عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 - 2026، وذلك بإجمالي 290 مليار درهم. جاء ذلك خلال ترؤس سموه أول اجتماعات مجلس الوزراء بعد التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، والذي عقد في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من المبادرات والقرارات الهادفة إلى مواصلة رحلة التنمية وتعزيز المكانة الريادية للدولة، إلى جانب عددٍ من القرارات والقوانين والتشريعات لتطوير العمل الحكومي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن دولة الإمارات، وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند على مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات، حيث قال سموه: «اجتمعنا في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية».
كما قال سموه: «أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة.. حكومة أسرع.. تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستنداً على وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية».
ووجه سموه كافة الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للعمل بها والتركيز في المشاريع التحولية والأولويات والمبادرات القادمة عليها، باعتبارها إطاراً وطنياً شاملاً ومتكاملاً لدفع عجلة التنمية في القطاعات ذات الأولوية ومواصلة الإنجازات لتعزيز تنافسية الدولة.
التجديد سنَّة الحياة
وقال سموه خلال الاجتماع: «اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم «أمس».. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله.. والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات». وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيينات جديدة في عدد من الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى تشكيل عدد من المجالس الاتحادية، حيث قال سموه: «اعتمدنا تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب.. والشيخ شخبوط بن نهيان رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي.. وعبدالله بن سلطان النعيمي رئيساً لمجلس التنسيق القضائي».
وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم تعيين محمد بن هادي الحسيني رئيساً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيساً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.. وتعيين أحمد بالهول رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا.. ومريم المهيري رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.. كل التوفيق للجميع في مهامهم الجديدة».
الجهود الإسكانية
وأضاف سموه: «كما اعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان.. الهدف توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية.. وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية.. وبناء خريطة طريق حضرية وإسكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، كما قال سموه: «اعتمدنا أيضاً اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني.. حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها».
وتفصيلاً.. اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 - 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، فيما تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022 - 2026 بمصروفات تقديرية تبلغ (58.931.000.000) ثمانية وخمسين ملياراً وتسعمئة وواحداً وثلاثين مليون درهم. ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2%، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2% والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
قوة الاقتصاد الوطني
وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، كما تستهدف الميزانية وفق أهدافها رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان، إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع.
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعيين معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب. كما تم اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعضوية كل من معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي وزير التربية والتعليم، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي وزير الاقتصاد، ومعالي وزير دولة للشؤون المالية، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس تعيين معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيساً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيساً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتعيين معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، رئيساً لمجلس التنسيق القضائي، وتعيين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا، وتعيين معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية وعضوية عدد من الشخصيات ذوي الخبرات المتخصصة والمتنوعة في مجالات عديدة تخدم المؤسسة باتجاه تحقيق أهدافها وتطلعاتها.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء «مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان» برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وعضوية ممثلين عن الحكومات المحلية وممثل عن اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. وسيتولى المجلس العمل على مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات ومشاريع البنية التحتية والإسكان في الدولة بما يتفق مع الأولويات الوطنية. كما تم تكليف المجلس بتقديم دراسة تفصيلية للعشرين سنة القادمة لاحتياجات الإسكان «منح وقروض» وعرضها على مجلس الوزراء خلال شهر.
الأمن السيبراني
تم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق المعايير الوطنية للأمن السيبراني الصادرة من مجلس الأمن السيبراني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية وتأمين والحفاظ على كل مكتسباتها في مختلف القطاعات، ومواكبة المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني. وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لفرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، الهادف إلى تكامل الأنظمة المالية والاقتصادية في الدولة، وتعزيز دور الجهات الجمركية في الدولة في مجال تعزيز الامتثال الجمركي ومكافحة تهريب المواد الضارة بصحة المجتمع. وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق المجلس خلال جلسته على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة كل من جمهورية سيشل وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في شأن المساعدات الإدارية المتبادلة والتعاون في المسائل الجمركية.
