن استعانت بخبير استشاري قدم لها تقريراً توصل فيه إلى أن هناك مبالغ مفقودة، وذلك التقرير يصلح أن يكون أساساً لاستعمالها حقها في التقاضي بتقديم البلاغ ضد العامل الفني، وبالرغم أنه تمت تبرئة العامل من التهمة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة وليس لعدم وجود الواقعة موضوع القضية الجزائية من أساسها أو عدم صدقها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب الشركة.
