عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أكد رواد أعمال أن إطلاق الحزمة الثانية «نافس»، من «مشاريع الخمسين»، وتخصيصها 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة، ينم عن حكمة القيادة الرشيدة في دعم أبناء الوطن في مختلف القطاعات، ويعزز من قدرات المواطنين ويرفع كفاءاتهم ويتيح لهم مزيداً من الخبرات في العمل ضمن القطاع الخاص، ويدعم مسيرة الوطن التنموية.
وأكد سعيد عبدالجليل الفهيم الرئيس الفخري في «مجموعة الفهيم»، أن إطلاق الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» يعد الأكبر من نوعه لاستقطاب أبناء الوطن في القطاع الخاص وإشراكهم في أهم مجالات العمل التي يحتويها، مما يكسبهم الخبرة الكافية والمهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية النوعية للدولة لتعزيز قطاع الاقتصاد في الدولة. وقال: «هنالك مسؤولية على أصحاب الأعمال في ترسيخ معايير الأفضلية للعمل في القطاع الخاص والتي لا تختلف عن العمل في القطاع الحكومي، وذلك من خلال تطوير مهارات الموظفين وتشجيعهم على العمل في مجالات غير الروتينية المعتمدة على التقنية والتكنولوجيا في الصناعة والتجارة وغيرها».
وأضاف: «كان لمجموعة الفهيم منذ سنوات عدة مبادرات لدعم استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال توظيفهم في مجموعة الفهيم، حيث لاقت استحسان العديد من شباب الوطن والذين خاضوا غمار التجربة للعمل في القطاع الخاص، واكتسبوا الخبرات والمهارات اللازمة لبناء شخصيات وظيفية قادرة على التعامل مع مختلف المهن والوظائف».
ولفت إلى أن تبني الحكومة الاتحادية مبادرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص يعد الخطوة الأولى التي تتبعها خطوات مُعززة من قِبل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الكوادر الوطنية وتعليمها وتدريبها وإكسابها الخبرات لتفعيل مشاركتهم، وفتح الآفاق أمامهم لتحقيق التميز في المجالات المختلفة التي يضمها العمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية تبني الشركات الوطنية الكبرى والتي لديها مجالات مختلفة للعمل فيها عبر أفرعها المنتشرة داخل وخارج الدولة، خصوصاً في مجال الصناعات والتجارة.
وأكد الفهيم أهمية تمكين المواطنين في القطاع الخاص وتهيئة الظروف كافة التي من شأنها أن تسهم في إعداد شباب مواطن مؤهل علمياً وعملياً للعمل في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً بوجود تقنية المعلومات التي تعتبر هي المسيطرة على معظم الأعمال في الوقت الحالي وللمستقبل.
وأشار إلى ضرورة خروج طلبة الجامعات والخريجين عن التفكير التقليدي للوظائف من، والتفكير جدياً بالمجالات التي يحتويها القطاع الخاص الذي هو أساس الاستثمار والمال والأعمال، وذلك كبديل عن الوظائف الإدارية والخدمات التي يتجه لها المعظم أثناء الدراسة الجامعية، مشيراً إلى أهمية أن تولي الجامعات أهمية للمبادرة الحكومية الخاصة باستقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال توجيه الطلبة والخريجين حول التخصصات المطلوبة للعمل في قطاع الاستثمار والعمل التجاري وغيرها، بالإضافة لوجود مكاتب توظيف ثابتة في الجامعات أسوة بالجامعات الدولية والتي تحتوي على مكتب توظيف «Placement office» وهو عبارة عن مكتب في الجامعات يقدم النصائح المهنية للطلاب ويساعد في العثور على عمل، وعادةً ما تقدم مكاتب التوظيف معلومات عن أصحاب العمل وطبيعة العمل في الوظيفة.
بدوره، أكد رائد الأعمال، عايض جرمان بطي الأحبابي أن مبادرات حكومة دولة الإمارات لتعزيز عمل المواطنين الخاص والتي تم الإعلان عنها ضمن مشاريع الخمسين، ما هي إلا تأكيد للدعم غير المحدود والسعي المتواصل مع قبل القيادة الرشيدة لدعم أبناء الوطن والدفع بهم للعمل في المجالات كافة التي توفر الخبرة العملية الكافية لرفد قطاعات الدولة بمختلف التخصصات للوظائف الحالية والمستقبلية.
وقال: «إن ما وجه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، يهدف لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة تنموية نوعية في الدولة بسواعد أبناء الوطن الذين سيقودون مسيرة التنمية للخمسين عاماً القادمة». وأضاف: «تواجه العديد من البلدان تحديات لخلق فرص عمل جديدة للشباب، ولله الحمد لدينا حكومة لا تتوقف عن تشجيع الشباب ودعمهم في المجالات كافة، وخلق فرص عمل جديدة مبتكرة خارجه عن المألوف، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة».
ولفت إلى أن المبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات في مجال تمكين الشباب الإماراتي لدخول القطاع توفر فرصة مهمة لاكتساب خبرات غير مسبوقة ووظائف بتخصصات جديدة لدعم مسيرة الوطن التنموية خلال الخمسين عاماً القادمة.
وأكد أن الشباب تقع عليهم مسؤولية كبيرة في المشاركة الفعالة لدعم المبادرات الحكومية، وضرورة التوجه للعمل في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً وداعماً لمستقبل الدولة، داعياً أصحاب الأعمال لاحتضان المبادرات الحكومية الشاملة لخدمة شباب الوطن، وإشراكهم في الوظائف المختلفة. من جانبه، أشار سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان العقارية»، إلى أن مبادرة حكومة دولة الإمارات لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، تؤكد أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من التنمية في الدولة، وأن أغلب الدول حول العالم تعتمد بشكل عام على القطاع الخاص لما يحتويه من مجالات عمل مختلفة تعزز المهارات وتُكسب الخبرات اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي. وقال: «تعزز مبادرات حكومة دولة الإمارات الثقة في القطاع الخاص وتُحفز المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي ربما كان يشهد عزوفاً من مواطني الدولة بسبب ضعف الثقافة والمعرفة حول أهميته في دعم مسيرة التنمية النوعية للدولة».
دور مهم
أشار سويدان راشد الظاهري إلى دور القطاع الخاص في تصدير المعرفة، حيث إنه يؤدي دوراً مهماً في أن تصبح الدولة مركزاً لتصدير المعرفة حول العمل في هذا القطاع ومختلف مجالاته، لافتاً إلى أن العديد من الدول باتت تستقطب خبراتها من دولة الإمارات كونها مركزاً مهماً يمتلك الخبرة والمعرفة ودولة متقدمة ومنفتحة في قطاع الأعمال، مما يعطي دافعاً للجيل القادم للبحث عن الفرص بدلاً من الوظائف فقط.
وذكر أن مبادرة حكومة دولة الإمارات لدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص هي خطوة تبني لجيل المستقبل، بأن الفرص للمستقبل موجودة في القطاع الخاص الذي سيحتاج لسواعد أبناء الوطن ومهاراتهم للنهوض به وتطويره ودعمه باعتبارهم أحد أهم الأعمدة لمستقبل الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة، منوهاً بأن القطاع الخاص هو من يوجه الصناعة والتجارة والتعليم والبحوث كونه الأقرب لمعرفة الاحتياج الفعلي اليومي وللمستقبل في المجالات كافة.
