عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
لم يعُد هناك من عذرٍ أمام طلبة الجامعات والخريجين يحول دون ابتكار الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة وشركات ناشئة تدعم من خلالها الاقتصاد الوطني. فالتمويل، الذي يُعدّ من أبرز عقبات استكمال المشاريع، أصبح متاحاً، من خلال رؤية حكومية ثاقبة تعلم تماماً أهمية ريادة الأعمال، وأطلقت لذلك صندوق الخريجين بقيمة مليار درهم. وسيتم دعم الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة لبدء مشاريعهم الخاصة، بالتعاون مع الجامعات في دولة الإمارات.
واعتبر الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أن صندوق الخريجين يُعدّ تتويجاً للعديد من المبادرات التي أطلقتها الجامعات، خلال السنوات السابقة، تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات. وأشار إلى أن الجامعات لا تستطيع أن تقوم بدور المموّل في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبالتالي فإن صندوق الخريجين يقوم بالدور المفقود في مجال ريادة الأعمال للطلبة، خصوصاً أن نجاح المشروع وثباته يحتاج إلى استثمار وتمويل.
ولفت إلى أن كليات التقنية العليا تمكنت خلال العامين الماضيين من ربط الطلبة مع عددٍ من صناديق التمويل، التي بالفعل وصل بفضلها العديد من المشاريع إلى مرحلة الشركات الناشئة عبر البرنامج الذي أطلقته الكليات لهذه الغاية؛ تنفيذاً لبنود وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير من العام الماضي، ونصت في بندها الخامس على تحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة.
وقال إن كليات التقنية فخورة بقدرتها على تحقيق هذه الرؤية الوطنية، من خلال برنامج «تطوير الشركات الناشئة» الذي يضم اليوم 2316 طالباً وطالبة ضمن المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة، والنجاح في إطلاق 108 شركات ناشئة، منها 26 حصلوا على رخص لمزاولة نشاطهم التجاري و20 انطلقت وأخذت مواقعها في السوق.
وتنشط هذه الشركات الناشئة في العديد من القطاعات الاقتصادية والتي تشمل الأسواق الإلكترونية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الزراعية، والحلول الصحية المعتمدة على الطباعة ثلاثية الأبعاد، والأنظمة المؤتمتة للتسليم، والخدمات المهنية.
وأشار إلى أن دعم مشاريع الشباب الجامعيين يستهدف من يتحلى من الطلبة بالموهبة والمثابرة والصبر على المصاعب لتنفيذ الفكرة المميزة أو المشروع المختلف الذي ينوي تحويله إلى شركة ناشئة.
ولفت إلى أن كليات التقنية العليا قد رسخت توجهها في تخريج رواد أعمال من خلال برامج ثابتة وإجراءات واضحة على الطالب اتباعها طوال العام الدراسي للوصول بالفكرة أو المنتج إلى مرحلة النضج خطوة خطوة، وصولاً إلى مرحلة ضمان نجاح الشركة، ليتم بعدها دعم الفكرة مادياً.
وأكد أن طلبة «التقنية» يخضعون لبرنامج مكثف من التوجيه والتدريب لكي يتمكن الراغب منهم بإيصال مشروعه إلى المراحل النهائية من «الغربلة»، مشيراً إلى أن عدد المشاريع والأفكار الطلابية يصل إلى حدود الألف، إلا أن المراحل النهائية لا يصل إليها أكثر من 20.
وأوضح أن نجاح المشاريع يتوقف على مثابرة الطالب وإصراره على النجاح بالرغم من العراقيل التي قد تعترض طريق نجاحه، مشيراً إلى أن المشروع لا يصل إلى مرحلة الدعم المادي، إلا إذا أثبت قدرته على النجاح في السوق، وبعد دراسة مستفيضة لجدوى المشروع، ورصد حماسة الطلبة واهتمامهم ومتابعتهم لمختلف المراحل التي يمر بها المشروع، وصولاً لتحويله إلى شركة ناشئة.
واعتبر أن التمويل لم يعُد عذراً أمام الطلبة في إثبات مقدراتهم في ريادة الأعمال. فاليوم، توجهات القيادة الرشيدة ومبادراتها تصب في دعم الشباب في مجال تأسيس شركات داعمة للاقتصاد الوطني.
ثقة في الشباب
بدوره، قال الدكتور عيسى البستكي مدير جامعة دبي، إن مشاريع الخمسين بحزمتيها الأولى والثانية لا تعبّر إلا عن ثبات حكومة دولة الإمارات في دعم أبنائها والقاطنين على أرضها.
وأشار إلى أن تأسيس صندوق للخريجين بقيمة مليار درهم لدعم مشاريع الطلبة وتحويلها إلى شركات ناشئة يؤكد الثقة التي تضعها الحكومة بأبناء البلد وشبابها، والتي من خلالها ستستمر الإمارات في تسطير النجاحات والتميّز على ساحة التنافس الدولي في مختلف المجالات. واعتبر أن صندوق الخريجين تكملة طبيعية لمبادرة تم إطلاقها سابقاً هي تحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة ضمن وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإضافة إلى مبادرة وزارة التربية والتعليم في إدخال ريادة الأعمال ضمن البرامج الأكاديمية، والتي كذلك ساهمت في إعداد رواد أعمال سيساهمون بابتكاراتهم في ترسيخ اسم الإمارات على ساحة التنافس الدولية في مختلف المجالات والقطاعات.
إعادة تدوير
قال محمد الحمادي رائد أعمال في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، إن صندوق دعم مشاريع الخريجين يعبّر عن رؤية واضحة لحكام الإمارات في تنويع مصادر الدخل للدولة، من خلال دعم أفكار الشباب ومشاريعهم الجديدة الواعدة لتكون شركات قائمة بحدّ ذاتها. واعتبر أن هذا الدعم لا يترك عذراً لأي طالب جامعي في بذل كل الجهود في سبيل إنجاح فكرته ومشروعه، لأن حكومة البلاد قد فتحت الباب واسعاً لكل راغب في دعم الاقتصاد الوطني. وتوقع أن السنوات المقبلة ستشهد توسع الشركات المحلية الناشئة على المستوى الخليجي، وصولاً إلى العالمية.
وأكد أن هذا النجاح لا يتوقف على الدعم الحكومي فقط، فريادة الأعمال حلقة على الجميع أن يجتهدوا فيها لإتمام النجاح، لافتاً إلى أن النجاح مرهون بمرونة الخريج، ومقدرته على تغيير الفكرة أو تعديل المشروع كاملاً في اللحظة التي يوقن فيها أن المسار لن يوصله إلى ما يطمح إليه.
مكسب
قالت شمة حسين بن حماد رائدة أعمال في مجال أمن المعلومات، إن صندوق الخريجين يُعدّ مكسباً مهماً لكل طالب يمتلك فكرة تحمل إمكانية تحويلها إلى شركة. ولفتت إلى أن الخريج سيتمكّن من خلال هذا الصندوق، من تحصيل الرخص التجارية وشراء الأدوات التي يحتاج إليها لإتمام مشروعه.
وأشارت إلى أن قيادة الدولة توفر كل التسهيلات اللازمة للطلبة والخريجين لتحقيق طموحاتهم، ورفع اسم الإمارات عالياً، لافتة إلى أن أقل ما يمكن للخريج أن يفعله هو البحث والتفتيش عن احتياجات مجتمعه المحلي، والانطلاق منه لإيجاد الحلول بابتكارات ومشاريع لحلّها.
وشرحت أنها تمكنت من تأسيس الموقع الإلكتروني التوعوي عن أمن المعلومات، والذي يستهدف الطلبة والموظفين، بعد أن قلصت النفقات إلى أقصى حدّ، واستكملت مراحل إتمام المشروع خطوة خطوة بدءاً بالنواحي الأقل تكلفة. وأشارت إلى أنها لغاية اليوم لم تحوّل الموقع الإلكتروني إلى تطبيق ذكي، بسبب التكلفة العالية التي يطلبها المصممون والمبرمجون لإتمام العمل.
مراحل
سارة وريم مشابج، من أصحاب الشركات الناشئة، فقالتا، إن مراحل التدريب والتأهيل والتوجيه التي تلقتاها خلال دراستهما في كليات التقنية العليا كان لها الفضل الكبير في تحقيق ذاتهما، بالإضافة إلى تأمين الخبراء للاستفادة من تجاربهم في حل المشكلات الفنية التي واجهتهما في إنشاء شركتهما المتخصصة في التنظيف. وأشارتا إلى أن مبادرة حكومة دولة الإمارات بإطلاق صندوق بمليار درهم لدعم مشاريع الخريجين تُعدّ فرصة كبيرة لا تعوّض لمن يمتلك من الطلبة فكرة بارزة وصالحة لتكون مشروعاً اقتصادياً.
