عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
قال سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تلقت عبر نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي 143 بلاغاً من قبل الجمهور حول المخالفات التشريعية المعمول بها في دولة الإمارات خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وتفاوتت البلاغات ما بين انتهاك أنظمة الرفق بالحيوان وحيازة الحيوانات الخطرة والتسبب بمخاطر على المجتمع وغيرها.
وذكر الشرع في تصريحات لـ «الاتحاد»، بأن نظام الإبلاغ المبكر الوارد أعلاه سجل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفاضاً ملحوظاً في بلاغات الجمهور، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث شهد مطلع شهر يوليو من عام 2021، انخفاضاً في البلاغات بواقع 26 بلاغاً، وبلغ الإجمالي 143 بلاغاً، مقارنة مع 169 بلاغاً خلال الـ 6 أشهر من العام الماضي 2020.
وعزا الشرع أسباب انخفاض البلاغات الخاصة بالمخالفات التشريعية إلى عدة أسباب، منها صرامة التشريعات المعمول بها في الدولة، والرقابة المستمرة على كل ما يعرض حياة المجتمع للخطر أولاً والحيوانات ثانياً، ووعي المجتمع بالسلوكيات السلبية المهددة لحياة الحيوان، سواء كان من أنواع الرفقة أو الخطرة، وغيرها الكثير من الأسباب.
أسباب الحماية
وأكد الشرع حرص الوزارة على حماية الحيوانات بمختلف أنواعها من التهديدات، لتسعة أسباب وهي: تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للصحة الحيوانية (2016-2021) للسيطرة على الأمراض الحيوانية في الدولة، وتحسين الجهود الوطنية المبذولة للسيطرة على الأمراض المشتركة والوبائية، وتعزيز الجانب الاقتصادي للدولة في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، وتعزيز تحقيق التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية «السايتس»، وتحسين تصنيف الدولة في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ومنها تقارير التنافسية العالمية والصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعزيز مشاركات الدولة بالبرامج الإقليمية مع المنظمات العالمية في السيطرة على الأمراض الوبائية والمشتركة، وضبط عملية الاتجار بالحيوانات ضمن أعلى الاشتراطات الصحية، والمحافظة على ثروات الدولة من الحيوانات المهددة بالانقراض أو الحيوانات البرية السائبة، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن التعامل معها لخطورتها وتسببها بالحوادث المرورية أو الاعتداء على الأشخاص.
وبيّن أنّ أهمية عمل النظام بشأن المخالفات التشريعية، تنبع من كونها أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة في إطار رؤيتها العامة لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة من خلال حماية الحيوان وتحقيق السلامة والصحة العامة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواكبة توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عبر حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل إيجاد مظلة تشريعية وقانونية للقطاعات والمجالات الواقعة ضمن اختصاص الوزارة، وإطلاق مبادرات وبرامج تواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.
تشريعات الرفق
قال سيف الشرع، إنه وفقاً لهذا المجال تقوم الوزارة بسن التشريعات والقوانين الاتحادية التي تهدف إلى ضمان الرفق بالحيوان ورعايته وعدم الإضرار به أو إلحاق الأذى أو التسبب له بألم أو معاناة، منها القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ولائحته التنظيمية، كما تقوم السلطات المحلية بتنفيذ الحملات والأنشطة الخاصة بالسيطرة على الحيوانات السائبة والتعامل معها بما يتماشى مع أسس ومبادئ الرفق بالحيوان، بالإضافة إلى وجود تشريعات نافذة للوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية ومكافحتها، منها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من تلك الأمراض ولائحته التنفيذية، وخطط الطوارئ التي أصدرتها الوزارة ومنها الخطة الوطنية لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري وتعديلاته، حيث يمثل ركيزة أساسية ومهمة لمنع انتقال الأمراض العابرة للحدود وتنظيم استيراد الحيوانات ومن ضمنها حيوانات الرفقة من خارج الدولة، والتي يمكن التخلي عنها من قبل حائزيها.
وأكد أنّ القانون الاتحادي بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته ولائحته التنفيذية تطرق إلى موضوع الحيوانات السائبة في المادة رقم (13) والتي جاء فيها: (يحق للإدارة المختصة أو السلطة المختصة -بحسب الأحوال- القيام في حال العثور على حيوان سائب باحتجازه إذا كان يشكل خطورة أو يعاني ألماً أو مضايقة، وأخذ رأي بيطري حول حالته، مع عدم إمكان تحديد هوية مالكه أو الاتصال به، والتصرف وفقاً لهذا الرأي، وإلزام مالكه بسداد جميع المصاريف التي صرفت عليه إذا تم التوصل إليه).
إجراءات
وحول الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، بيّن الشرع أنه وفقاً لتصميم النظام، يتم تحويل البلاغ للسلطة المحلية المختصة للتحقق منه ومن ثم تأكيده أو رفضه في حال عدم المطابقة، سواء كان البلاغ غير صحيح أو غير مستوف البيانات المطلوبة من المشتكي لغايات التتبع، ويتم التعامل مع المخالفات المؤكدة من قبل السلطة المختصة وفقاً للتشريعات المنظمة (القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن حيازة الحيوانات الخطرة ولائحته التنفيذية)، وذلك وفقاً لنوع المخالفة المرصودة، كما تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة الإجراءات المتخذة من السلطة المختصة حيال البلاغات لحين إغلاقها للتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة. وأشار إلى أنّ نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، يحقق العديد من الفوائد، منها سرعة استجابة إمارات الدولة كافة لأي من البلاغات، وتمكين جميع الجهات من التنسيق فيما بينها للتعامل معها بما فيها القطاع الصحي، حيث يعتبر النظام الذي يراعي أعلى معايير الشفافية، منصة موحدة تجمع وتنسق بين مؤسسات الدولة المعنية فيما يتعلق ببلاغات الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والسلامة الغذائية والأمن البيولوجي، كما يوفر معلومات لحظية على مدار الساعة، ويسمح بتبادلها بين الشركاء ومتخذي القرار لضمان سرعة الاستجابة لها ومتابعتها.
اشتراطات للحماية
لفت الشرع إلى أنّ الوزارة أولت عناية خاصة بحماية الحيوانات من المخاطر والرفق بها، وخير دليل على ذلك الاشتراطات التي فرضتها على ملاكها والقائمين على رعايتها، والمنشآت المختصة ببيعها وإيوائها وغيرها من الجهات، وإلزامها بعدم الإضرار أو إلحاق الأذى بها والأخذ في الاعتبار أنواعها ودرجة نموها وتأقلمها واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية، وعدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، وفي حال الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة أو السلطة المختصة، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كاف من العاملين ذوي الخبرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم، والرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها وغيرها الكثير من الاشتراطات.
الحيوانات السائبة
وحول الحيوانات السائبة، أشار الشرع إلى أنّ الوزارة لم تغفل هذا النوع، حيث أعدت مؤخراً آلية موحدة خاصة بالسيطرة عليها في كافة أرجاء الدولة، تستهدف الإبلاغ عن
مشاهدة كل من «القطط» و«الكلاب» وحيوانات الرعي والحيوانات الخطرة والمهددة بالانقراض والبرية السائبة وغيرها، لوحدها في الطرقات العامة، بما يعود بالفائدة على تحسين الجهود الوطنية المبذولة للسيطرة على الأمراض المشتركة والوبائية، وتقليل نسبة تسبب تلك الحيوانات بالحوادث المرورية وغيرها، لافتاً أن القانون الاتحادي بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته ولائحته التنفيذية تطرق أيضاً إلى موضوع الحيوانات السائبة من خلال المادة رقم (13).
