عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
ألقت فعاليات «إكسبو 2020 دبي» الضوء على جهود دولة الإمارات في تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، حيث تناول المشاركون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كافة الجوانب المتعلقة بكيفية التحول إلى هذا التوجه، مع استعراض تجربة الإمارات الناجحة في هذا الشأن، وتمكنها من تطوير منظومة الاقتصاد الأخضر، ووضع استراتيجيات محددة لتحقيق هذا الهدف.
وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي للمعارض، في «إكسبو 2020 دبي» على مدى يومين، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم.
وشارك في افتتاح القمة معالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وفخامة فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، وفخامة ماري روبنسون، المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بتغير المناخ سابقاً والرئيسة السابقة لأيرلندا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة أبزي دجيما، المبعوث الخاص للرئيس لحشد الموارد تحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتغير المناخ في بوركينا فاسو، ومعالي فريدريك رينفيلت، رئيس الوزراء السويدي السابق، وضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ومريم ماجد بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي.
سعيد الطاير: تحديات مصيرية
قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن النسخة السادسة من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد دقت ناقوس الخطر، وأظهرت بشكل واضح التحديات المصيرية التي يواجهها العالم اليوم من خلال حِدة التغيرات المناخية والأضرار البيئية التي تجلّت بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة في حرائق الغابات والفيضانات وتسارع ذوبان الجليد.
وأضاف أن أجندة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تتماشى مع الرؤية المستقبلية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، مؤكداً أن هذا التحدي يمثل فرصة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في محركات نمو جديدة لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعقد هذا العام تحت شعار «حشد الجهود لمستقبل مستدام»، وتركز على أربعة محاور رئيسة هي: «الشباب»، و«الابتكار والتكنولوجيا الذكية»، و«سياسات الاقتصاد الأخضر»، و«التمويل الأخضر»، لإيجاد استثمارات واعدة في هذا المجال وخلق فرص عمل ووظائف جديدة، حيث من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الأخضر بـ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030.
أحمد بالهول الفلاسي: خطط واستراتيجيات لتطوير المنظومة
أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً ضمن كافة خططها واستراتيجياتها التنموية لتطوير منظومة الاقتصاد الأخضر، انطلاقاً من سعيها المتواصل والحثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة والابتكار وتبني الحلول الخضراء في شتى المجالات.
وقال إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تواكب أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، وآليات العمل على تحقيقها في دولة الإمارات، كما تضع التصورات لتحفيز الشباب للمساهمة بشكل أكبر في الحفاظ على البيئة وحمايتها، عبر صياغة توجهات فعاله تعزز من دعم الاستراتيجيات التطويرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمحور المحافظة على البيئة كهدف أساسي ضمن أهدافها، لافتاً إلى أنه من خلال تطبيق كافة معايير المحافظة على البيئة، وبما ينسجم مع «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» الهادفة إلى بناء نظام اقتصادي يحافظ على البيئة، ستتمكن دولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً بقطاع منتجات وتقنيات الاقتصاد الأخضر.
وأشار الفلاسي، إلى أن القمة هذا العام تعقد ضمن منصة «إكسبو 2020» العالمية، والتي تحمل شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وتجمع تحت مظلتها نخبة من صناع القرار والمختصين من مختلف دول العالم، معرباً عن ثقته في أن القمة ستثمر عن رؤى وأفكار مشتركة وفريدة من نوعها في مسارات تعزيز الاقتصاد الأخضر والجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خطوات رائدة إلى مشهد الطاقة الجديد
خطت دولة الإمارات خطوات مهمة في الانتقال إلى مشهد الطاقة الجديد الذي تعد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أهم مُقوِماته، ولدى الدولة مشاريع كبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة المائية المخزنة، إضافة إلى دراسة استغلال طاقة الرياح. وأسهمت هذه الجهود في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.
وفي عام 2019، اختارت «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» إمارة دبي لاستضافة «أسبوع المناخ الإقليمي» الذي يعد الأول من نوعه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتزامن هذا الحدث المهم مع الدورة القادمة من القمة، بين 2 و3 مارس 2022.
شما المزروعي: دور محوري للشباب
وخلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي» وجهت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، دعوة لزوار الحدث العالمي للانضمام لجهود مجلس الشباب العربي للتغير المناخي من أجل التصدي لتحديات التغير المناخي، مؤكدة أن الشباب هم الطاقة الرئيسة المحركة للجهود العالمية في مجال العمل المناخي.
وقالت المزروعي، في جلسة حوارية ضمن الفعاليات، إن حرص «إكسبو 2020 دبي» على أن يكون الأسبوع الأول من فعالياته العالمية تحت شعار «المناخ والتنوع الحيوي»، يعد رسالة قوية ومؤشراً واضحاً على اعتبار قيادة دولة الإمارات دعم جهود العمل المناخي العالمي أولوية مركزية.
وأضافت: «شبابنا مرن، ومبدع، ويمتلك قيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في هويته وثقافته وتراثه، ولمست مدى الشغف والالتزام للشباب العربي بالقضايا التي تهمه، ولذلك أطلق مركز الشباب العربي مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، كمنصة تمكّن الشباب في العالم العربي من المشاركة في جهود العمل المناخي وحماية البيئة وتعزيز التعاون الإقليمي في العمل من أجل المناخ، معلنة أنه وفقاً لنتائج ورقة بحثية صادرة عن مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، فإن 75% من الشباب في الوطن العربي يعتقدون أن المسؤولية متساوية بين القطاعين الحكومي والخاص تجاه تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، ويرى 80% منهم أنه يجب الاستماع لاقتراحات الشباب في قضايا الاستدامة.
مشاركون: التوازن مهم لحماية البيئة
شدد مشاركون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي.
قال فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، إن التعامل مع مسألة التغير المناخي يجب ألا يتم من خلال محاربة الاقتصاد، فمن أجل تحقيق مستقبل مستدام لأولادنا، نحن بحاجة إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد عليه، فالاقتصاد هو المستقبل.
وقال فريدريك رينفلت، رئيس الوزراء السويدي السابق: «يجب بناء الاقتصاد الأخضر على أساس الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية جنباً إلى جنب مع المعايير التنظيمية». في الوقت ذاته، قال تافي ماديبيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي «سيكيليتون تيكنولوجيز»: «يتطلب الوصول لصافي انبعاثات صفري تضافر جهودنا جميعاً لتحقيق تحول في طريقة تنظيم مجتمعاتنا واقتصاداتنا. ويمثل هذا المسعى تحدياً حقيقياً للبشرية جمعاء، إلا أنَّ معالجة تهديد التغير المناخي ستتيح لنا فرصاً غير مسبوقة إذا ما تبنينا العلم والابتكار، ومعاً، يمكننا تحقيق التغيير الإيجابي بالاستعانة بالابتكار».
وقال لويس بو، راعي الأمم المتحدة للمحيطات: «تشكّل أزمة المناخ تهديداً وجودياً للحياة على الأرض، حيث أصدر الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً أعلى مستويات التحذير»، مشيراً إلى تغيّر المناخ على أنه «رمز أحمر للإنسانية»، ونحن الآن قد تجاوزنا مرحلة يمكن فيها للمؤسسات أن تلتزم الحياد ولا تحرك ساكناً أو تبادر من أجل إنقاذ الأرض، إذ إننا بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود والمساعي للوصول إلى بر الأمان. واختتم بو، بتأكيد أن حماية البيئة هي القضية الأساسية لجيلنا؛ لذلك فإن القرارات التي نتخذها الآن ستؤثر على جميع عناصر الحياة، كما ستحدد مصير الأجيال المقبلة.
مريم المهيري: الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة
قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة «إن العالم يواجه واحداً من أكبر تحدياته على الإطلاق والمتمثل في الحد من الانبعاثات الضارة لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض لأكثر من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030»، موضحة أن الانتقال الفوري إلى منظومة الاقتصاد الأخضر يعد الطريقة المثلى التي نأمل من خلالها أن نحقق هذا الهدف.
وأكدت المهيري، أن تبني الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى؛ لذلك تعد الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر من أهم دورات القمة على الإطلاق، إذ إنها قادرة على إحداث تغيير ملموس في هذا المشهد العالمي من خلال تبني خطط عمل شاملة حول كيفية استخدام دولة الإمارات لخبرتها الرائدة في مجال الاستدامة لتحقيق أهداف الدولة وأهداف المناخ والبيئة العالمية.
