عدد اليوم
خلفان النقبي (أبوظبي)
يهدف «نافس»، البرنامج الذي أطلقته حكومة الإمارات مؤخرا، إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومواطنون لـ «الاتحاد» أهمية «نافس»، والعائد المتوقع على تنافسية الكوادر المواطنة في سوق الوظائف.
تنافسية الكوادر المواطنة
وأكدت هند العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أنّ إطلاق «نافس» يعكس إيمان حكومتنا الرشيدة بقدرات أبناء الوطن، وضرورة الإفادة منها واستثمارها بالشكل الأمثل الذي يعود بالنفع على كل شرائح المجتمع، خاصة أن برنامج نافس يضع في مقدمة أولوياته رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة. وقالت: يكفي الإشارة إلى ما يقدمه «نافس» من حزم واسعة من المحفزات التي تشجع أبناء الوطن على الانخراط في القطاع الخاص، سواء كانت محفزات مادية أو إرشادية، تجعل من القطاع الخاص جاذباً لأصحاب الكفاءات المتميزة.
وأضافت العليلي «هناك رقم مهم لا ينبغي إهماله ضمن محاور برنامج نافس، وهو 10 آلاف من الكفاءات الوطنية في مجال التمريض سيجري العمل على تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة عبر وسائل متنوعة، منها منح دراسية مدفوعة، وبرنامج بكالوريوس التمريض. بما أن برنامج نافس يؤسس لمرحلة تنموية جديدة، فقد أولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص ودوره المحوري في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بوصفه أحد جناحي التنمية إلى جانب القطاع الحكومي، ولذلك تعمد الحكومة عبر البرنامج إلى فتح قنوات تواصل مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل توفير بيئات عمل مشجعة تنعكس إيجاباً على مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيها عبر برنامج (علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص) الذي يخصص لأول مرة علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وأخيراً (برنامج اشتراك) الخاص بالتقاعد، والذي تتحمل الحكومة من خلاله اشتراكات صندوق التقاعد لمدة خمس سنوات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد خلال هذه المدة».
وقالت العليلي: «هي جميعاً جهود مشكورة من جانب حكومتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية لعالم مملوء بالتحديات يحتاج إلى تضافر مكونات المجتمع كافة حتى تحافظ الإمارات على مكانتها الريادية بين دول العالم، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار في العنصر البشري. ولهذا جاء (نافس) ضمن حزمة برامج ومشاريع الخمسين التي تهدف إلى تحقيق نقلة استثنائية في الاقتصاد الإماراتي بمكوناته كافة.
وفيما يخص مناقشات المجلس الوطني لبرنامج (نافس)، رأت أنه أمر طبيعي أن يطرح البرنامج في جلسات المجلس مثل بقية الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وتتم مناقشتها بأعلى قدر من الموضوعية والالتقاء على هدف واحد وهو تحقيق الخير للوطن الذي نعيش على أرضه وتظلنا سماؤه».
شراكة بين الحكومي والخاص
وأشار محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن برنامج «نافس» سيدعم تمكين الكوادر الوطنية، وسيكون محط أنظار الشباب. اليوم القطاع الخاص قطاع حيوي في دولة الإمارات، ويحتوي على فرص عمل وامتيازات كثيرة، وما يلفت الأنظار هو أن الفرص تأتي منوعة على حسب ما تختاره أنت. وهذه فرصة طيبة وقيمة أن الكوادر المواطنة اليوم تتجه إلى هذا الاتجاه، وتعزز من فعالية برنامج نافس في مختلف القطاعات، كذلك دور البرنامج في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن هناك رابطاً قوياً في القطاعات الحيوية بالدولة، حيث إن القطاع الأول معني بالاقتصاد، والقطاع الثاني معني بالحكومة.
وقال: «أرى أن القطاع سيحظى بجد واجتهاد، بحيث يكون هناك توازن بين القطاعين، حيث إن المكافآت والمشاركات والكفاءات المواطنة اليوم في القطاع الخاص مهمة جداً، وأن النجاح موجود في القطاع الحكومي والخاص، وبالتحديد الخاص، لأنها تجربة جديدة على بعض الشباب». وبين الكشف أن من كان لا يرغب في العمل بالقطاع الخاص لعدم الضمانات، فإنها اليوم موجودة، والقيادة الرشيدة وضعت ضمانات وامتيازات كافية ووافية لجميع الشباب، وهذه المساهمات الجميلة التي قدمتها القيادة الرشيدة لموظفي القطاع الخاص ستساعدهم في بناء خبرة غير عادية ومميزة، بالإضافة إلى أن الخبرات بالقطاع الحكومي قد تكون محددة وفق طبيعة عمل الجهة، ولكنها في القطاع الخاص ذات أوجه متعددة، سعيدون بأن نرى هذا التنافس بين الشباب وهم يتجهون إلى القطاع الخاص، ويشجع المجلس الوطني الاتحادي دائماً القطاع الخاص، وكذلك نشجع بأن تكون هناك مشاركات للدوائر في تحفيز القطاع الخاص من خلال بعض المبادرات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وهناك أسئلة كثيرة متعلقة بهذا الشأن في المجلس الوطني، وهذا بحد ذاته يتحدث عن دعم التنافسية ودعم المشاركة في القطاع الخاص، وتعزيز ثقة المواطنين في العمل في هذه القطاعات في الدولة».
التلاحم المجتمعي
وقالت أمل حمد المسافري، مستشار تطوير موارد بشرية، مدير برامج التوطين في إحدى شركات قطاع الطيران: «أشكر حكومتنا الرشيدة على مشاريعها التي لا تنافس فيها أحداً إلا نفسها، ونافس لم يكن مشروعاً لدعم سوق العمل فقط، بل كان مشروعاً للتنمية المجتمعية بكل معنى الكلمة، كما سيكون له أثر عظيم على استقرار الأسر الإماراتية ورفع المستوى المعيشي لها، وهذا من شأنه أن يخدم مؤشرات كثيرة ضمن رؤية دولة الإمارات مثل مؤشر التلاحم المجتمعي والسعادة، وغيرها من المؤشرات التي تدعم المجتمع الإماراتي والأسرة الإماراتية حتى تعيش في رفاهية أكثر».
وأضافت المسافري «أنا سعيدة بالقرار حتى ولو لم أكن من العاملين في القطاع الخاص، لأن مثل هذه القرارات ستنعش سوق العمل وتحل مشكلة العاطلين عن العمل، إلى جانب أنها ستفعل التنافسية بين القطاعين الخاص والعام بشكل أكبر، إضافة إلى أن القرار سينعكس على الصحة النفسية والصحية على شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص والذين أنهكتهم الفروقات في الدخل والمميزات، وسيرفع مؤشر السعادة الذي سينعكس حتماً على مستوى أدائهم في العمل، وهذا ما اعتدنا عليه من قبل قيادتنا الرشيدة التي تسعى جاهدة لراحة المواطن والمقيم في المجتمع الإماراتي، وحتى تبقى دولة الإمارات في المراكز الأولى عالمياً، ولأن هذه القرارات هي إنسانية قبل أن تكون أي شيء آخر».
ممارسة العمل الحر
وقالت المواطنة علياء لنجاوي «أثلج صدورنا القرار المتعلق بحزمة مشاريع الخمسين، وبالأخص الحزمة الثانية المتعلقة بالقطاع الخاص، والتي تختص بتوفير مبلغ مالي شهرياً لمن تضرروا في أزمة كورونا، حتى يتسنى لهم البحث عن وظيفة أخرى، كما أن القرارات هدفها الأول تشجيع المواطن على ممارسة العمل الحر وتأسيس المشاريع الخاصة والبحث عن عمل جديد يناسب تخصصه وإبداعاته العملية».
وأضافت «لا تخوف بعد الآن من الدخول إلى القطاع الخاص كتأسيس شركة أو العمل فيها، وستحفز العائلات أبناءها للتقديم في وظائف القطاع الخاص بكل أريحية، وذلك بعد الدعم السخي من قبل قيادتنا الرشيدة، والتي تسهر من أجل راحة المواطن، لا نخاف من المستقبل ونحن تحت ظل قيادة أعطتنا كل ما تملك حتى ترسم البسمة على وجوه الأطفال قبل كبار السن. وسعيدة جداً بهذه القرارات الداعمة لنا كموظفين في هذا القطاع الحيوي، والقرار محفز قوي ولا مجال للتردد أو العذر بعد الآن للعمل في هذا القطاع، لذلك شكراً قيادتنا الرشيدة التي جعلت المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، وسام فخر على صدورنا ونعجز عن الشكر».
